لقد عمد الملك الراحل الحسين إبن طلال إلى نبذ فكرة لطالما طرحت عليه لتكوين حزب سياسي يضم المواليين للنظام على غرار ما هو متبع في مصر وتونس وسوريا. وقد كانت نظرة الحسين رحمه الله ثاقبة تستند إلى فكرة أن الملك لجميع الأردنيين وهكذا سارت الأمور وتجذر فكر مفاده أن الديوان الملكي بيت الأردنيين جميعا.
وفي خضم المناداة بالحكومات البرلمانية برزت أفكار مختلفة لدى المطبخ السياسي الأردني للإحتفاظ بالتوازنات التي مكنت النظام الأردني من إجتياز جميع المحطات الصعبة ابتداءا من حكومة النابلسي في الستة وخمسين وتصفية الوجود الفلسطيني المسلح في السبعين وهبة نيسان في التسعة وثمانيين، واستقر الرأي على ضرورة تحصين النظام بالأحزاب الموالية التي تشكل الحكومات البرلمانية. وفي التطبيق العملي احتار المطبخ السياسي بين فكرة تأسيس حزب واحد جامع كالحزب الوطني في مصر وبين تأسيس عدة أحزاب تتقاسم الأدوار فيما بينها ولكن خيوطها ممسوكة بيد الشيف الماهر، وفيما يبدوا استقر الرأي على النموذج الثاني كون الأول مجرب وسقط في بلدان عديدة وبدأ التطبيق بإنشاء أحزاب أردنية موالية مثل الحزب الوطني الدستوري والجبهة الاردنية الموحدة والاتحاد الوطني. ولا إعتراض على تشكيل هذه الأحزاب لأن لها جماهيرها من أصحاب الوظائف العليا والمستوزرين، ولكن المستغرب التسارع في تشكيلها بحيث استطاع الإتحاد الوطني تسجيل اربعة آلاف عضو في اقل من سنة والتف المناصرين حول شخصية لم تكن معروفة في العمل العام إنطلقت كالطائرة. المخيف في الوضع الجديد هو التناغم الحاصل بين المطبخ السياسي وهذه الأحزاب سريعة التحضير والتي ستدخل الإنتخابات وفقا للقانون الخلافي 2012 وفي غياب شبه مؤكد لحزب جبهة العمل الإسلامي والعديد من اليساريين وبذلك يصبح الميدان خالي لحميدان وسيفوز قرابة المئة نائب مضمونين عن الصوت الواحد وأربعون عن الأحزاب، وبذلك تتحقق رؤية الملك في الإصلاح فيكلف الخشمان مثلا بتشكيل حكومة إتلافية تحظى بثقة نواب الأمة وبهذا يكون للأردن حكومة برلمانية منتخبة.
وفيما يخص الحراك الشعبي المزعج فالحل الأمني جاهز ولكن الشيف نسي أن ليس كل ما يطبخ يؤكل، لأنه ثبت بأن الإضراب عن الطعام من أنجع الوسائل للمقاومة وأن الأجساد ستملاء المياديين والساحات مطالبة بما هو أبعد من الإصلاح.