يبدوا أن اعداد مرتادي شبكة التواصل الإجتماعي (الفيس بوك) تتسع بشكل ملفت للنظر في طرح قضية (مقاطعون من أجل التغير) ، أنشأ كثير من الفئات الشبابية والحزبية المستقلة على صفحات الإنترنت ، حولوها خلال الأيام الماضية الى حركات افتراضية انتقلت لتظهر في الشارع ، معلنة مقاطعة الإنتخابات البرلمانية القادمة ، إذا ما اصرت الدولة على فرض قانون الصوت الواحد الذي لايعبر عن اردتهم الشعبية الواسعة .
تسعى مساعي الشباب الجادة للضغط على مؤسسات صناعة القرار في التراجع عن قرارتها التي لا تلبي طموحات الأردنين منذ التسعينيات في صناعة وصقل طموحاتهم الهادفة الى ترجمة حقيقية في صناعة المستقبل الحديث .
دعت صفحة التواصل الإجتماعي إلى ان استمرار الحُكومة في قمع النشطاء وتقيد حرياتهم،يؤكد على حقيقة واحدة ، في انها غير جادة في عملية الإصلاح .
وعبر الكثير من النشطاء عن عدم تعديل المادة الثامنة من أصل (72) مادة في منح الصوت الواحد لكل محافظة والباقي على القائمة الوطنية ، صدر عن مجلس مزور ولا تعترف بشرعيته وهو يتحدث بأسم الحُكومة ولا يمثل الشعب الأردني .
وقد حذر النشطاء بأن هذه الحرائق الصغيرة حسب وصفهم ربما تتسع وتحدث حرائق كبيرة بعد انتقالها الى الشارع في ظل تباطؤ مؤسسات القرار في اتخاذ القرارات الخاصة بالإصلاح وشيوع حالة اليأس التي ترفع سقف المطالب في الشارع الأردني وطالبة المارضة في تظاهرتها منذ كانون الثاني (2011م) بإصلاحات دستورية سياسية في البلاد على رأسها تعديل قانون الإنتخابات كونه يمثل حالة من التكريس العشائري في عملية ادلاء الأصوات أو عملية البيع والشراء مقابل دراهم معدودة وولادة برلمان غير قادر على تحمل المسؤليات وتلبية مطالب الناخبين ، مما سيفرز أيضاً حُكومة تعتني في أشخاص البرلمان وتمرير الأجندات الشخصية من تحت الطاولة لكلا الطرفين وكل هذا يكون على حساب المواطن، وما هو إلا دليل واضح على استشراء عملية الفساد وتهميش الإرادة الوطنية في حرية التعبير .

Abosaif_68@yahoo.com