فانتصار جلالة الملك لرأي الأغلبية بالطلب من الحكومة إجراء تعديلات على قانون الانتخاب بشكل يحقق مطالب أغلبية المواطنين بمختلف أطيافهم وأصولهم والتي تصب في المصلحة الوطنية العليا للدولة هي من بين صلاحيات الملك الدستورية والتي تضمن وتكفل رقابته على أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق المصلحة الوطنية.
وبما أن جلالة الملك طلب من الحكومة إجراء تعديلات على قانون الانتخاب ودون تحديد لها, فإن على الحكومة وبمقتضى صلاحياتها الدستورية, أن تقوم بمراجعة نصوص القانون وأن تعي وتستقبل وتستوعب الأسباب التي حدت بجلالة الملك بالطلب إليها لتعديلها وفقاً لأحكام الدستور, والتي يجب أن تكون هذه المراجعة حقيقية وجوهرية وليست تجميلية أو شكلية.
إن المصلحة العليا واحترام رأي المواطن وتطلعاته, تتطلب أن ينصب مشروع تعديل القانون الذي ستتقدم به الحكومة لمجلس الأمة على ما يلي:
- إعطاء المنتخب الحق في التصويت لثلاثة مرشحين, الصوت الأول لدائرته الانتخابية والثاني للمحافظة التي يتبع إليها إدارياً والثالث للقائمة الوطنية.
- رفع عدد أعضاء القائمة النسبية (الوطنية) من (17) عضواً إلى (40) عضواً.
- إشراك أبنائنا المغتربين في الانتخابات النيابية والذين هم سفراؤنا وثروتنا وأن يمارسو هذا الحق من خلال بعثاتنا الدبلوماسية في الدول التي يقيمون بها, وذلك من خلال نصوص واضحة لا تحتمل التأويل أو الاجتهاد أو التفسير.
إن ما ذكرته أعلاه ليست بحجم كامل طموحات وتطلعات الأردنيين للوصول إلى قانون انتخاب عصري, وإنما هي مجرد تصورات واقعية في هذه المرحلة والتي لا تتسع لمزيد من الانتظار والترقب لتصويب المسيرة ولمعالجة المشاكل والاختلالات التي نشاهدها ونلمسها في هذا الوقت, لكونها تمثل طلبات غالبية الأردنيين في الداخل والخارج وبتحقيقها فإن ذلك سيصب في مصلحة الوطن والمواطن والنظام وسيؤدي إلى إفراز مجلس نيابي قوي يستطيع أن يتعامل مع المشاكل التي نعاني منها وسيساهم في إعادة الثقة بين المواطن والحكومة من خلال أدائه لوظيفته التشريعية والرقابية بكفاءة وبعيداً عن الحسابات الشخصية بأشكالها المختلفة بالإضافة إلى تصويبه لما أخفق المجلس النيابي الحالي به تشريعاً ورقابة ومحاسبة, بالإضافة إلى مراجعة هذا القانون مستقبلاً لتعديله بما يكفل للوصول إلى قانون عصري.
وأخيراً يمكن القول أن إجراء الانتخابات يتطلب لإنجاحها وتحقيق غاياتها وأهدافها النبيلة قبل إجراء التعديلات الجوهرية على قانون الانتخاب بالشكل أعلاه أن تتوافر الإرادة والعزيمة بإجرائها بنزاهة وحيادية دون إجراء أية حسابات ومعرفة من سيفوز أو سيخسر بها, وأن يكون الهدف والغاية من الانتخابات, أن يفوز الوطن بمجلس نواب كفؤ وقادر على النهوض بواجباته لأن مواطننا يستحق مجلساً كذلك وذلك تقديراً له على انتمائه ومعاناته وصبره وتضحياته. فهل تستقبل الحكومة ومجلس الأمة توجيهات جلالة الملك ويتعاملا معها بإيجابية وبعقول وقلوب مفتوحة تكون غايتها ومصلحتها الوطن والمواطن أولاً وآخراً فلننتظر ونراقب؟؟.