اضحى المواطن الاردني مشغول بهواجس تتعلق بكيانية الدولة التي ينتمي إليها وسط محيط اقليمي مضطرب يشهد شلالاً من الدماء وعملية انتقال عسيرة نحو الديمقراطية والدولة المدنية في اكثر من بلد عربي .
ومابين ماهو معلوم في الوضع الداخلي والاقليمي وماهو مجهول في كليهما يغيب توافق وطني بالحد الادنى حول جملة من القضايا الأساسية التي تشغل الاردنيين ، من قوانين الاصلاح السياسي قانون الانتخابات وقانون الاحزاب الى تدني ثقة المواطن بمساعي الحكومات المتعاقبة على مكافحة الفساد ووقف هدر المال العام الى ارتفاع احتماليات تصفية القضية الفلسطينية وتجنيس الفلسطينين ومشروع الوطن البديل الى عمليات التهويد المستمرة في فلسطين المحتلة الى الازمة السورية وآفاقها .. إلخ .

كل ذلك يضع الاردنيين امام تساؤلات صعبة وإستحقاقات قاسية، ويعمقها ويزيد من احتمالية ارتدادتها الكارثية غياب مشروع إصلاحي حقيقي يجعل الأردنيين يثقون بمستقبلهم ومستقبل أبناءهم ووطنهم ايضاً علاوة على غياب اي فهم مشترك لمجمل القضايا التي تمس وجودهم ومستقبلهم.

من غير أن يدرك صناع القرار في اردننا العزيز بان المرحلة صعبة وتشهد تسخيناً متصاعداً نتيجة ظروف اقليمية حساسة وداخلية اكثر حساسية فان الاردنيين سيعيشون كابوساً من الصعب التكهن بالعواقب الكارثية التي ستنتج عنه، كان المطلوب دائماً مشروع اصلاح وطني ينتج عن عملية اجماع شعبي ويبلور فهما مشتركاً للكثير من القضايا والاشكاليات لان ذلك يشكل حاجة وضرورة وطنية .
لايجوز ان يبقى الشغب مغيب وغائب وصامت والدوله مستهدفه