خلال أقل من اسبوع تم إغلاق عدة شوارع في مدن الوسط والشمال والجنوب مطالبين بحصتهم من الماء بعد أن أثقل كاهلهم شراء الماء وقيام عدة جهات بإستغلال المواطن سواء اصحاب الابار أو التنكات ، وتقوم الجهات الرسمية بمخاطبة هؤلاء المواطنين وتقوم بوعدهم بأنها سوف تجد حلا لمشكلتهم وربما تحل أو لاتحل وهذا يعتمد على ثقل سكان هذه المنطقة أو تلك عشائريا أو مناطقيا .

وعند إغلاق الشوارع للمطالبه بالماء لايحضر الدرك بل رجال الشرطة العاديين ويكون مدير الشرطة موجود والمحافظ ويبدأ حوار ديموقراطي بين المعتصمين والجهات ذات العلاقة وتقوم الحكومة بتقديم خدمة توصيل الماء عبر تنكات للمواطنين مع ما يشوب هذه العملية من واسطات ومحسوبيات .

وإذا ما قمنا بمقارنة هذه الاعتصامات وإغلاقات الشوارع مع ما يحدث يوم الجمعة من مطالبات سياسية للحراك ، نجد حجم المتاهة التي تقع بها الحكومات الأردنية فهي حكومات عاجزة عن فتح باب للحوار مع حراك سياسي وقادرة على فتح حوار مع من يطالب بالماء ، وهذا يجعلنا نوجه سؤالنا لهذه الحكومات ما هو الفارق بين من يطالب بالماء ومن يطالب بحقوق سياسية تبدأ بمكافحة الفساد وتنتهي بنظام إنتخابي بعيد عن سطوة الجهات الأمنية وقدرتها على التلاعب بالنتائج ؟ .

والغريب أن مراكز الاستطلاع شبه الحكومية تبدأ بإعلان نتائجها من مثل أن 73% من الأردنيين غير معنيين بالحركات الإحتجاجية ، ويقدم مدير الأمن العام إحصائياته لأحد أيام الحراك ويقول أن عدد من شارك في جميع مناطق المملكة فقط 995 مواطن ، وفي نفس الوقت لاتوجد أية إحصائيات توضح حجم كمية الماء التي توزع على المواطنين وإذا ما كانت حصص التوزيع تتم بطرق عادلة وما هي المعيقات التي تجعل من قطرة الماء مطلب جماهيري يطغى على المطالب الأخرى .

إذا هل يفعل الماء ما عجز عن فعله الحراك ؟ ، أم يكون عنوان الربيع الأردني هو الصيف الأردني وثورة العطشى ؟ أم هي حكومة تائهة ؟.