لطالما كانت الكثير من مقالاتي ضد الحراك الشعبي الغير وطني والغير منتمي والذي يسعى للحراك من مبدأ زج الدوله الأردنيه في الفوضى والأضطراب السياسي لا غير ، ولطالما كنت وسابقى مع الحراك الهادف والمنتمي لوطنه والمطالب بمكافحة الفساد والأصلاح السياسي من مبادئ هادفة وصادقة في التغير نحو الأفضل لواقع مستقبلنا السياسي والأقتصادي .
اسوق هذه المقدمه لأتناول مفهوم الدولة العميقه ، ذلك ان سياسات مكافحة الفساد والأصلاح في الاردن أصبح من الواضح انها تقوم على هذا المبدأ ، من حيث كون مكافحة الفساد يجب أن تبقى ضمن حدود معينه لا يجب لها ان ترتقي او ترتفع لأكثر منها لتصل خطوط من الأستحالة لها ان تصلها ، ذلك أن مبادئ الدولة العميقة تقوم على اسرار تشكل ثوابت متعارف عليها بين طبقات وصالونات سياسيه تعمقت جذورها منذ اوليات قيام الدولة الأردنيه وتوارثها ابناء الذوات والمناصب الرفيعة أباً عن جد ، وتحفظ لها أجهزه ومؤسسات معروفة للجميع ذات وزن كبير بقاء هذه الثوابت كركيزه اساسيه وركن اساسي من اسرار الدولة العميقة التي لا يتم التعدي عليها اطلاقاً ، بحيث لا يمكن بمكان ان يتوهم او يحلم اردنيا بان ستتم محاكمة الأشخاص الذين يتم ذكرهم يومياً في الشارع الأردني ممن هم قريبون من مواقع القرار أو أقرب الى صاحب القرار أو يختبئون من خلفه .
ذات الأمر يندرج ضمن مفهوم الأصلاح السياسي المنشود ، ذلك ان مخرجات مجلس الشغب الأردني .. عفواً اقصد مجلس الضراب الأردني .. عفواً اقصد مجلس النوائب الأردني ورغم ما يواجه الأردن من تحديات كبيره داخليه وخارجيه دوليه للسير بعجلة الاصلاح نحو الامام ، إلا أنه يفاجأ الشارع الأردني بدفع عجلة الأصلاح للخلف ، وكأن مفهوم الدولة العميقة واسرارها التي تحكم نظام وسير عمل مؤسساتها الدستوريه هو من يتدخل في نهاية المطاف لحسم الأمور .
ومما يدلل على ذلك ايضاً ومما يدعو للأستغراب والأستهجان ايضاً أن كل رئيس يكلف بالحكومه يقوم بتقديم تصريحات أعلاميه عن واقع خزينة الدوله والعجز قبل تشكيل الحكومه وكأن مفهوم الدولة العميقة قد تدخل من وراء الكواليس ليفهمه حقيقة الأعمال المكلف بها خلافاً للمنشور اعلامياً امام الناس ، بدليل ما قامت به حكومة الطراونه خلافاً لرأي الشارع الاردني .
خلاصة القول ان مكافحة الفساد والاصلاح في الاردن لن يرقى الى مستويات مقبوله لدى الشارع الاردني ، ذلك ان دفع عجلة المكافحة والاصلاح تصطدم بمفهوم واسرار الدولة العميقة والذي يشكل تجاوزها خطاً احمر .