كان من المقرر البت في قانون الانتخابات والذي حقيقه نحن بامس الحاجه الى اخراجه وبالتالي الذهاب بموجبه الى انتخابات نيابيه ترضي الجميع وهو مطلب للجميع ويجب ان يحمل صفه الاستعجال , ولكن شاءت رغبات المجلس الكريم تاجيله واعطاء قوانين اخرى الاولويه والاهميه على هذا القانون الاهم من غيره بكثير, ولن اتحدث عن هذا كثيرا فالموضوع يتحدث عن نفسه .

الغريب هو ان نرى الرفض للضريبه على السجائر والمشروبات الروحيه والضريبه على تذاكر السفر من الدرجه الاولى والموافقه على الضريبه المقترحه على الاجهزه الخلويه والتي لم تعد من الكماليات اطلاقا فهي اصبحت من الضروريات ويحتاجها الفقير قبل الغني ويحتاجها العامل قبل الوزير واصبحت جزءا من حياتنا اليوميه ولا يمكن الاستغناء عنها باي حال من الاحوال في انجاز اعمالنا واختصار الوقت , بعكس المشروبات الروحيه والتي لا يحتاج اليها الا فئه بسيطه بالطبع لها كل الاحترام والتقدير وتلجا اليها لنسيان همومها غير الموجوده اصلا او للترفيه والمتعه , وكذلك الحال بالنسبه لتذاكر السفر من الدرجه الاولى التي لاتهم المواطن العادي البسيط بشيء ويسمع بوجودها فقط ولا يهمه ان يعرف سعرها اصلا كونها لا تعنيه بشيء ولم تسنح له الفرصه في تجربتها وان اراد او اضطر الى السفر ما يهمه في الموضوع هو الوصول الى وجهته ولو واقفا في الطياره فلا يحتاج الى كنب او كرسي واسع ولا يحتاج الى خدمات اضافيه من قبل المضيفات او بريستيج لم يتعود عليه .

لقد كان من الاولى بمجلسنا الكريم عكس الصوره تماما وهو رفض الضريبه على المواد التي تمس المواطن العادي صاحب الدخل المتدني المحدود خصوصا بعد ما شهده من رفع اسعار في مواد اساسيه لا غنى له عنها مع ثبات متمسمر في الدخل المتدني اصلا , ولا ضير في رفع الضريبه على تلك المواد التي لا تهم المواطن العادي البسيط وليدفع من يريد الرفاهيه والترفه قليلا وعلى راي المثل العام الذي يقول - الي بده يعمل جمال يرفع ويوسع بوابته - طالما انه يبحث عن المزيد من الرفاهيه والترفه .

المواطن الان بحاجه الى الدعم والتخفيف عنه لا زيادة الاعباء عليه فقد اكتوى بنار رفع الاسعار الذي شهدناه هذه الايام واولها رفع سعر مادة البنزين بنوعيه او رفع اسعار الكهرباء والتي نسمع التاكيدات الكثيره بانها لن تمس الطبقات الفقيره ولكنها في الحقيقه والواقع سوف تمسه وتمس كل المواد لان الشركات الكبرى والمصنعه والتي تاثرت برفع سعر الكهرباء سوف تعوض هذه المبالغ الاضافيه من جيب المواطن ولن تتحملها وهذا ما تعودنا عليه منهم , واقرب مثالا على ذلك ما تردد قبل عدة ايام عن النيه لرفع سعر المياه لتتوافق مع رفع اسعار الكهرباء وهي نتيجه طبيعيه فالماتورات تعمل على الكهرباء وطلما زادت فاتورة الكهرباء عليهم فالنتيجه الطبيعيه والحل الاسهل هو رفع سعر المياه .

انا لا انكر بان هناك مشكله في الميزانيه لدينا وان حل هذه المشكله هو اولويه قصوى وهو مطلب لا مفر منه وهو مسؤولية الجميع ومنهم المواطن بلا شك الذي يجب ان يتحمل قدرا من هذه الحلول ولكن بقدر استطاعته وبما يتحمله وبنسب معقوله ايضا.

ولكن اقول بان الموضوع يحتاج الى توازن ومعادله سليمه بحيث لا تكون كلها على حساب المواطن الفقير حتى يسحق ولا تفلس الخزينه بالمقابل لا سمح الله , هناك مجالات اخرى وكثيره علينا ان نعيد النظر فيها وانن نقتصد في نفقاتنا العامه وسوف نصل الى بر الامان باذن الله .

وحمى الله الوطن وادام امنه واستقراره .