جراسا -

قال مصدر أردني مطلع ان اجتماعا عقد مساء الأربعاء واستمر حتى فجر الخميس بين وجهاء من عشيرة بني صخر و3 قياديين من حركة الإخوان المسلمين وبحضور أشخاص من عشيرتين من أصول فلسطينية، تم خلاله بحث تشكيل جبهة وطنية واسعة من أجل مقاطعة الإنتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ليونايتد برس انترناشونال أن الإجتماع عقد في مضارب عشيرة بني صخر الواقعة في منطقة اللبن التابعة لمحافظة مأدبا (جنوب العاصمة) وجرى فيه التداول في تحديد المواقف من الإنتخابات البرلمانية المقبلة.

وأوضح المصدر أنه 'في حال اعتمد مجلس الأمة (النواب والأعيان) مشروع قانون الإنتخابات الجديد بصيغته الحالية فيمكن أن يتأسس في الأردن جبهة وطنية واسعة لمقاطعة الإنتخابات البرلمانية المقبلة'.

وكشف المصدر عن 'اجتماعات محدودة عقدت خلال الفترة الماضية في العاصمة عمان بين وجهاء من عشيرة بني صخر وقيادات من الحركة الإسلامية تمهيدا للإجتماع الموسع الذي عقد بين الطرفين'.

وحضر الإجتماع عن الحركة الإسلامية نائب المراقب العام لحركة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد، ونواف عبيدات رئيس مجلس شورى الحركة، وعلي أبو السكر رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي للحركة، كما حضره شخصيات أردنية من أصول فلسطينية من عشائر القيسية والعمر.

وكانت اللجنة القانونية في البرلمان الأردني قررت الأربعاء الإبقاء على نظام انتخاب الصوت الواحد وفق نظام تقسيم الدوائر لعام 2007 بعدد 108 مقاعد على مستوى المملكة واعتماد قائمة نسبية مغلقة على مستوى الوطن خصص لها 17 مقعدا.

وبذلك تكون اللجنة القانونية قد ألغت مبدأ الصوتين لكل دائرة انتخابية محلية، كما كان واردا في مشروع القانون المقدم من الحكومة واستعاضت عن ذلك بالصوت الواحد لكل ناخب في الدائرة الانتخابية المحلية.

وعملت اللجنة كذلك على استبدال القائمة التي كانت مخصصة للأحزاب في مشروع القانون بقائمة وطنية (نسبية مغلقة) ورفعت عدد المقاعد المخصصة لها الى سبعة عشر مقعدا، بدلا من خمسة عشر مقعدا كما كان في مشروع القانون.

وأقر المجلس تخصيص 15 مقعدا للنساء، بحيث تفوز سيدة واحدة في كل محافظة من محافظات المملكة، إضافة إلى ثلاث سيدات عن دوائر البدو، ليصل عدد مقاعد مجلس النواب إلى 140.

وقررت اللجنة آلية احتساب فوز السيدات بطريقة النسبة والتناسب، كما كان معمولا به في انتخابات 2007 بفوز من تحصل على أعلى نسبة أصوات من عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية، وليس من تحصل على أكبر عدد من الأصوات في المحافظة، وألغت اللجنة المقاعد التعويضية التي وردت في مشروع القانون.

وكان 3 نواب يمثلون المخيمات الفلسطينية في البرلمان الأردني، اتهموا الاربعاء، الحركة الإسلامية بجر المخيمات إلى التظاهر، وزيادة النعرات في المجتمع الأردني.

وترفض المخيمات الفلسطينية وأبناؤها من الأغلبية الصامتة من الأردنيين من أصول فلسطينية، المشاركة بالحراك الشعبي الذي تشهده المملكة.

ويقيم حوالي 350 ألف لاجئ فلسطيني في 13 مخيماً، من إجمالي مليوني لاجئ فلسطيني مسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في الأردن.