تجرأت الحكومة على العبث في قوت المواطن باتخاذ إجراءات لسد العجز في الموازنة العامة برفع أسعار المحروقات والكهرباء , والعجز الحاصل نتيجة الفساد المالي والإداري والسياسات ألاقتصاديه الخاطئة, رغم وجود حلول كثيرة لتجنيب الشعب وبخاصة الطبقة الوسطى والفقيرة نتيجة هذه القرارات ونتائجها سريعة على الموازنة وتخفيض فاتورة الطاقة .
ماذا يضر الحكومة لو إصدار قرار بعدم تشغيل المكيفات في الدوائر الحكومية في هذا الصيف ؟ كم سنوفر من هذا القرار ؟ , ماذا لوا تخذ رئيس الحكومة قرار بمنع استخدام السيارات ذوات المحركات التي تزيد سعتها عن 3000 سي سي في الدوائر الحكومة ؟ وكم ستوفر هذه العملية ؟ ماذا لو اتخذت الحكومة إجراءات لوضع ضريبة على الأجانب المقيمين أو العاملين في المملكة بمقدار ما يستهلك من دعم الحكومة للمحروقات والمواد الأساسية ؟ و كم ستدر دخلا على الوطن تدفع عند دخوله ؟
وكذلك اتخاذ قرار بضريبة الدخل التصاعدية على أصحاب الدخول العالية, وكذلك على البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية الأخرى , رفع رسوم التعدين بما يتواءم مع الرسوم التي تدفع في الدول المشابهة ؟ ماذا لو اتخذت الحكومة قرار بوضع 5% ضريبة مبيعات على الصادرات كم ستحقق هذه العملية ؟
وكذلك ماذا لو أعادت النظر في قانون تشجيع الاستثمار, والذي يعفي المستثمر الأجنبي من كافه الضرائب الدخل والمبيعات ورسوم جمركيه على مدخلات أنتاجه ومعدات المشروع , وأضافه ضريبة بنسبه 25% من ما يدفعه هؤلاء المستثمرين في بلدانهم او أي دوله أخرى.ماذا يضر الحكومة لو زادت الضريبة على الفنادق والمطاعم ذات الخمس نجوم , والتي لا يدخلها الأردني؟, وماذا يضر الحكومة لو شددت الرقابة ومنعت التهرب الضريبي دخل ومبيعات والتي تبلغ بالمليارات الدنانير؟.
أن المواطن الأردني هو الحائط المائل الذي تتعدى عليه الحكومة وتحمله فساد كل الفاسدين , وأخطاء جميع السياسات ألاقتصاديه الخاطئة وتلزمه بدفع فاتورة فساد الفاسدين ,. تركت الحكومة ملاحقه الفاسدين ومحاسبتهم وأعاده الأموال التي سُلبت وسُرقت من مقدرات هذا الوطن والتي تغطي ديون ألدوله الأردنية كاملة , وتسد عجز الموازنة لعشره سنوات قادمة . هذه بعض الإجراءات البسيطة والسريعة التي لو سارت بها الحكومة لجنبت المواطن تبعيات ارتفاع فاتورة الطاقة . وأنا لا أتحدث هنا عن الإجراءات والسياسات طويلة الأمد من أعاده مقدرات الوطن وإنشاء المشاريع الكبرى واستثمار ثروات الوطن الطبيعية من الصخر الزيتي و اليورانيوم والنحاس والبترول والغاز ...... الخ الذي قدر له أن لا يستثمر .
وهنا أتوجه إلى عراب وادي عربه وأقول له انك تجر ائت كثيرا على الشعب الأردني وأصبحت تلعب بقوت ودم المواطن الأردني وان ما قمت به لن يغفرهُ لك الشعب الأردني واعتقد جازماً بان سياسة رفع الأسعار ما هو إلا مخطط امني يقصد به تحويل توجه المواطن عن المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية , ومحاربه الفساد لتحويل البوصلة إلى مطالب فرعيه ومعيشية وهذا لن يكون لك , ولا لمن خطط لك وسيبقى أحرار هذا الوطن صامدون عل مطالبهم الإصلاحية وان الزمن لن يعود إلى الخلف وغدا لناضرة قريب .