جراسا -

خاص - تحت شعار "أطلب حقك", عقد مجهولو النسب والايتام مؤتمرا صحفيا صباح الثلاثاء, بالمركزالثقافي الملكي بدعم من ملتقى الروافد الثقافي للكشف عن التهميش الذي تسببت به الجهات الرسمية .

و كشف الناطق الإعلامي باسم أيتام الأردن والمنسق العام للمؤتمر علاء الطيبي لــ" جــراسا نيوز " عن أبرز أهداف هذا المؤتمر حيث أكد " أن ما يعانيه أيتام الأردن من اضطهاد من قبل الجهات الرسمية ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية هو الدافع الأساسي الذي اضطرنا لكشف الحقائق ".

و أضاف الطيبي أن لدينا مشكلة وطنية تمس شريحة من المجتمع لا ذنب لها فهم أتوا الى هذه الدنيا و لا يجوز محاسبتهم على جريمة ارتكبها الغير و هم مجهولو النسب الذين تتمثل معاناتهم في الرقم الوطني حيث قامت الأحوال المدنية بتركيب أرقام وطنية خاصة لهم تجعل من السهولة أن يعرف أنهم مجهولي النسب و بالتالي يحرمون من حق الحياة و من الوظائف و يمارس عليهم المجتمع أعتى أنواع العقاب بلا ذنب ".
و تحدث رئيس المؤتمر هاني العزب مشيرا الى أن الطفل قدر له القدوم للحياة و بالتالي لا يجب تحميلة مسؤولية ما لا ذنب له و يجب توفير له حق الحياة و المساعدة على تنشأته بشكل طبيعي رغم الظروف السيئة التي ولد بها ".

واوضح الناطق الاعلامي باسم الايتام علاء الطيبي "أننا نعاني من مزيد من التهميش و اليوم امامنا حالات سيتحدثون عن انفسهم سواءا خلال الرعاية أو بعد تخرجهم منها ".

و أضاف " حقوقنا مهضومة و منقوصة و نعاني من هدر الكرامه فلا حق لنا في العمل و لا حق لنا بالاندماج في المجتمع و لا نمتلك أدنى مقومات الحياة الكريمة مما أدى الى انهيار آمالنا و لا نبالغ حين نقول أن قسوة المراكز احن علينا من قسوة المجتمع ".

و أكد الطيبي " بعد 18 سنة لم نجد ما يمكننا من مضي الطريق و أقول هناك غياب واضح للمؤسسات المعنية تجاه قضيتنا و نقول للمجتمع هل ستعيدوننا أيتاما من جديد بدلا من الحنو علينا ".

و شدد الطيبي " أن القرآن الكريم كفل في جميع نصوصه على رعاية اليتيم و عدم ظلمه و عدم هضم حقه و نناشد المجتمع الاردني مد يد الانقاذ لنا من ظلم ووزارة التنمية ".

و بين الطيبي " هناك من الايتام لا يملكون هوية و هناك 60 % من الايتام يحملون رقما مميزا يبدأ ب 2000 مما يوحي بأنه مجهول النسب و لا تخفى عليكم المعاناة ".

و أوضح الطيبي " لقد أمر الملك بوضع استراتيجية للأيتام عام 2010 و لم تقم الوزارة بوضعها و هناك يتيم اسمه فريد الويسي توفي في احدى المراكز بسبب الاهمال و لم يتم محاسبة مسؤول المركز لآنه ابن فلان و علان ".

و كشف الطيبي عن اضطرار احدى الفتيات من الايتام اضطرت للعمل في دور الرذيلة لعدم وجود عمل لها و لا أحد يتكفلها و تعرفت على احدى الجنسيات العربية و بالتالي أصيبت بالايدز و من ثم توفيت".

و أكد الطيبي " قيام الوزارة بتزويج الفتيات الأيتام من جنسيات مصرية و سودانية و هندية بهدف التخلص من اعدادهم و كان مصيرهم بعد فترة من الزواج الطلاق و عددهم 21 فتاة ".

و كشف الطيبي عن عدم تمكنهم من مراجعة وحدة الرعاية بالرغم من استحداثها و لدى مراجعتها يكون الرد من المسؤولة " أنا مش فاضية الوزير عيني عشان استلم الرقابة و التفتيش ".

و أشار الطيبي الى وجود اكثر من 245 يتيم لا مأوى لهم سوى الشارع و الرصيف ".

من جانبه تحدث مساعد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية عبدالله سميرات حيث أكد " لا بد أن نعلم أن الدولة ممثلة بالثالوث المقدس القطاع العام و المؤسسات المجتمع المدني و مؤسسات القطاع الخاص و بالتالي يجب ان تضع مشاكلها على طاولة مستديرة لمواجهة المعيقات التي تواجهها و من هنا لا يجب تحديد المسؤولية بالوزارة فقط ".

و أضاف سميرات " نحن لسنا ضد مطلب أي شاب يتيم فالوزارة بمؤسساتها تقدم كافة الخدمات اللازمة من تعليمية و صحية و خدماتية حتى يبلغ الطفل سن ال 18 عاما و مع ذلك لا أنكر وجود أي تجاوزات و يسرنا دعوة أي اعلامي و في أي وقت يرغب لزيارة هذه المؤسسات و نحن على استعداد للتحاور معه لعلاج أي خطأ قد يكون ناتج عن تصرف فردي ".

و حول قضية الرقم الوطني كشف سميرات " انه تم اجراء اتصالات مع الأحوال المدنية و تبين أن هناك مشكلة فنية لدى الحواسيب في الدائرة و سيتم علاجها ".

و حول قضية المساكن أوضح سميرات " أننا خاطبنا وزارة الاشغال و سينتهي و نبشركم انه تم منح عدد من المساكن من الأيتام و فيما يخص الزواج تم منح 100 الف دينار من خريجي المؤسسة ".

أما عن التعليم , فأكد سميرات أن هناك "اتفاق ما بين الوزارة و صندوق الأمان لرعاية الأيتام بتخصيص 100 الف دينار و لكن للصندوق شروطه و ضوابطه".

و تحدث سميرات عن استراتيجية الايتام التي أمر بها الملك بأنها سترى النور قريبا في غضون هذا الشهر و سيتم تشغيل عدد من الأيتام في أجهزة الدولة و هناك محاولات مع القطاع الخاص لتشغيل نسبة لا بأس بها منهم في مؤسسات القطاع الخاص ".

و ناشد سميرات المجتمع بكافة أطيافه بضرورة غرس ثقافة هؤلاء الأطفال في المجتمع و اندماجهم فهم لا ذنب لهم و لا يجوز معاقبتهم على جريمة ليس لهم يد بها .

و كشف العديد من الأيتام جوانب المعاناة التي عايشوها خلال ايوائهم داخل مراكز الرعاية و بعد تخرجهم حيث كشف احمد محمد عبدالقادر الذي نشأ في دارة الشهيد وصفي التل عن معاناته داخل الدار و أكد " أنني كنت أعاني من مشاكل عنف داخل المركز بسبب المشرفين و بسبب مدير المركز و عاينت حالات من التحرش الجنسي من قبل المشرفين و الطلاب و قد وثقت ذلك بالوثائق ".

و أضاف عبدالقادر " تخرجت من الدار الى السجن حيث لم أجد لا عمل و لا مأوى ".

من جانبها طالبت عائشة مطارنه و هي احدى اليتيمات بضرورة رفع سقف وزارة التنمية في مستوى الخدمات حتى تتوسع.

و تحدث الأستاذ المحامي احمد الفيضي و اوضح الجوانب القانونية في قضية الأيتام و حول موضوع الرقم الوطني كشف الفيضي " أنه للأسف لا يوجد نص قانوني يسعفنا في معالجة هذه القضية و انما هي مجرد لوائح داخلية لدى دائرة الأحوال المدنية و أتمنى أن يكون هناك نصا قانونيا يعالج هذه القضية و الدستور ينص على أن الأردنيين سواء ".

و كشفت الصحفية مجدولين علان عن ما عاينته من معاناة و خاصة في قضية اليتيم المتوفى فريد الويسي من مركز مادبا و الذي كان يعاني من مرض التلاسيميا و كشفت " أنه لدي كتاب من وزارة الصحة يدين وزارة التنمية الاجتماعية بالتسبب بوفاته حيث كان يعاني من تأخر ارساله للمستشفى لعمل تغيير الدم له مما تسبب الى فساد الدم و وفاته ".

و كشفت علان عن قيام وزارة التنمية بارسال رسائل تحريضية للأيتام تدعوهم لمهاجمة المواقع و الصحف التي تطرقت لقضاياهم مما يشكل حدا لحرية الصحافة .

و كشف المواطن أحمد روبين و هو متزوج من احدى دار الأيتام عن قيام وزارة التنمية بارتكاب مخالفة دستورية بتحويل اليتيمات الى سجن الأحداث " مركز الخنساء " و بدون أي جناية و انما بمجرد خلاف مع المشرفات أو خطأ في السلوك صادر عن اطفال لم يبلغوا مراحل الوعي .

وفي رده على أسئلة الاعلاميين و مداخلات الأيتام و سؤال لمندوب "جــراسا نيوز " حول مخالفة وزارة التنمية الاجتماعية بتزويج الفتيات القاصر و كذلك تبعات تزويج اليتيمات من جنسيات غير أردنية و المتمثلة بعدم اعطاء أبناؤهم أرقام وطنية أوضح امين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله سميرات " بالنسبة للكوادر نعترف بضعف الكوارد و العمل جاري على تطويرها و تعزيزها".

من جانبه أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية و مدير السياسات د.فواز الرطروط في معرض رده على مداخلات الاعلاميين و الأيتام " أن ضحايا التفكك الأسري ينبغي أن تتحمل أسرهم مسؤولية أوضاعهم لا الحكومة و نطالب أي شخص تعرض في دور الرعاية للانتهاك مراجعة اللجان المختصة و هي محايدة و مستقلة حتى تاخذ اللجان مجراها ".

و أضاف الرطروط " أن فرق الرقابة على دور الرعاية لن تكون من الوزارة و انما من قبل متطوعين و ستكون تقاريرهم مستقلة ".

و اوضح الرطروط بالنسبة للكوادر تم وضع الخطط اللازمة لتأهيل تلك الكوادر و نشير الى أن الوزارة تنفق سنويا ما قيمته 125 ألف دينار لهذه الفئة من الشباب اضافة الى 250 الف دينار تنفق لصالح صندوق الأمان لرعاية الأيتام ".

ووجه الرطروط خلال رده الاتهام لرئيس المؤتمر بتقاضي مبلغ 13 الف دينار و كذلك منسق المؤتمر بتقاضي 18 الف دينار مما حدا بمنسق المؤتمر بالرد عليه نحن ناخذ حقوقنا من الملك و لا ناخذه منك".

و قد خرج المؤتمر بجملة من التوصيات و المطالب منها :

1- تنفيذ أوامر سيد البلاد بتفعيل الاستراتيجية الخاصة بالأيتام على أرض الواقع
2- تفعيل الأمر الملكي بتوظيف الأيتام في الأجهزة الأمنية و الدوائر الحكومية و تكون لهم الأولوية.

3- اعادة النظر في الرقم الوطني الذي يبدأ بألفان و أيضا اعطاء الجنسية للخريجين من دور الرعاية الذين لم يحصلوا على عليها .

4- توفير التأمين الصحي لجميع الخريجين و الخريجات>

5- دعم جمعية سكينة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية و من الجهات المعنية المختصة بالحالات الطارئة للأيتام.

6- فتح تحقيق في قضية وفاة فريد هاني اللويسي الذي توفي بتاريخ 4-6-2007.

7- ان يكون دور صندوق الأمان فعال بشكل جذري و يشمل جميع فئات الأيتام و ان لا يضع قانونا يحكم بانه لا يساعد إلا حملة شهادة الثانوية العامة.

8- توفير المساكن للشباب و البنات الذين يتخرجوا من دور الرعاية ما بعد سن 18 عاما و ايجاد فرص عمل حقيقية لهم حتى يتسنى لهم الانخراط بالمجتمع.

9- ارجاع المنحه الملكية التي قامت الوزارة مسبقا بتحويلها الى الاشغال العامة و هي مشروع المساكن.

10- أن تكون الوحده في الوزارة على جاهزية كاملة للتعامل مع الأيتام و أن يكون مدير هذه الدائرة متفرغ لخدمة الأيتام.

11- يجب ان يكون هناك رقابة من وزير التنمية الاجتماعية و مدير الأسرة على زواج بنات المؤسسات من دور الرعاية.

12- تقديم المساعدات الطارئة خلال سنة للخريجين التي قامت الوزارة بالغائها سابقا.