الضمان الاجتماعي إذن من طين وإذن من عجين !!
رغم المناشدات المتكررة من متقاعدي الضمان بمناشدة ادارة الضمان بزيادة الرواتب التقاعدية للمتقاعدي المبكر الا ان ادارة الضمان اخذ على نفسه عهدا (( إذن من طين وإذن من عجين)) وحتى لم يستجب الضمان لمذكرة النواب التي وقع عليها مائة نائب اي يعني معظم ممثلي الشعب بمطالبة الضمان بزيادة وراتب متقاعدي الضمان وخاصة تلك الفئة الضعيفة التي تقل رواتبها عن ال (( 300)) وهي الفئة العظمى من متقاعدي المبكر ,
الحجة لا تقبل جدلا بان هذه الفئة محرومة وحسب القانون المؤقت من تطبيق ذلك عليها بينما قام الدولة بزيادات مقبولة كنوع من هيكلة الرواتب لامست جميع الرواتب الا فئة من (( المحرومين )) الذين كانوا ينتظرون زيادة ولو بسيطة على رواتبهم تساعدهم في التغلب على مصاعب الحياة ,
القانون المؤقت رقم 7/ 2010الآن بين يدي مجلس النواب وعلى مجلس النواب ان يتخذ خطوات جدية وعميقة بوقف عملية الحرمان الموجودة في القانون واجراءا تعديلات جوهرية بعد حرمان هذه الفئة من العمل وربط رواتبها بالتضخم كفئة استحقت التقاعد ضمن الأنظمة المقررة ونحن نقول دائما لا يمكن لعاقل او صاحب قرار ان تبقى رواتب هذه الفئة كما هي لمدة (( 15 )) سنة فاي منطق يقبل ذلك بينما يعلم الجميع الوضع الاقتصادي الصعب للأسر الأردنية التي اصبح معظمها معوزا ,,,مع ضرورة اعلان نسبة التضخم من جهات مختصة و محايدة تماما ,
إن رفض اية ضغوط قد تتعرض لها اللجنة المكلفة والتي قد تمليها عليها بعض الجهات الدولية للتنازل أو المحلية عن حقوق المشتركين المكتسبة لهو أمر مرفوض ولو صيغ بأي قالب كان (( فعملية الحسبة التقاعدية يجب ان تبقى ثابتة بالاضافة الى سن التقاعد للمشتركين القدامى مع ربط جميع الرواتب بالتضخم وتطبيق التأمين الصحي فورا ودون ابطاء )) وهي اساسيات لا يمكن التفريط بها بل اصبحت مكاسب لعمال الوطن ,
نطالب الجهات المعنية بإعادة هيكلة رواتب المدراء في الضمان الاجتماعي العالية وكل الامتيازات والتي تستقطع بالنهاية من أموال المشتركين وخاصة مدير الضمان الاجتماعي ومدير الوحدة الاستثمارية وبقية الرواتب التي تزيد عن خمسة الآلآف دينار مهما كان نوعها حتى لا تصبح مثل هذه الادارات مغنم للبعض ووسيلة للتكسب من اموالنا وبعدها عشرات الآلاف تدفع لهم كرواتب تقاعدية من اموالنا بغير وجه حق .
مع وقف جميع الامتيازات التي تصرف لاتحاد نقابات العمال والمكافآت بالاضافة الى البعثات الدراسية التي توزع على شكل هبات من أموال المشتركين والتي تستنزف من صناديق المؤسسة عشرات الآلآف بغير وجه حق لتقديمها كنوع من الاسترضاءات ,
إننا مطالبون بخطوات جادة وعميقة بهذا الاتجاه اذا ما أردنا المحافظة على اموال الضمان كي لا يبقى الاستنزاف مستمرا في بعض مشاريعها والبعض يعيش برفاهية مطلقة بإمتيازات الضمان بينما الأغلبية لا يكفيها راتب الضمان و لايكفيها متطلباتها الحياتية وتستمر المعاناة للكثير حيث يضن البعض بأنها ((منة )) علينا بينما هو في الواقع حقا من حقوق المشتركين التي لا يجب التفاوض عليها أو اغفالها مهما كانت المبررات ,,
رغم المناشدات المتكررة من متقاعدي الضمان بمناشدة ادارة الضمان بزيادة الرواتب التقاعدية للمتقاعدي المبكر الا ان ادارة الضمان اخذ على نفسه عهدا (( إذن من طين وإذن من عجين)) وحتى لم يستجب الضمان لمذكرة النواب التي وقع عليها مائة نائب اي يعني معظم ممثلي الشعب بمطالبة الضمان بزيادة وراتب متقاعدي الضمان وخاصة تلك الفئة الضعيفة التي تقل رواتبها عن ال (( 300)) وهي الفئة العظمى من متقاعدي المبكر ,
الحجة لا تقبل جدلا بان هذه الفئة محرومة وحسب القانون المؤقت من تطبيق ذلك عليها بينما قام الدولة بزيادات مقبولة كنوع من هيكلة الرواتب لامست جميع الرواتب الا فئة من (( المحرومين )) الذين كانوا ينتظرون زيادة ولو بسيطة على رواتبهم تساعدهم في التغلب على مصاعب الحياة ,
القانون المؤقت رقم 7/ 2010الآن بين يدي مجلس النواب وعلى مجلس النواب ان يتخذ خطوات جدية وعميقة بوقف عملية الحرمان الموجودة في القانون واجراءا تعديلات جوهرية بعد حرمان هذه الفئة من العمل وربط رواتبها بالتضخم كفئة استحقت التقاعد ضمن الأنظمة المقررة ونحن نقول دائما لا يمكن لعاقل او صاحب قرار ان تبقى رواتب هذه الفئة كما هي لمدة (( 15 )) سنة فاي منطق يقبل ذلك بينما يعلم الجميع الوضع الاقتصادي الصعب للأسر الأردنية التي اصبح معظمها معوزا ,,,مع ضرورة اعلان نسبة التضخم من جهات مختصة و محايدة تماما ,
إن رفض اية ضغوط قد تتعرض لها اللجنة المكلفة والتي قد تمليها عليها بعض الجهات الدولية للتنازل أو المحلية عن حقوق المشتركين المكتسبة لهو أمر مرفوض ولو صيغ بأي قالب كان (( فعملية الحسبة التقاعدية يجب ان تبقى ثابتة بالاضافة الى سن التقاعد للمشتركين القدامى مع ربط جميع الرواتب بالتضخم وتطبيق التأمين الصحي فورا ودون ابطاء )) وهي اساسيات لا يمكن التفريط بها بل اصبحت مكاسب لعمال الوطن ,
نطالب الجهات المعنية بإعادة هيكلة رواتب المدراء في الضمان الاجتماعي العالية وكل الامتيازات والتي تستقطع بالنهاية من أموال المشتركين وخاصة مدير الضمان الاجتماعي ومدير الوحدة الاستثمارية وبقية الرواتب التي تزيد عن خمسة الآلآف دينار مهما كان نوعها حتى لا تصبح مثل هذه الادارات مغنم للبعض ووسيلة للتكسب من اموالنا وبعدها عشرات الآلاف تدفع لهم كرواتب تقاعدية من اموالنا بغير وجه حق .
مع وقف جميع الامتيازات التي تصرف لاتحاد نقابات العمال والمكافآت بالاضافة الى البعثات الدراسية التي توزع على شكل هبات من أموال المشتركين والتي تستنزف من صناديق المؤسسة عشرات الآلآف بغير وجه حق لتقديمها كنوع من الاسترضاءات ,
إننا مطالبون بخطوات جادة وعميقة بهذا الاتجاه اذا ما أردنا المحافظة على اموال الضمان كي لا يبقى الاستنزاف مستمرا في بعض مشاريعها والبعض يعيش برفاهية مطلقة بإمتيازات الضمان بينما الأغلبية لا يكفيها راتب الضمان و لايكفيها متطلباتها الحياتية وتستمر المعاناة للكثير حيث يضن البعض بأنها ((منة )) علينا بينما هو في الواقع حقا من حقوق المشتركين التي لا يجب التفاوض عليها أو اغفالها مهما كانت المبررات ,,
تعليقات القراء
ونعتقد وهذه الحقيقه أنهم لم يبقوا شيئ للمواطن صاحب الضمان بعد أصدار قانون الهلاك الاجتماعي , وسيعمدون مستقبلا على أنزال مناقصه لبيع جثث المواطنين كقطع غيار بصفتهم المسؤولين الحصريين على مقدرات المواطنين .
الله لا يسامح كل شخص ياكل ويسلب جهد وتعب الموظفين والعمال المشتركين بالضمان الاجتماعي .
الله يستر .
لازم يكون هناك سقف لرواتب كبار موظفي الدولة علي ان لا يزيد عن ثلاثة الاف دينار وفيهن زيادة الف
الفساد لويش هو بكفي عاد
المفروض ان يكون العقد شريعة المتعاقدين
والا كيف بدها الموسسة تتغول علي اموال المنتفعين ...
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
أذن وليس إذن