تمر البلاد في أزمة اقتصادية مستعصية على الحل، ليس لعدم وجود حلول وبدائل، ولكن لأن الحكومة تصر على عدم تبني أية حلول تقضي بمصادرة أية مكتسبات حُققت في زمن التكسب والتنفع، الذي انطلقت شرارته الأولى من يوم 25/10/2001، وهو اليوم الذي أعلن فيه عن مولد برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي، واعتباره المشروع الوطني الرائد، لتحقيق النجاح الاقتصادي و تأمين الرخاء للمواطنين.
واليوم وبعد أن صفى الأردن موجوداته وباع مؤسساته برسم الهدية تحت مظلة هذا المشروع، أصبح على شفا الإفلاس، فالمديونية تفاقمت لحدود تجعل من الصعب على المقرضين تقديم أية قروض إضافية للبلاد.
ولكن الغريب أن هذا البلد الفقير المعدم يبذخ في الإنفاق ولا يخشى العواقب، ومن صور الإنفاق، جيش من الوزراء في حكومة رجل لا توجد له شعبية، ومنبوذ من الشارع من قبل أن تصدر الإرادة بتكليفه، ومجلس نواب يصر على اكتساب رواتب تقاعدية مدى الحياة، وهو يرى أن البلاد تنجرف نحو الهاوية، واحتفالات تقام تتغنى بالاستقلال والأعياد الوطنية وكأن المؤسسات القائمة عليها لا تعيش الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وأسطول من السيارات الحكومية للترفيه والوجاهة وخدمة المسئولين وأفراخ المسئولين أكثر منها للخدمة المدنية، و تتحمل الحكومة نفقاتها وهي تتوارى بسواد الوجه من الدين والمديونية، وتتكرم الحكومة بمقدرات البلاد وتقدمها سهلة للمستثمرين، وتقدم لهم من التنازلات والتسهيلات مالا تقدمة أمريكا لرعاياها، وتبني الحكومة ممالك داخل المملكة لأبناء الذوات وتجعل لكل منهم هيئة يستقل بها ويبذخ في أموالها كيف يشاء، ثم تأتي الحكومة لتجفف منابع نفطها المتمثلة بجيوب مواطنيها بضرائب مباشرة وغير مباشرة، وتخدعهم باقتطاع 20% من رواتب وزرائها و15% من كبار الموظفين العسكريين والمدنيين لخزينة الدولة، ومن العجب أن الموظف البسيط يدفع أجور مواصلاته للعمل ونفقات ضيافته على حسابه، والمسئولين المتبرعين بنسبة من رواتبهم مؤمنة لهم الضيافة والرفاهية والسيارة والسائق.
فلو تم إلغاء كل مظاهر الترف والبذخ الحكومي، ورشد الإنفاق، وتمت معالجة ظواهر الخلل على كل المستويات، وتمت إدارة المال العام على الوجه الصحيح، ورفعت الأيدي التي تتكرم بالمال العام، و التي تهب منه لمن تشاء، وتنفقه كيفما تشاء، وضربت أيدي الفاسدين، وصودرت أموالهم لحساب الخزينة، لحلت مشكلتنا الاقتصادية، بدون الحاجة لطرق الأبواب نستجدي ونطلب المعونة، التي إن أتت تتلقفها الحيتان وحماة الحيتان، أو التسلط على المواطن بضرائب تجعل من الحليم فيهم قنبلة تنفجر في أي لحظة، أو تجعل أكثر الموالين يقول إن البيعة الآن على المحك، وان العقد إذا لم تراعى شروطه يفسخ.