جراسا -

تقدم المئات من موظفي المستشفى الاسلامي بشكوى الى وزارة العمل متهمين الادارة الحكومية بمحاولة الاستيلاء على مدخراتهم .

وبحسب الشكوى فان الإدارة تزمع إجراء انتخابات صندوق إدخال الموظفين بنظام جديد يجعل من موظف رصيده في الادخار 20 الف دينار متساويا في التصويت والانتخاب مع موظف آخر رصيده في الادخار 20 دينار, تمهيدا لطرح اسماء مرشحين مقربين من الادارة الحكومية.

وكانت إدارة المستشفى قد قامت قبل ايام بإلغاء نظام الانتخاب القديم الذي يميز حق المدخرين في التصويت والانتخاب بحسب نسبة ادخارهم, واقرار نظام جديد يساوي بين المدخرين جميعا في التصويت, ثم قامت باعلان موعد الانتخابات على عجل حتى لا يتسنى لاحد الاعتراض, حسبما قال موظفون .

ويبين موظفون بأن النظام "المشوه" الجديد يتيح للموظف الذي تم تعينه قبل (3) اشهر فقط ان يترشح لادارة اموال الموظفين العاملين منذ (23) سنة, ما يعد "مخالفا للمنطق ومخالفا لنظام وزارة العمل".

واضافوا "لجأت الادارة الى لصق اعلانات بخصوص اجراء الانتخابات المستعجلة في اروقة وممرات المستشفى بعد انتهاء دوام يوم امس الاربعاء في محاولة لكسب الوقت وتفويت الفرصة على مؤسسي الصندوق الحقيقيين واصحاب المال في الاعتراض على مصير اموالهم ومستقبل مدخراتهم".

وكان أكثر من 400 موظف قد تقدموا قبل عدة ايام بشكوى قانونية الى وزارة العمل ضد ادارة المستشفى, بعد ان اقرت الأخيرة النظام الجديد لانتخابات صندوق الادخار.

واحتوت الشكوى التي وصلت "جراسا نيوز" نسخة منها على بيان مخالفة الادارة لقانون العمل وتحديدا المادة (33) التي تنص على وجوب انتخاب لجنة صندوق الادخار وعدم جواز الوضع القائم وهو تعيين لجنة من قبل الادارة .

ويبين موظفون ان هنالك اموالا من صندوق الادخار محتجزة لدى ادارة المستشفى تزيد عن (821) الف دينار من أصل مجموع اموال الادخار البالغة أكثر من 4 ملايين دينار.

ويشير الموظفون الى ان إدارة المستشفى "لا تزال تقترض من صندوق الادخار بشكل متزايد في ظل عدم مقدرتها على تسديد بعض التزاماتها", منوهين الى ان الادارة لم تتمكن من تسديد ارباح الصندوق للموظفين جراء العسر المالي الذي يمر به المستشفى والذي تحاول الادارة تسويته من جيوب الموظفين, على حد قولهم .

يشار الى ان المستشفى يتبع لجمعية المركز الاسلامي التي كانت الحكومة قد حلت هيئتها الادارية قبل نحو ست سنوات وعينت ادارة حكومية لها،وتمتنع عن اعادتها الى هيئتها العامة بحسب القانون .

وفيما يلي نص الشكوى التي تقدم بها الموظفون الى وزارة العمل ..

معالي وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات المحترم

الموضوع : شكوى قانونية على مخالفة قانون العمل في المستشفى الاسلامي

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

1. لقد تقدم ما يزيد عن 380 موظف من المستشفى الاسلامي بشكوى خطية الى وزارتكم الموقرة ضد ادارة المستشفى الاسلامي للمطالبة بتطبيق قانون العمل وتحديدا المادة (33) منه المتعلقة بانتخاب لجنة صندوق ادخار الموظفين بدلا من تعيينهم من قبل ادارة المستشفى وهو الوضع الحالي .



2. قررت ادارة المستشفى ـ وبشكل مفاجئ ـ مساء امس الاربعاء 23-5-2012 فتح باب الترشح لانتخاب لجنة ادارة مشترطة ان يكون الترشح يومي السبت والاحد القادمين فقط وهو ما يفقد الموظفين الحد الادنى من المهلة لترشيح من يؤتمن على مدخراتهم .

3. ان القرار المشار اليه في البند السابق لا يحقق العدالة في الانتخاب او الترشح حيث يجعل من الموظف المعين في المستشفى منذ (23) سنة متساويا في التصويت والانتخاب والترشح مع موظف معين منذ (3) اشهر في حين ان مدخرات الموظفين القدامى تتجاوز (20000) دينار اما الموظفين الجدد فلا تتجاوز مدخراتهم (50) دينار .

4. ان النظام المشار اليه معد من قبل الادارة وبما يخدم المقربين منها دون الرجوع الى عموم الموظفين (اصحاب المال) واخذ موافقتهم على هذا النظام ابتداءا وعلى رغبتهم واختيارهم في المساهمة والاستمرار في الصندوق بحسب قانون العمل .



معالي الوزير المحترم ؛


بناءا على ما تقدم فاننا نطلب من معاليكم صاحب الاختصاص والولاية القانونية على كافة صناديق الادخار في المملكة التلطلف باتخاذ القرار :


اولا : وقف عملية الهرولة وسباق الزمن في الترشح لحين اعداد نظام يتوافق عليه عموم الموظفين اصحاب المال يضمن عدم تدخل الادارة في التوجيه .


ثانيا : عدم الموافقة على اقرار نظام مشوه يظلم المساهمين المؤسسين (اصحاب المال) لصالح موظفين جدد تم تعيين كثير منهم بطرق مخالفة للاسس الادارية .


ثالثا : الزام ادارة المستشفى بتسديد مستحقات صندوق الادخار وعدم المماطلة بالتسديد حيث شارفت هذه المستحقات على مليون دينار مجمدة في ارصدة المستشفى ولا يتم توريدها حسب الاصول الى صندوق الادخار ليتم تشيلها حسب الاصول .


راجين منكم اجابة الطلب