من الطبيعي يا دولة الرئيس أن تنعكس السياسات الاقتصادية وتقلباتها في الدوائر الحكومية على وضع خزينة الدولة، ولكن السؤال لما يدفع المواطن، ولما يدفع الموظفين ؟ لما مادام أن هنالك حلول نمتلكها نحن أبناء الأردن ، وهنالك العديد من الدلائل الواضحة على صحة هذا الكلام يا دولة الرئيس ، غير أننا نكتفي لغايات معالجة بعض السلبيات إلى ما تقوم فيه دائرة الإحصاءات العامة من دفع مبالغ أتصور أنها تسهم بشكل أو بأخر بـ عجز الموازنات والدين العام والنمو والبطالة ، سيقال لي كيف ؟ و لو أخذنا هنا وبعيداً عن أي موضوع أخر ( السيارات المستأجرة ) فقط ، والتي تشير وللأسف الشديد على وجود هدر مالي غير مبرر ، فإننا سنقف وبكل قوتنا مع بعض سياسات المدير العام الحالي لهذه الدائرة ، وإن كانت هذه السياسات موجعة للبعض غير أنها ضرورية جداً في بعض الأحيان ، وقد قال لي بالحرف الواحد بالله عليك لو كنت مكاني ماذا تفعل ؟! وبالطبع يقصد الآلية الأمثل للتخفيض دون المساس بمستحقات الموظفين من رواتب وعلاوات ومكافآت ، حتى لا يتأثر الرقم الإحصائي الأهم في الأردن المجمع الإنساني الأعظم ، نعود إلى موضوعنا الأساس: نعلم جميعاً أن حاجة الدائرة إلى السيارات في تصاعد مستمر ، لأنه وكلما زاد عدد الدراسات في الدائرة زاد تبعاً لذلك عدد السيارات المستأجرة ، وكلما زادت أسعار النفط زادت التكلفة على الدائرة ، وضمن هذه المعادلة تعالوا لنعطي بعضاً من التصور لأصحاب القرار في الدولة وبخاصة دولة الرئيس الذي يبحث اليوم عن كل ما من شأنه تغذية الخزينة ، وبالمناسبة أقول هذا الطرح وأنا مؤمن بقدرة الرجل الذي كان لي شرف العمل معه أبان عملي في وزارة الخارجية ، الرجل العملي والذي يؤمن بالأرقام والحقائق العملية لا التنظير الفارغ على كل حال : تقوم الدائرة وبالمتوسط الحسابي بـ استئجار 81 سيارة في اليوم في الأيام العادية والتي لا يكون فيها ضغط عمل وبالطبع هنا نجمل مجموع السيارات المستأجرة للدائرة ككل : لأربد إقليم الشمال بمعدل ( 17 ) سيارة في اليوم ، وإقليم الوسط : الاقتصادي ( 33 ) سيارة ، والزراعي بمعدل ( سيارتين ) ،و ( 29 ) سيارة للأسرية ، أي بمعدل 81 سيارة مستأجرة في الأيام العادية ، علماً بأن سعر الساعة المستأجرة 4.58 بـ متوسط استئجار 5 ساعات يومياً فإن التكلفة لليوم تكون على النحو التالي : .4.58 * 5 ساعات = 22.9 دينار، على فرض أن المسجل للسيارة فقط 5 ساعات ، ولنبقي على هذا المتوسط الأقل للساعات اليومية ونقول : 22.9 * 81 = 1854.9 دينار في اليوم الواحد تدفع دائرة الإحصاءات هذا المبلغ على استئجار السيارات ، أما في الأسبوع فتكون الحسبة المبلغ ضرب 5 أيام عمل ، أي : 1854.9 * 5 أيام = 9274.5 الآف دينار تدفع كل خمسة أيام ، فيكون المبلغ في الشهر مضروباً في أربعة أسابيع ، أي : 9274.5 * 4 = 37098 ألف دينار شهرياً !
رقم محزن جداً ما دام أن المؤسسة الجيدة تختار الإنفاق المناسب والمجدي ، وليس العكس ، حتى وإن لم تكن هنالك ظروف دفعت دولة الرئيس والوزراء ومدراء الأمن العام والمخابرات العامة وقائد الجيش، وكذلك من رتبة لواء فما فوق إلى حسم مبالغ من رواتبهم الخاصة ولمدة ستة أشهر ، إضافة إلى أن الرقم يؤدي إلى زيادة حجم المشكلات المالية في الدائرة التي تحتاج كل فلس في ظل الظروف الحالية ، إلى درجة أن هنالك ما يقارب 20 موظف يستحقون علاوات من المفترض أنهم تقاضوها من عام 2011 ولم تصرف لهم لغاية الآن ، وما زال الموضوع بين يدي لجنة ديوان الخدمة المدنية مع أنه استحقاق مالي من الدرجة الأولى ، مضافاً لذلك أنه قرار لجنة الدائرة للعلاوات من عام تقريباً ! نعود إلى الموضوع إلا أننا ندلل على كيفية سوء توزيع الأموال العامة ، وما دام الأمر مكلف إلى هذا الحد ، فلما يا دولة الرئيس لا نصرف للباحثين وضمن مقطوعة شهرية تسمى ( مقطوعية الميدان ) والذين سنفترض أن عددهم 100 باحث ، بـ مبالغ شهرية مقطوعة تتراوح من 75 دينار ، 100 دينار ، إلى 125 دينار ، إلى 150 دينار ، وذلك بحسب المناطق ومن خلال لجنة متخصصة تدرس أوضاع الميدان والظروف المحيطة بالعمل، ولو قسمنا 100 باحث إلى أربعة فئات على النحو التالي بحسب المناطق ، بحيث تكون الفئة الأولى هي الأبعد من المركز وبالتالي تتقاضى 150 دينار ، بينما تأتي الفئة الثانية أقرب منها إلى المركز فتتقاضى 125 دينار ، وتأتي الفئة الثالثة الأقرب من الثانية فتتقاضى 100 دينار ، أما الفئة الرابعة وهي الأقرب للمركز فتتقاضى 75 دينار ، وبناء على ذلك تكون الحسبة على النحو التالي : 75 * 25 = 1875 دينار للفئة الرابعة ، أما الفئة الثالثة فتتقاضى 100 * 25 = 2500 دينار ، والفئة الثانية 150* 25 = 3125 دينار ، والفئة الأولى والتي هي الأبعد تتقاضى 150* 25 = 3750 دينار ، وهنا وبحسبة المجموع المصروف للجنود المجهولين الذين يعملون في أقصى الظروف ، فيكون مجموع ما يصرف لهم مبلغ : 11250 دينار ونكون قد وفرنا على الدائرة وعلى خزينة الدولة ؟ الحسبة بسيطة يا سيدي : 37098 – 11250 = 25848 ألف ، الله أكبر خمسة وعشرين ألف شهري وفر كم في السنة ؟ بمعدل 25848 * 12 = 310176 ألف يا دولة الرئيس ، ويسألونك عن الانتماء والولاء كيف يكون ؟ أليس أبنائنا العاملين في المطر والحر وتحت كل الظروف القاسية وما يتعرضون له من مآسي وحكايات مؤلمة مع أشخاص لا علاقة لهم بالإنسانية أولى بهذه المبالغ ؟!! بالله عليك يا دولة الرئيس أبهذا أي منطق والآلية والحل والبدائل بيدنا ؟!!
هذا في الوقت الذي تدرس فيه اللجنة المكلفة ضرورة الزيادة بحسب أجرة المواصلات وغلاء الأسعار ، ولضمانة ذلك أقترح أن تجتمع اللجنة كل ستة أشهر ، وبالمناسبة في تقديري أن المدير الحالي عطوفة فتحي النسور سيرحب بمثل هذا القرار ، وبخاصة أن هذه المبالغ سترصد للمكافآت المهددة في الدائرة بنفاذ مخصصاتها ، المكافآت التي من المفترض أنها زادت أربع مرات من أربع سنوات بمعدل 25 دينار سنوياً لتوازي ما يتقاضاه موظفي وزارة التخطيط ، والتي يتقاضى فيها المراسل مع احترامنا وتقديرنا لمهنة مراسل ما يتقاضاه مدير مديرية في الدائرة الرقمية ، أرجوكم مصابنا يا دولة الرئيس وبكافة الدوائر والمؤسسات تنظيمي من الدرجة الأولى ، وإداري من الدرجة الثاني لأن كل قرار مالي يسبقه قرار إداري ، وقانونية شكلية من الدرجة الثالثة ، وأخيراً ولمن لا يعرف الإحصاءات نقول نفاذ مخصصات المكافآت يعني شلل الدائرة الرقمية والتي تعتبر بمثابة الدورة الدموية في جسم الدولة الحية ، نريد أن نعمل كإنسانيين يا دولة الرئيس ، وفي تقديرنا أن الكادر الإحصائي يشد على أيدينا فمن منكم يريد أن يعمل معنا ، أسألكم يا سيدي ليس بوصفي مواطناً أردنياً فقط وإنما بصفتي مؤسس لهيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي . خادم الإنسانية .