لم يعد هناك معنى لكافة العلوم المالية والاقتصادية التي تعلمها البارعون والخبراء في حل مشكلة العجز المالي لميزانية الدولة الاردنية التي تتصاعد بوتيرة غير مسبوقة وبنظام لايمكن اسقاطه او توفيقه مع اي نظرية علمية مالية او اقتصادية ، او حتى تجارب لدول عانت ازمات خانقة لابل قاتله.
في كل دول العالم حتى الفقيرة منها لاتمتد ايدي الحكومات الى جيوب المواطنين الا برضاهم لانهم ليسوا مكلفين بحل المشكللات او حتى التفكير بها فلهم ان يعملوا وينتجوا ويدفعوا ما عليهم من ضرائب وتقف مسؤلياتهم عند هذا الحد، اما في وطننا الغالي المنهك فالحكومات المتعاقبة استمرأت وتلذذت بمد يديها وفمها على مواطنها ، الذي لم تعرف منه الا السمع والطاعة مختارا ام مكرها ذلك انه يقدر ويخاف على الوطن اكثر من هذه الحكومات.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ان الهئيات المستقلة التي ماجرت على الوطن الا الدمار والخراب والتنفيع لهذا وهذا وليس ذاك، لم تقدم للوطن الا فاتورة من الاستهلاك والنفع لمصالحها قدرها نائب رئيس وزراء اسبق ليلة امس وعلى شاشة التلفزيون الاردني بملياريي دينار، وهذا الرقم نفسه هو مقدار عجز الموازنة المتوقع بحسب ارقام الحكومة.
ماذا سيجري لو حلت هذه الهيئات وحولت كل موازاناتها لدعم وسد العجز الذي لم يولد في هذا الوطن الا عجوزا عقيما لم يشأ له ان يعيش طفولة نظيفة، وهل سيتعطل الاقتصاد والمشاريع التي تتحفنا بها هذه الهيئات، فلتتعطل ولتقف فالوقوف افضل الف مرة ومرة من الاستمرار والسقوط يالهاوية، فسنة وقوف في عمر الدول هي ثوان بغيرها، وبمبدأ بسيط وتفكير ابسط اليست مصلحة الجماعة اولى واجدر من مصلحة الافراد، فحل هيئات الافراد تحل مشكلة الجماعة الاردنية الواحدة التي قدر الله لها ان تكون الاقل عددا بين الدول والاكثر تضحية ودفعا للحكومات المتعاقبه.
اليس هذه النظرية التي يفكر بها كل مواطن بسيط هي النظرية التي لم يتعلمها اولئك الذين ينظرون ويحاضرون خلف نظارات الزيف والدجل التي لايضعونها الا على انوفهم وليس على عيونهم حتى لايروا الحقيقية والواقع المرير، فلتطوى صفحة هذه الهيئات والى الابد وليعش هذا الوطن حرا كريما يهئء نفسه بنفسه فالتحديات تصنع المعجزات وليس الهيئات.