قرارات حكومية مقبلة ستودي بالفقراء إلى الهاوية ..
قلوب بالمحبة تنبض للوطن ، وعقول ترتقب ما ستؤول إليه قرارات الحكومة المنتظرة التي ستزيد من التردِ وصعوبة الأحوال للمواطن ، وما سينتج عن ذلك من تداعيات ستزيد من الاحتقان، وسترفع من وتيرة الحراك، وستكون سبباً في علو سقف المطالب لدى كافة القوى والأحزاب الأردنية التي تستند في حراكها على فكر ممنهج من شأنه الصلاح والإصلاح ، وتطلعات غايتها السمو بالوطن ، وتستمد تلك القوى قوتها من فقراء الوطن ، ومن ذوي الدخول المتدنية ، وأبناء الطبقة المعدمة والمسحوقة ، ممن قبلوا لأنفسهم أن يكونوا ركناً أساسياً في المسيرات والإعتصامات ، لشعورهم المطلق بعدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بمعاناتهم وسوء أحوالهم ، رغم توجيهات جلالة الملك في كتب التكليف وبشكل دائم ومستمر على الاهتمام بالمواطن، وتوفير سبل العيش الكريم لكافة الأردنيين
إن ما يلاحظه المتابع للشأن الأردني من خلال تصريحات رئيس الوزراء الحالي لم يرى فيه سوى الوعيد ، والتهديد بالزيادة ، ورفع الدعم عن الأساسيات ، وزيادة الأسعار بحجة تقليص العجز في الموازنة وسداد المديونية عن الدولة !! وكأن السبب وراء معاناة الدولة ، وسوء أوضاعها الاقتصادية والسياسية ، ذلك الدعم الغير مجدي أو الغير ملموس في ظل ما نلحظه من غلاء حسب ما يراه الكثيرين ، والذي تدعي الدولة تقديمه لتلك الفئة أو الشريحة التي ستتضرر بسبب تلك القرارات المرتقبة !!
وكان من الأجدى بالرئيس الحالي البحث بجدية في طرق محاربة الفساد ، الذي أنهك الدولة وزاد في معاناة الشعب... والبحث في الأسباب الحقيقية التي تقف وراء العجز في الموازنة ، وحجم المديونية المتزايد ، والعمل على حل كافة المشاكل الاقتصادية التي باتت تشكل عبءً على جميع الأردنيين ، ويئن من وطئتها الوطن بأكمله !!؟
أما إن أقدمت الحكومة على اتخاذ قرارات من شأنها تسديد ذلك العجز على حساب الفقراء بفرض الضرائب على السلع والمواد الأساسية والمشتقات النفطية والخدمات بأنواعها، ستشكل بمجملها نقطة تحول في سلوك ، وفكر الأفراد بل الغالبية من أبناء هذا الوطن والذين ينعتون "بالغالبية الصامتة " الذين يئنون تحت وطأة الغلاء وارتفاع الأسعار ، في ظل ظروف ومدخلات متدنية بحسب قانون العمل الأردني الذي حدد الحد الأدنى من الأجور للعامل في القطاع الخاص ب 190 ديناراً، وهذه القيمة الهشة بمجلها ، ودون اقتطاعات ، لا تفي للضروريات ومتطلبات الحياة اليومية ، مما سيزيد ذلك من عدم القبول ، والرفض من جميع فئات وشرائح المجتمع الأردني
وستسهم تلك القرارات أيضاً بتباطؤ عجلة الاقتصاد الوطني بعموميته ، وارتفاع نسبة التضخم ، وستظهر نتائج أعمال غير مرضية ، لكافة المشاريع ، والاستثمارات ، بل ستعود بالأسواء على جميع القطاعات الاقتصادية ، وستكون سبباً رئيسياً في نهايتها ، مما سيزيد في أعداد العاطلين عن العمل وارتفاع نسبة البطالة ، الهم الذي بات يؤرق الحكومات المتعاقبة والمعنيين بالشأن الاقتصادي والاجتماعي
لذلك يجب أن تقوم الحكومة وتبادر بالبحث عن حلول جذرية للتخفيف من العجز والبحث عن حلول تكون في صالح المواطن وليس على حسابه ، بدلاً من سياسة التخبط والترقيع ، وتدوير الأزمات وترحيلها ، وذلك بإتباع الخطوات التالية :-
- عدم التهاون في قضايا الفساد والفاسدين وكل من تدور حولهم قضايا شبهات فساد ، والحجز على ألأموال المنقولة والغير منقولة للفاسدين دون مواربة أو استرضاء .
- إعادة النظر في قرار التقاعد الذي منح للسادة النواب والعدول عنه كونه لم يمضي على وجودهم المدة الفعلية المتعارف عليها ب 4 سنوات وتصويب القرار وذلك لعدم رضا وقبول عامة المواطنين والقوى والأحزاب والحركات الأردنية التي لم تعترف بشرعية هذا المجلس منذ قدومه . وما أبداه من تناغم مع الحكومات المتعاقبة من منح للثقة أو الموافقة على قرارات أثرت بشكل أو بأخر على المواطن ، زاد في رفضه وعدم قبوله ...
- ما يمنح لكبار موظفي الدولة من ميزات مالية ومادية يجب أن يعاد النظر فيها وإعادتها لضرورة المرحلة وحاجة الوطن إليها .
- الحد من النفقات الغير ضرورية وترشيدها والاكتفاء بالأساسيات مع تشديد الرقابة المالية والإدارية ووضع حد أقصى للدخول من الوظيفة العامة .
- تحفيز عملية تحصيل الديون المتراكمة لصالح الحكومة وتحصيل مستحقات الخزينة بالإعفاء من العقوبات والغرامات .
- العمل على إرساء قواعد العدل الاجتماعي لزيادة وتنمية الشعور لدى الفرد ، بالمواطنة الحقيقية والانتماء والولاء للوطن .
- البحث عن الكفاءات الحقيقية والخبرات التي تمتاز دائماً بالأمانة ونظافة اليد ووضعها في مكان صنع القرار ,
- البحث والعمل بجدية عن الثروات الطبيعية واستغلالها وعلى رأس ذلك النفط ، والمعادن والطاقة البديلة التي تستخرج من الشمس والرياح والطاقة الحيوية والمائية و الطاقة الهيدروجينية.
- استغلال أراضي الدولة من قبل الفقراء والمعوزين للحد من البطالة بتوجيه من الحكومة ذاتها ، وإعادة تأهيلها بالزراعة وإنهاء مقولة الفقر المائي ، واستخراج المياه الجوفية التي لا تخلو منها قطعة على هذا الكوكب
لرفد الميزانية بالعملة الصعبة من خلال تصدير المنتجات الزراعية كما في أغنى الدول وأعظمها .
- حث الشخصيات الإقتصادية الأردنية المهاجرة والغير أردنية "رؤوس الأموال الأجنبية "على الاستثمار داخل الوطن بالتحفيز وتنمية الروح الوطنية من خلال مسلكيات وأفعال حقيقية تخلو من الهيمنة والروتين والمراوغة ...!!
إن اتخاذ أي قرار قد تقوم به الحكومة فيه مس بقوت الفقراء أو تجاهل لحقوقهم أو لمطالبهم العادلة ، سيكون سبباً حقيقياً للتمرد والعصيان الذي من شأنه أن ينهي الوطن ويدمره ..لا قدر الله ، وتكون بذلك قد حطمت آمال الشعب ، وحققت النصر لأعداء الأمة
قلوب بالمحبة تنبض للوطن ، وعقول ترتقب ما ستؤول إليه قرارات الحكومة المنتظرة التي ستزيد من التردِ وصعوبة الأحوال للمواطن ، وما سينتج عن ذلك من تداعيات ستزيد من الاحتقان، وسترفع من وتيرة الحراك، وستكون سبباً في علو سقف المطالب لدى كافة القوى والأحزاب الأردنية التي تستند في حراكها على فكر ممنهج من شأنه الصلاح والإصلاح ، وتطلعات غايتها السمو بالوطن ، وتستمد تلك القوى قوتها من فقراء الوطن ، ومن ذوي الدخول المتدنية ، وأبناء الطبقة المعدمة والمسحوقة ، ممن قبلوا لأنفسهم أن يكونوا ركناً أساسياً في المسيرات والإعتصامات ، لشعورهم المطلق بعدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بمعاناتهم وسوء أحوالهم ، رغم توجيهات جلالة الملك في كتب التكليف وبشكل دائم ومستمر على الاهتمام بالمواطن، وتوفير سبل العيش الكريم لكافة الأردنيين
إن ما يلاحظه المتابع للشأن الأردني من خلال تصريحات رئيس الوزراء الحالي لم يرى فيه سوى الوعيد ، والتهديد بالزيادة ، ورفع الدعم عن الأساسيات ، وزيادة الأسعار بحجة تقليص العجز في الموازنة وسداد المديونية عن الدولة !! وكأن السبب وراء معاناة الدولة ، وسوء أوضاعها الاقتصادية والسياسية ، ذلك الدعم الغير مجدي أو الغير ملموس في ظل ما نلحظه من غلاء حسب ما يراه الكثيرين ، والذي تدعي الدولة تقديمه لتلك الفئة أو الشريحة التي ستتضرر بسبب تلك القرارات المرتقبة !!
وكان من الأجدى بالرئيس الحالي البحث بجدية في طرق محاربة الفساد ، الذي أنهك الدولة وزاد في معاناة الشعب... والبحث في الأسباب الحقيقية التي تقف وراء العجز في الموازنة ، وحجم المديونية المتزايد ، والعمل على حل كافة المشاكل الاقتصادية التي باتت تشكل عبءً على جميع الأردنيين ، ويئن من وطئتها الوطن بأكمله !!؟
أما إن أقدمت الحكومة على اتخاذ قرارات من شأنها تسديد ذلك العجز على حساب الفقراء بفرض الضرائب على السلع والمواد الأساسية والمشتقات النفطية والخدمات بأنواعها، ستشكل بمجملها نقطة تحول في سلوك ، وفكر الأفراد بل الغالبية من أبناء هذا الوطن والذين ينعتون "بالغالبية الصامتة " الذين يئنون تحت وطأة الغلاء وارتفاع الأسعار ، في ظل ظروف ومدخلات متدنية بحسب قانون العمل الأردني الذي حدد الحد الأدنى من الأجور للعامل في القطاع الخاص ب 190 ديناراً، وهذه القيمة الهشة بمجلها ، ودون اقتطاعات ، لا تفي للضروريات ومتطلبات الحياة اليومية ، مما سيزيد ذلك من عدم القبول ، والرفض من جميع فئات وشرائح المجتمع الأردني
وستسهم تلك القرارات أيضاً بتباطؤ عجلة الاقتصاد الوطني بعموميته ، وارتفاع نسبة التضخم ، وستظهر نتائج أعمال غير مرضية ، لكافة المشاريع ، والاستثمارات ، بل ستعود بالأسواء على جميع القطاعات الاقتصادية ، وستكون سبباً رئيسياً في نهايتها ، مما سيزيد في أعداد العاطلين عن العمل وارتفاع نسبة البطالة ، الهم الذي بات يؤرق الحكومات المتعاقبة والمعنيين بالشأن الاقتصادي والاجتماعي
لذلك يجب أن تقوم الحكومة وتبادر بالبحث عن حلول جذرية للتخفيف من العجز والبحث عن حلول تكون في صالح المواطن وليس على حسابه ، بدلاً من سياسة التخبط والترقيع ، وتدوير الأزمات وترحيلها ، وذلك بإتباع الخطوات التالية :-
- عدم التهاون في قضايا الفساد والفاسدين وكل من تدور حولهم قضايا شبهات فساد ، والحجز على ألأموال المنقولة والغير منقولة للفاسدين دون مواربة أو استرضاء .
- إعادة النظر في قرار التقاعد الذي منح للسادة النواب والعدول عنه كونه لم يمضي على وجودهم المدة الفعلية المتعارف عليها ب 4 سنوات وتصويب القرار وذلك لعدم رضا وقبول عامة المواطنين والقوى والأحزاب والحركات الأردنية التي لم تعترف بشرعية هذا المجلس منذ قدومه . وما أبداه من تناغم مع الحكومات المتعاقبة من منح للثقة أو الموافقة على قرارات أثرت بشكل أو بأخر على المواطن ، زاد في رفضه وعدم قبوله ...
- ما يمنح لكبار موظفي الدولة من ميزات مالية ومادية يجب أن يعاد النظر فيها وإعادتها لضرورة المرحلة وحاجة الوطن إليها .
- الحد من النفقات الغير ضرورية وترشيدها والاكتفاء بالأساسيات مع تشديد الرقابة المالية والإدارية ووضع حد أقصى للدخول من الوظيفة العامة .
- تحفيز عملية تحصيل الديون المتراكمة لصالح الحكومة وتحصيل مستحقات الخزينة بالإعفاء من العقوبات والغرامات .
- العمل على إرساء قواعد العدل الاجتماعي لزيادة وتنمية الشعور لدى الفرد ، بالمواطنة الحقيقية والانتماء والولاء للوطن .
- البحث عن الكفاءات الحقيقية والخبرات التي تمتاز دائماً بالأمانة ونظافة اليد ووضعها في مكان صنع القرار ,
- البحث والعمل بجدية عن الثروات الطبيعية واستغلالها وعلى رأس ذلك النفط ، والمعادن والطاقة البديلة التي تستخرج من الشمس والرياح والطاقة الحيوية والمائية و الطاقة الهيدروجينية.
- استغلال أراضي الدولة من قبل الفقراء والمعوزين للحد من البطالة بتوجيه من الحكومة ذاتها ، وإعادة تأهيلها بالزراعة وإنهاء مقولة الفقر المائي ، واستخراج المياه الجوفية التي لا تخلو منها قطعة على هذا الكوكب
لرفد الميزانية بالعملة الصعبة من خلال تصدير المنتجات الزراعية كما في أغنى الدول وأعظمها .
- حث الشخصيات الإقتصادية الأردنية المهاجرة والغير أردنية "رؤوس الأموال الأجنبية "على الاستثمار داخل الوطن بالتحفيز وتنمية الروح الوطنية من خلال مسلكيات وأفعال حقيقية تخلو من الهيمنة والروتين والمراوغة ...!!
إن اتخاذ أي قرار قد تقوم به الحكومة فيه مس بقوت الفقراء أو تجاهل لحقوقهم أو لمطالبهم العادلة ، سيكون سبباً حقيقياً للتمرد والعصيان الذي من شأنه أن ينهي الوطن ويدمره ..لا قدر الله ، وتكون بذلك قد حطمت آمال الشعب ، وحققت النصر لأعداء الأمة
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
ونحن مع مقترحات جراسا للحلول التي تقترحها فلماذا تجاهل الأفكار وعدم الأخذ فيها ، حتى هذه الأفعال تحتاج الى واسطة
ان ما عانته اجهزة الدولة من عدم مقدرة وضعف امام هؤلاء دليل قاطع على عدم المقدرة لمواجهتهم بأي قرار يضر بهم او بمصالحهم وعلى رأس ذلك محاربة الفاسدين منهم
ونقولها لدولة فايز الطراونة مهما كانت قوة القلب لديك للتخذ قرارات تأتي على ما تبقى من هذا الوطن فنحن الأردنيين نرفض قراراتك بالحوار والحسنى وما أمامنا من بعد الله إلا جلالة الملك ليتدخل كما نعهده وعهدناه دائماً في صالح ابناءه وسنتقدم من جلالته بنداء تحت عنوان (أبناءك يا جلالة الملك بحاجة إليك ) وستذهب قراراتك ادراج الرياح وسنمضي كأردنيين في أكلب التراب في سبيل الوطن ولن نقبل من يأكلنا التراب عن غير رغبة
والله يكون في عون جلالة الملك كل ما يجيب واحد الي يشفع لهالناس بيجي واحد ادهى من الي سبقه والله المستعان
لن تستطيعوا أن تنالوا من وحدتنا وأنتمائنا وحبنا للوطن وقيادته ، فستلحق من سبقوك بالإرادة الشعبية
عن مطالب الإصلاح ومحاسبة الفاسدين لأنهم أصبحوا في وضع لا يحسدوا عليه من الخوف على مصائرهم ولكن الشعب والتاريخ لن يرحم من يتستر عليهم أو يدافع عنهم و ليعلم بأنه وحكومته مصيرهم الرحيل.
لقد أصبت نتمنى من الحكومة وجميع الأجهزة الأخذ بوجهات نظر الكثيرين من أمثالك من كتاب معاصرين وهم بالأصل يكتبون نبض الشارع بكل شفافية ومهنية