بحسب الإحصاءات فإن في الأردن (630) وزيرا و (15) رئيس وزراء على قيد الحياه ، ينفق عليهم الشعب الأردني ما قيمته (160) مليون دينار رواتب تقاعديه ، بالمقابل فإن الصين تعداد سكانها يفوق(المليار و 300 مليون)نسمة بما نسبته خمس سكان الكره الأرضيه تضم في حكومتها 27 وزيرا فقط ، بينما تضم حكومة الطروانه 30 وزيرا !!!! .
وقد بلغ عجز المديونية الأردنية ما يقارب (17.5) مليار ، وأعتقد بأنه لو تم مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين لبلغ الفائض المادي (30) مليار إن لم يكن اكثر ، ولم تكن هنالك أي مديونية تذكر .
إن استنزاف الموارد المالية من دماء الشعب هو هاجس كل حُكومة اردنية ، فلا تستطيع الحُكومات المتعاقبة أن تبدأ الإصلاح في نفسها أو أن تستغني عن الكماليات التي تحدث عنها دولة رئيس الوزراء الأردني الدكتور فايز الطراونة ، من مواكب ومن سيارات فارهة ، ومن... ومن....
إن الإصلاح الحقيقي يبدأ بتقشف الوزراء ، وأصحاب الدخول المرتفعة ، ثم إذا (قسمتم ظهر الشعب) فلن تجد من يتضمر أو يتكلم ... لأنه يشاهد الإصلاح الحقيقي ويستحضرني في هذا السياق قصة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين في كتاب كنت قد قرأتة لابن قتيبة (الحُلة ثوبان...عمر بن الخطاب
بُعث إلى عمر بِحلل أثواب فقسمها فأصاب كل رجل ثوب
فصعد عمر المنبر و عليه حُلة و الحُلة ثوبان،فقال:أيهاالناس ألا تسمعون ،
فقال سليمان : لا نسمع قال و لِما يا أبا عبدالله؟ قال : لأنك قسمت علينا ثوبا ثوبا ، و عليك حُلة قال : لا تعجل يا أبا عبدالله ثم نادى: يا عبدالله ،
فلم يجبه أحد، فقال : يا عبدالله ابن عمر قال : لبيك يا أمير المؤمنين
قال : ناشدتك بالله، الثوب الذي اتَّزرت به هو ثوبك ؟ قال : اللهم نعم
فقال سليمان رضي الله عنه، أما الآن فقل نسمع..)
كانت تعطي الدول أهمية قصوى للسياسية الاقتصادية والمالية، لذلك يكثر الحديث عن البرامج الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية والتوازنات المالية، وتسعى الحكومات إلى تحقيق سياسية اقتصادية ومالية ناجعة لتحظى بثقة الشعوب. وكل حكومة تخفق في هذه المجالات تتعرض للانتقادات. وتفقد بالتالي ثقة الجماهير وتتعرض للإقصاء في أية منافسة انتخابية.
والبرامج السياسية سواء في الدول المتقدمة أو المتخلفة، تعطي الأولوية للسياسة المالية والاقتصادية، وتجعلها الهدف الرئيسي الذي تعمل من أجل تحقيقه. وكل إصلاح مجتمعي أو نمو اقتصادي يمر من الإصلاح الاقتصادي والمالي، باعتبار أن قوة الدول وعظمتها أصبحت تقاس بقوة اقتصادها ونظامهاالمالي فالقوة المالية والاقتصادية هما الركنان الأساسيان لباقي القنوات الأخرى في المجتمع، كالقوة العسكرية والسياسية والتنظيمية والإعلامية والاجتماعية.
إن السياسات الإقتصادية في الأردن بحاجة إلى رقابة صارمة فليس من المعقول ولا المنطق أن السيارات الحكومية تتجول في أنحاء المملكة لتحمل زوجة فلان وابن علان .
هذا عداك عن الهدر المادي في الأحتفليات والمؤتمرات والندوات والسفريات التي (لاتسمن ولا تغني من جوع) ، يجب على الحُكومة الأردنية إعلان حالة التقشف على نفسها أولاً والعدل والمساوة بين كافة شرائح المجتمع الأردني الواحد للنهوض في هذا المجتمع الأردني الواحد لسداد العجز المادي ، كما فعل وصفي التل رحمه الله عندما كان يتحدث مع السفير الأمريكي بموضوع استيراد القمح فلم يعجبه الحديث وذهب إلى سوريا واحضر بذور القمح وزرعها في الشمال والجنوب وبعد عامين اكتفت الأردن بالقمح بل أصبحت تصدر إلى السعودية .
هنالك خطط كثيرة ونبيلة لمعالجة حالة الفقر وسداد المديونية ولكنها بحاجة لإجتثات الفساد و تخطيط الجيد والعمل المخلص للأستغناء عن بنك النكد الدولي .


Abosaif_68@yahoo.com