لطالما اشتكت منطقتنا العربية من اتساع الفجوة الرقمية بيننا وبين الغرب لأسباب عدة، وقد عانى الأردن تحديداً من قلة عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية لسنين طوال مما لا يتماشى مع الرؤيا الملكية السامية لقطاع الاتصالات ويتنافى مع المبادرات الحكومية التي كانت تسعى لزيادة نسبة انتشار الانترنت، احد الاسباب التي كانت تتردد في على مسامعنا هو انعدام \"المحتوى العربي\" الذي من شأنه استقطاب المستخدمين.


أمّا الفترة الأخيرة فقد شهدت تطوراً ملحوظاً فيما يتعلق بالمحتوى العربي وبالتالي الإقبال على استخدام الإنترنت، بالإضافة إلى مواقع التواصل الإجتماعي ساهمت المواقع الإخبارية المحلية في جذب المستخدمين، وهو ما نصبو اليه جميعاً لمواكبة العصر والتطور التكنولوجي.

وعلى صعيد اخر، ساهم انتشار المواقع الإخبارية المحلية في رفع سقف الحرية مما يعطي صورة مشرقة عن الأردن كما يمنح متنّفسا للتعبير عن الرأي فيما لا يتعارض مع أبجديات المواطنة الصالحة.

وهنا لا بد أن نضع الموقف الرسمي إتجاه المواقع الإخبارية تحت المجهر، تأرجح موقف الحكومة السابقة من المواقف الإخبارية وتذبذب بين المهادنة تارةً والمحاربة تارةً أخرى إلى أن تم الخروج بمسودة قانون تنظّم عمل المواقع الإخبارية، بعيدا عن الخوض في تفاصيل مشروع القانون لا بد ان نقول ان الضوابط المقترحة مبالغ فيها ولا تخضع للمنطق, لا بد أن نلفت نظر المشرّع إلى خطورة وضع شروط تعجيزية تحول دون استمرارية غالبية المواقع الإخبارية الإلكترونية ولا بد من وضع البدائل بالحسبان، لا يخفى على أحد بأن توصيل المعلومة بات سهلا ونشر الخبر يتم ايصاله للملايين في غمضة عين عبر الصفحات الإلكترونية المتواجدة بكثرة تحت مسميّات غريبة ومجهولة الهوية إلا انها تتمع بقاعدة مشتركين مهولة، في حين أن المواقع الإخبارية منظمة واضحة المعالم كحال القيمين عليها.

البدائل عديدة ولا يمكن حصرها ، فعلى سبيل المثال لا الحصر، من أسهل الحلول تحميل المعلومات المراد نشرها من خارج الأردن ، ويبقى السؤال لماذا يتوجب على الناشر الأردني اللجوء إلى دول أخرى للتعبير عن رأيه؟! أي صورة سلبية يعكسها هذا التوّجه عن الحرية الأردنية؟!! يتوجب على الحكومة دراسة مشروع القانون بطريقة عقلانية بحيث تكون الضوابط منطقية وعادلة بحيث لا تكون النهاية وئد المواقع الإخبارية الالكترونية ودفع الناشر للجوء إلى بدائل \"لا تحمد عقباها\".


إذا أردت أن تطاع .... أطلب المستطاع\"