نصت المادة (( 44 )) من الدستور الأردني على ما يلي ,,,,

المادة ((44 )) لا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئاً من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضواًً في مجلس ادارة شركة ما، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من أية شركة,,,

ان هذا يقودنا ايضا الى المادة الدستورية رقم (( 75 )) رقم 2 والتي تنص على ((- يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص. ونلاحظ ان الكثير من النواب اخذ يجمع التجارة بالامارة ويشغل نفسه بإستغلال الأوضاع ليحقق الاستفادة والمكاسب بوسائل متعددة ,,

عندما يتامل كل انسان منا هذا المادة يجد أن كل وزير يشترك ضمنا في اية اعمال تجارية او منخرط في شركات ذات صلة وتخصه انه مخالف مخالفة صريحة لهذه المادة الدستورية وعليه ان يخضع لمسائلة القانون بدون اية شكوك مترتبة عن ذلك وأن اية تفسيرات غير ذلك لا يقبلها لا عقل ولا منطق , فكم لدينا من النواب والأعيان و الوزراء تنطبق عليهم هذه المادة ويمارسون اعمالهم خفية دون وجه حق ,,,, والكل يعلم ان لديهم شركات تمارس انشطتها مع الحكومة وغيرها من الجهات ,

مجلس النواب حينما إتخذ قرارت ببراءة عدد من اصحاب المسؤوليات من رؤساء الوزراء او الوزراء ومنحهم صك البراءة بفعل اشتراكهم في اعمال تجارية او احالة هذه العطاءات على مكاتب تملكها (( زوجات )) او الكل يعلم بأنه يمكلها هذا الوزير او ذاك وتم الاستفادة من هذه العطاءات بحكم الوظيفة التي لها اثرها أمام اللجان المختصة بحيث قد تكون الاجراءات في شكلها قانونية لكن يشوبها عيب في التنفيذ بحكم تواجده في المنصب وللاعتبارات تضعها اللجان في حسبانها ,,, ولو ان الوزير المعني لم يكن بالوزارة لما استفاد من هذا العطاء الذي يعتبر محرم ومجرم في نفس الوقت على من يقوم بتلك الأعمال مخالفا مخالفة صريحة هذه المادة الدستورية التي لا تقبل التأويل ,,

لم يسأل مجلس النواب يوما لو ان هذا الوزير كان خارج الوزراة واستفاد من هذا العطاء قد يكون منطقيا ومقبولا أمان ان يكون صاحب منصب ويستخدم نفوذه المبطن بمثل تلك الاحالات وخاصة انها لم تكن من وزارة اخرى بل كانت من وزارته ولا يعتبر فسادا فهذا يجافي الحقيقة وخطأ فادح في تطبيق بنود الدستور التي لا لبس فيها بل ليس وقع في الخطأ بل وقوع في الخطيئة ,

ان مجلس النواب اصبح يعطي صكوك البراءة (( للفاسدين )) بل ويحميهم بحكم القانون او استغلال القانون الذي شابه خطأ او عيب في التطبيق او التفسير وكنا نتمنى ان تكون الأمور صريحه وواضحة بأن لا يتدخل مجلس النواب في مثل تلك القضايا بحيث يجرى التعديلات اللازمه حتى على (( الدستور )) بإحالة مثل تلك الملفات على القضاء مباشرة دون ان تكون الوصاية لمجلس النواب على مثل تلك الأمور ونأمل ان يحدث ذلك بالمستقبل القريب بحيث يبقى اختصاص المجلس هو – سحب الثقة – من الوزير فقط اثناء تأديته مهمامه اذا ما عابه خلل ما وفساد في استغلال السلطه فتتم احالتة الى القضاء بالنصف زائد واحد وليس بثلي المجلس بحيث تكاد تكون عدميه عندما نقول الثلثين ,

لا بد من الخروج من مثل هذه المآزق التي لا تحقق العدالة ولا تحقق الخير للوطن ويبقى المواطن محل تساؤل على مثل تلك ((صكوك البراءة )) التي اصبحت تمنح بحجج ضعيفة وغير واضحة بعيدا عن القضاء الذي نؤمن بكلمته حينما تطبق المادة ((6)) من الدستور بحيث يكون الجميع سواسية امام القانون في الحقوق والواجبات وكل الاجراءات التي يموجبها نكون تحت تأثير القانون وليس تحت تاثير (( مجلس النواب )) آثر منح الصكوك الغفرانية على ذنوب قبيحه بغير وجه حق والوطن والمواطن من يدفع ثمن هذا الابتزاز دون محاسبة فعلية للفاسدين على فسادهم بل تخضع لكثير من الضغوط التي لا تحقق الخير للوطن لتبقى المعاناة مستمرة والفساد لا يجد من يحاسبه بنواب خلعت أنيابهم من افواههم وقيدت السنتهم عن مناصرة الحق ,وآآخرها (( نواب الحديد )) الذي استوردواا حديدا مخالفا للمواصفات ظنا منهم بأن نيابتهم ستحميهم او يجدون طرقا ملتوية لادخاله في اختلاط التجاره بالاماره والرقابة !!!