أظن أن استحداث وزارة لشؤون المرأة يعني انحداراً و تراجعاً و ليس انجازاً كما يظن البعض و يعني أيضاً تحويلها أي المراة الى قطاع كباقي القطاعات التي أنهكها الفساد و دمرها الاهمال و أفهم من ذلك أيضاً أن المرأة ستكون ( شيئاً) تتحكم به الضرائب و القوانين و حسب الظروف و الأحوال الطارئة كقطاع الزراعة و الصناعة و غيرها و أنها ليست مخلوقاً بشرياً.
ترى مالذي ستقدمه هذه الوزارة للمرأة ؟؟ حليباً لاطفالهن الجوعى ؟ أم الهدف ايقاف نميمة النساء على الحكومة في مجالس القهوة و قاعات المستشفيات الحكومية ؟
ماذا ستفعل و ماذا ستقدم في ظل ظروف إقتصادية متردية في حين الوزارات الرئيسية مشلولة بسبب هذه الأزمة بل إن هذه الوزارة ستشكل ضغطاً جديداً عبئاً إضافياً على أعصاب الوطن المتعب أصلاً .
إنه ظلم كبير و تعدٍ صارخ على المرأة و حقوقها التي كفلها لها رب العزة من فوق سبع سماوات و كذلك القوانين و الشرائع البشرية ( عجيب أمر هذه الوزارة ) فنحن لا نعيش في بلد متخلف لا يميز بين المرأة و باقي مستلزمات الحياة أو أثاث البيت .
أظن بأنه لو تم عمل استفتاء على هذه الوزارة فلن تحظى بقبول الا من الفئة الأكثر جهلاً في مجتمعنا و لنطلق عليهم فئة المساكين الذين يظنون أن حقوق المرأة منتقصة و أننا لا زلنا نعيش حياة الجاهلية التي إضطهدت النساء و باعت و اشترت فيهن كما السلع هؤلاء البسطاء لا يعرفون بأن هذا الزمان قد انتهى و تولى الى غير رجعة و أنه أصبح أمراً بديهياً أن تمارس المرأة دورها في جميع مناحي الحياة و أن حقوقها لم تعد بحاجة لمن يطالب بها فقد وصلت المرأة في بلدنا الى أعلى المراتب و حصلت على أعلى الدرجات العلمية و لا فرق بينها و بين الرجل الا فيما ميزها الله بصفات خلقية فقط .
المرأة لا تحتاج وزارة و لا جمعية و لا شيئ من هذا القبيل بل جميعنا في هذا البلد الطيب نحتاج بأن نحترم عقول بعضنا البعض و على المرأة أن ترفض مبدأ حقوق المرأة و المساواة و ما الى ذلك من جدل فارغ لا يفضي الى نتيجة و عليها أن ترفض مبدأ هذه المؤسسات التي يدلل وجودها على أن المرأة مضطهدة و حقوقها منتقصة و تحتاج الى من ينصفها و يعيد اليها حريتها و كرامتها و هذا يتعارض مع إرادة سيد البلاد جلالة الملك و مع مصلحة الوطن و مسموعاته و يغير نظرة العالم لنا على أننا بلد متحضر متقدم في جميع المجالات