جراسا -

رأى المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي أن استقالة حكومة الدكتور عون الخصاونة جاءت لتكشف عن عمق التناقضات والصراع بين مؤسسات الحكم، ولتؤشر على عمق الأزمة التي تعصف بالوطن في ظل غياب الإرادة السياسية الجادة لمعالجة الأزمة والانتقال بالوطن الى أعتاب مرحلة جديدة تفتح الآفاق لعملية التحول الديمقراطي والوصول الى تشكيل حكومات الأغلبية البرلمانية والفصل بين السلطات، وتكريس المبدأ الدستوري (الشعب مصدر السلطات).

وقد تجلت هذه الأزمة بحسب بيان صادر عن الحزب الاربعاء, بعجز حكومة الخصاونه في الحصول على الولاية العامة بسبب التناقض مع بقية مكونات الحكم كنتيجة لغياب وتغييب دور الحكومات، وجاء مشروع قانون الانتخاب ليعكس حجم التردد الذي حكم عملها للسير في عملية الإصلاح، الأمر الذي قادها لتقديم قانون انتخاب لايختلف في المضمون عن الصوت الواحد.

واضاف البيان إن وصول حكومة الخصاونة لهذه النتيجة يرتبط ببنيتها وضعفها وفشلها في مواجهة الضغوط التي مورست عليها، وتعاملها السلبي مع الحراك الشعبي وخاصة في الطفيلة والمفرق والدوار الرابع، ويؤشر أيضاً على الخلل في آلية تشكيل الحكومات لأن جوهر حل الأزمة والمعالجة الجادة يتطلب إعادة النظر كلياً في آلية تشكيل الحكومات وليس تغيير الأشخاص بل تغيير النهج السياسي والاقتصادي.

وزاد المكتب السياسي إن تكليف الدكتور فايز الطروانة بتشكيل حكومة جديدة بنفس آلية تشكيل الحكومات المتعاقبة وعلى ذات النهج يعني استمرار الحالة المتردية في البلاد، وأن تشكيل أربع حكومات خلال عام وأربع أشهر يكشف أن ما يجري ما هو إلا محاولات لإدارة الأزمة وترحيلها، وليس التصدي إلى قضايا الإصلاح المطلوبة، وبالتالي لن تكون قادرة على حمل ملف الإصلاح ومعالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية، الأمر الذي يفرض على قوى الاصلاح توحيد جهودها، واستمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق الإصلاح المنشود.

وختم المكتب السياسي أن طبيعة الأزمة التي نعيشها وما وصلت اليه، يتطلب تشكيل حكومة توافق وطني قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه البلاد، حكومة تمتلك الإرادة والقرار للسير في عملية الإصلاح.

عمان في 2/5/2012