ما بين التكليف الملكي والتكليف الشعبي تأتي إرادة الإصلاح !
إن مراعاة قواعد التكليف الملكي تقتضي في تقديري المتواضع معرفة الاحتياجات الحقيقية للمواطنين ، وبخاصة في بلد مثل الأردن ، وهنا لو استقرءنا التشكيلات الحكومية السابقة سنجد أن معظم الرؤساء السابقين يعتقدون بأن التكليف السامي لا يتطابق مع إرادة الشعب ، ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها الجهل بمكونات كتب التكليف ، والتي لا تأتي إلا من أجل تنفيذ الإرادة الشعبية ، ما يعني أن الأصل في صياغة الكتاب السامي حاجة المواطن الأردني ، وليس مجرد انبثاق جملة من التصورات الفكرية رأت صلاحيتها في هذه المرحلة كضرورة ملكية تخدم النظام الحاكم ! من هنا وضمن هذا التصور يجب أن ينطلق الرئيس أي رئيس للحكومة الأردنية في ظل الأوضاع العادية، فكيف في ظل الأوضاع غير العادية ؟
والدول من حولنا تشتعل بنار الفتنة التي لا تبقي ولا تذر ، وهنا أتساءل كمواطن أردني ترى إلى أي مدى يمكن أن يستجيب رئيس الحكومة المكلف الدكتور فايز الطراونة ، الرجل الذي عهدته أبان خدمتي بوزارة الخارجية جاد إلى درجة أستطيع القول فيها أنه عسكري أكثر من العسكريين ،ولكن مع الاحتفاظ بمساحة كبيرة من الديمقراطية ، ولمن لا يعرف الرجل نقول : الدكتور فايز ولد في عمان في 1949/5/1 وهو ابن السياسي أحمد باشا الطراونة، درس في مدارس عمان ثم تابع دراسته الجامعية حتى حصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا،ومن الجدير ذكره أن الطراونة يعتبر أحد قياديي التيار الوطني الأردني قيد التأسيس ، وقد تقلد عدة مناصب في الدولة الأردنية من أبرزها رئاسة وفد السلام مابين عامي 1993 و1994 ورئاسة الديوان الملكي ، ورئاسة الوزراء عام 1998 ، وقبل ذلك وزارة الخارجية ، والعديد من المنصب التي لا يتسع المقام لذكرها ، إذن نتحدث عن مرجعية في الدولة الأردنية ، لكن هذه المرجعية تحتاج إلى مرجعية مجتمعية متمكنة من ناحية وتنطلق من ثوابت الإرادة الشعبية الجامعة من ناحية ثانية ، لكي تتأتى إرادة الإصلاح من رحم التكليفين الملكي والشعبي ، سيما وان هذه الحكومة من المفترض أنها ( حكومة انتقالية ) تنقلنا من عهد الحكومات التقليدية على عهد الحكومات البرلمانية ، وهذا ما يضاعف من مسؤولياتها ويجعلها حكومة غير عادية ، حكومة إذا قررت النجاح عليها أن تستعين بكافة مكونات الطيف الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوني، ونحن كإنسانيين إذ نكلف أنفسنا قبل أن يكلفنا أحد بخدمة المجمع الإنساني الأعظم ( الأردن ) تحت ظل القيادة الهاشمية ، نقول لدولة الرئيس : ما تحدثتم عنه فيما يخص القوانين مهم جداً ولكن الأهم منها يا دولة الرئيس تلك المواضيع المحرضة لي كمواطن أردني على الخروج للمسيرات ، والتحريض يبدأ من البيت ومن مشاهدتي لاحتياجات أبنائي ، ومن ثم حارتي .
وبعد ذلك قريتي ومدينتي وصولاً إلى الدولة ككل ، ولنبدأ بالبيت وقد وجهت الحكومة السابقة ضربة قاصمة للأسر الأردنية من خلال القضاء على المشروع الذي لم يكمله دولة معروف البخيت ( هيكلة الرواتب ) هذه الهيكلة التي زادت من الفرو قات بين موظفي الحكومة بحيث زادت أصحاب الدخول والرواتب المرتفعة وأبقت على الفئة التي تقل رواتبهم عن 500 دينار وهي الفئة التي قرر دولة معروف البخيت زيادتها بمساعدة الخبير الإداري مازن الساكت ، والذي تم إقصائه لأسباب مجهولة عن هذا المشروع الوطني الكبير ، ولدى سؤالنا عن ذلك الخلل كانت الإجابة أن الحكومة لا تريد أن تفقد الخبرات ! أي خبرات ؟ و 38 ألف على نظام التقاعد وهم متقاعدين حكماً هم من تمتع بالزيادة المجزية التي وصلت إلى 200 دينار لمن تصل رواتبهم قبل الهيكلة إلى 600 و 700 دينار ، أما ذلك الذي يتقاضى راتب 300 أو 400 دينار فلم يتقاضى إلا بضعة دنانير ، ويأتي التنظير من قبل هذه الجهة أو تلك ، التنظير الذي يعتبر المحرض الأكبر على النظام ، أنا لا أعرف أي هيكلة هذه التي لم تعمل على تصنيف كل من يحمل مؤهل علمي من ثانوية عامة ناجح فما فوق !ّ
الثانية يا دولة الرئيس تتمثل في مسألة الدعم الحكومي لكافة السلع والمواد الأساسية والمحروقات والكهرباء والماء ، حيث أن المسألة لا تتوقف عند ذهاب الدعم لذوي الدخول المرتفعة فقط ، بل إن المغتربين يشاركونا في كل شيء ، ولعلنا الدولة الوحيدة في العالم التي يتمتع فيها المغترب بدعم حكومي يكلف الدولة مديونية باهظة ، تسبب المجاعة للمواطنين ! ما هذا ؟! الدعم يجب أن يكون لذوى الدخل المحدود والمتوسط ، ولكافة موظفي الدولة من القطاعين المدني والعسكري ، هذا عدا عن أهمية تشكيل لجان من أصحاب الاختصاص لمراجعة الإعفاءات الضريبية وغير الضريبية الممنوحة لحوالي 260 سلعة وخدمة والتي ثبت عدم جدواها لأن غالبيتها لا يجوز أن يشملها الإعفاء كونها تدخل في باب الكماليات وهناك سوء استخدام للغاية التي أقرت من اجلها ، مضاف لذلك يا سيدي الآلية المتخلفة في توزيع سكن كريم لعيش كريم ، بالمختصر لا بد من إعادة هيكلة المواطن اقتصاديا قبل قذفه بين فكي السياسة والمصالح الثورية التي أشعلت ما يسمى بالفوضى الخلاقة ، كان الله في عونكم يا دولة الرئيس ، فالمهمة صعبة للغاية ، ولتعلم دولتكم أننا كإنسانيين رهن إشارة من وقع عليه اختبار العضو الإنساني الأسمى والآجل في هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله وأدام ظله الشريف ، نعم ، نحن رهن إشارتكم في كل ما يخدم المجمع الإنساني الأعظم ، ونذكر هنا أننا قد طرحنا سابقاً ما يلي : 1ـ إنشاء دائرة في الديوان الملكي العامر تسمى دائرة ضباط الارتباط للمحافظات ،وتتبع الدائرة للمكتب الخاص لجلالة الملك المعظم ، ويكون ارتباط مديرها مع جلالته مباشرة . 2ـ إنشاء مكتب في كل محافظة لمندوبين الدائرة وتزويدهم بالكادر الفني والعشائري المختص من أبناء المنطقة، على أن يكون ضابط الارتباط المسئول في المحافظة من أبناء المحافظة.
3ـ لا تتوقف مهام المندوب على تحسس الأوضاع وهموم الناس وأخبارهم، وإنما العمل المباشر مع كافة المعنيين الرسميين وغير الرسميين لحل كافة المشاكل، وذلك بهدف بلورة أرضية لتحقيق الطموحات الملكية السامية في مختلف مناطق المملكة. وكما تعلمون أن كل ذلك يصب في تفعيل ما يسمى صندوق المحافظات .
والمواطن في النهاية يا دولة الرئيس لا يهتم بالحديث عن أهم مرتكزات الإصلاح المالي إذا لم ينعكس ذلك على أسرته ، ومشكلة الأردنيين مالية بالدرجة الأولى ، وقانونية بالدرجة الثانية ، وسياسية بالدرجة الثالثة ، أما مشكلة الطامحين في الكراسي فهي سياسية في الدرجة الأولى ، وقانونية في الدرجة الثانية ومالية في الدرجة الثالثة ، ما ذكرنا يدخل ضمن إطار كل ما سبب ويسبب الخلل الذي يعالج عن طريق القروض التي ضاعفت المديونية وأصبحت تهدد الاستقرار النقدي والمصرفي ، ونحن الآن مطالبين بالإصلاح سواء رضينا أم أبينا ، وسواء توقف الحراك أم استمر ، لكن ما نذكر فيه أن الإصلاح بالقوة له تكاليفه على كافة أطراف المعادلة الوطنية الأردنية ، لهذا لا بد أن تأتي إرادة الإصلاح من رحم التكليفين الملكي والشعبي . خادم الإنسانية .
إن مراعاة قواعد التكليف الملكي تقتضي في تقديري المتواضع معرفة الاحتياجات الحقيقية للمواطنين ، وبخاصة في بلد مثل الأردن ، وهنا لو استقرءنا التشكيلات الحكومية السابقة سنجد أن معظم الرؤساء السابقين يعتقدون بأن التكليف السامي لا يتطابق مع إرادة الشعب ، ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها الجهل بمكونات كتب التكليف ، والتي لا تأتي إلا من أجل تنفيذ الإرادة الشعبية ، ما يعني أن الأصل في صياغة الكتاب السامي حاجة المواطن الأردني ، وليس مجرد انبثاق جملة من التصورات الفكرية رأت صلاحيتها في هذه المرحلة كضرورة ملكية تخدم النظام الحاكم ! من هنا وضمن هذا التصور يجب أن ينطلق الرئيس أي رئيس للحكومة الأردنية في ظل الأوضاع العادية، فكيف في ظل الأوضاع غير العادية ؟
والدول من حولنا تشتعل بنار الفتنة التي لا تبقي ولا تذر ، وهنا أتساءل كمواطن أردني ترى إلى أي مدى يمكن أن يستجيب رئيس الحكومة المكلف الدكتور فايز الطراونة ، الرجل الذي عهدته أبان خدمتي بوزارة الخارجية جاد إلى درجة أستطيع القول فيها أنه عسكري أكثر من العسكريين ،ولكن مع الاحتفاظ بمساحة كبيرة من الديمقراطية ، ولمن لا يعرف الرجل نقول : الدكتور فايز ولد في عمان في 1949/5/1 وهو ابن السياسي أحمد باشا الطراونة، درس في مدارس عمان ثم تابع دراسته الجامعية حتى حصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا،ومن الجدير ذكره أن الطراونة يعتبر أحد قياديي التيار الوطني الأردني قيد التأسيس ، وقد تقلد عدة مناصب في الدولة الأردنية من أبرزها رئاسة وفد السلام مابين عامي 1993 و1994 ورئاسة الديوان الملكي ، ورئاسة الوزراء عام 1998 ، وقبل ذلك وزارة الخارجية ، والعديد من المنصب التي لا يتسع المقام لذكرها ، إذن نتحدث عن مرجعية في الدولة الأردنية ، لكن هذه المرجعية تحتاج إلى مرجعية مجتمعية متمكنة من ناحية وتنطلق من ثوابت الإرادة الشعبية الجامعة من ناحية ثانية ، لكي تتأتى إرادة الإصلاح من رحم التكليفين الملكي والشعبي ، سيما وان هذه الحكومة من المفترض أنها ( حكومة انتقالية ) تنقلنا من عهد الحكومات التقليدية على عهد الحكومات البرلمانية ، وهذا ما يضاعف من مسؤولياتها ويجعلها حكومة غير عادية ، حكومة إذا قررت النجاح عليها أن تستعين بكافة مكونات الطيف الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوني، ونحن كإنسانيين إذ نكلف أنفسنا قبل أن يكلفنا أحد بخدمة المجمع الإنساني الأعظم ( الأردن ) تحت ظل القيادة الهاشمية ، نقول لدولة الرئيس : ما تحدثتم عنه فيما يخص القوانين مهم جداً ولكن الأهم منها يا دولة الرئيس تلك المواضيع المحرضة لي كمواطن أردني على الخروج للمسيرات ، والتحريض يبدأ من البيت ومن مشاهدتي لاحتياجات أبنائي ، ومن ثم حارتي .
وبعد ذلك قريتي ومدينتي وصولاً إلى الدولة ككل ، ولنبدأ بالبيت وقد وجهت الحكومة السابقة ضربة قاصمة للأسر الأردنية من خلال القضاء على المشروع الذي لم يكمله دولة معروف البخيت ( هيكلة الرواتب ) هذه الهيكلة التي زادت من الفرو قات بين موظفي الحكومة بحيث زادت أصحاب الدخول والرواتب المرتفعة وأبقت على الفئة التي تقل رواتبهم عن 500 دينار وهي الفئة التي قرر دولة معروف البخيت زيادتها بمساعدة الخبير الإداري مازن الساكت ، والذي تم إقصائه لأسباب مجهولة عن هذا المشروع الوطني الكبير ، ولدى سؤالنا عن ذلك الخلل كانت الإجابة أن الحكومة لا تريد أن تفقد الخبرات ! أي خبرات ؟ و 38 ألف على نظام التقاعد وهم متقاعدين حكماً هم من تمتع بالزيادة المجزية التي وصلت إلى 200 دينار لمن تصل رواتبهم قبل الهيكلة إلى 600 و 700 دينار ، أما ذلك الذي يتقاضى راتب 300 أو 400 دينار فلم يتقاضى إلا بضعة دنانير ، ويأتي التنظير من قبل هذه الجهة أو تلك ، التنظير الذي يعتبر المحرض الأكبر على النظام ، أنا لا أعرف أي هيكلة هذه التي لم تعمل على تصنيف كل من يحمل مؤهل علمي من ثانوية عامة ناجح فما فوق !ّ
الثانية يا دولة الرئيس تتمثل في مسألة الدعم الحكومي لكافة السلع والمواد الأساسية والمحروقات والكهرباء والماء ، حيث أن المسألة لا تتوقف عند ذهاب الدعم لذوي الدخول المرتفعة فقط ، بل إن المغتربين يشاركونا في كل شيء ، ولعلنا الدولة الوحيدة في العالم التي يتمتع فيها المغترب بدعم حكومي يكلف الدولة مديونية باهظة ، تسبب المجاعة للمواطنين ! ما هذا ؟! الدعم يجب أن يكون لذوى الدخل المحدود والمتوسط ، ولكافة موظفي الدولة من القطاعين المدني والعسكري ، هذا عدا عن أهمية تشكيل لجان من أصحاب الاختصاص لمراجعة الإعفاءات الضريبية وغير الضريبية الممنوحة لحوالي 260 سلعة وخدمة والتي ثبت عدم جدواها لأن غالبيتها لا يجوز أن يشملها الإعفاء كونها تدخل في باب الكماليات وهناك سوء استخدام للغاية التي أقرت من اجلها ، مضاف لذلك يا سيدي الآلية المتخلفة في توزيع سكن كريم لعيش كريم ، بالمختصر لا بد من إعادة هيكلة المواطن اقتصاديا قبل قذفه بين فكي السياسة والمصالح الثورية التي أشعلت ما يسمى بالفوضى الخلاقة ، كان الله في عونكم يا دولة الرئيس ، فالمهمة صعبة للغاية ، ولتعلم دولتكم أننا كإنسانيين رهن إشارة من وقع عليه اختبار العضو الإنساني الأسمى والآجل في هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله وأدام ظله الشريف ، نعم ، نحن رهن إشارتكم في كل ما يخدم المجمع الإنساني الأعظم ، ونذكر هنا أننا قد طرحنا سابقاً ما يلي : 1ـ إنشاء دائرة في الديوان الملكي العامر تسمى دائرة ضباط الارتباط للمحافظات ،وتتبع الدائرة للمكتب الخاص لجلالة الملك المعظم ، ويكون ارتباط مديرها مع جلالته مباشرة . 2ـ إنشاء مكتب في كل محافظة لمندوبين الدائرة وتزويدهم بالكادر الفني والعشائري المختص من أبناء المنطقة، على أن يكون ضابط الارتباط المسئول في المحافظة من أبناء المحافظة.
3ـ لا تتوقف مهام المندوب على تحسس الأوضاع وهموم الناس وأخبارهم، وإنما العمل المباشر مع كافة المعنيين الرسميين وغير الرسميين لحل كافة المشاكل، وذلك بهدف بلورة أرضية لتحقيق الطموحات الملكية السامية في مختلف مناطق المملكة. وكما تعلمون أن كل ذلك يصب في تفعيل ما يسمى صندوق المحافظات .
والمواطن في النهاية يا دولة الرئيس لا يهتم بالحديث عن أهم مرتكزات الإصلاح المالي إذا لم ينعكس ذلك على أسرته ، ومشكلة الأردنيين مالية بالدرجة الأولى ، وقانونية بالدرجة الثانية ، وسياسية بالدرجة الثالثة ، أما مشكلة الطامحين في الكراسي فهي سياسية في الدرجة الأولى ، وقانونية في الدرجة الثانية ومالية في الدرجة الثالثة ، ما ذكرنا يدخل ضمن إطار كل ما سبب ويسبب الخلل الذي يعالج عن طريق القروض التي ضاعفت المديونية وأصبحت تهدد الاستقرار النقدي والمصرفي ، ونحن الآن مطالبين بالإصلاح سواء رضينا أم أبينا ، وسواء توقف الحراك أم استمر ، لكن ما نذكر فيه أن الإصلاح بالقوة له تكاليفه على كافة أطراف المعادلة الوطنية الأردنية ، لهذا لا بد أن تأتي إرادة الإصلاح من رحم التكليفين الملكي والشعبي . خادم الإنسانية .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |