انشغل الكثير من الكتاب في الفترة الماضية بتحليل استقالة عون الخصاونه ودوافعها, ولم يسأل أحد " الأردن إلى أين يسير؟".

اليوم لا يهتم الأردنيون إن كان الخصاونة استقال رغما عنه أو بإرادته, الأهم هي الدلالات التي حملتها استقالته حول نية النظام الحقيقية وغير المعلنة, الدلالة الأولى تتلخص في عدم وجود نية حقيقية للإصلاح, وهذا ما صرح به الخصاونه نفسه فقانون الانتخاب كان مخيبا لأماله, فمن أين جاء القانون إذا كان رئيس الوزراء غير مقتنع به أصلا؟

بالاضافه إلى الطريقة التي تم اختيار خلف الخصاونة بها , وهي الطريقة المتبعه منذ تأسيس الدوله, مما يعني أن وزراء المستقبل سيكونوا من نفس التحالف الطبقي الحاكم.
الدلالة الثانية هي التاكيد العملي على عدم وجود نية لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين, فكل ما جرى خلال فترة حكومة الخصاونه كان عبارة عن تبرئه للفاسدين وتحصين لهم تمهيداً لزج كل من يطالب بمحاسبتهم في السجون والسبب بسيط .. هو أنهم أصبحوا أبرياء وحازوا على براءة مطلقه من مجلس الشعب الفاسد ايضاً.
أما الدلالة الثالثة فهي الولاية العامة التي كانت وستبقى مجرد مستحيل بالنسبة لأي رئيس وزراء سيأتي في المستقبل فقد أصبح واضحاً بما لايدع مجالاً للشك ان رئيس الوزراء ما هو الا اداه تقوم القوى الظلاميه بتحريكها كيفما تشاء, كما أنه لا يمتلك من أمره شيء.
الأهم من كل هذا هو أن مرحلة الاستراحة ما بين الشوطين قد انتهت الى غير رجعه فسياسة الأمن الناعم والتغني بالديمقراطية ستذهب أدراج الرياح.
على الجميع أن يعي, النظام أو الحراك ,أن الأفق مظلم وأنا البلد على حافة الهاوية فإذا كان هذا هو خيار النظام اي القمع؛ فعليه ان يعلم ان هذه بداية النهاية بالنسبة له اما الحراك فعليه إدراك أهمية التكاتف عبر التوحد على برنامج واضح وواعي ومنطقي يلامس هموم الناس وتطلعاتهم.
لم يعد الوضع اليوم كما كان عليه قبل استقالة عون الخصاونه (غير المأسوف على ذهابه )فقد اخذ النظام فرصا كافية ووقتا كافيا للتلاعب بعواطف الناس ولملمة أوراقه ومن ثم الانقلاب على مطالبهم كما حدث بعد هبة نيسان في العام 89.
ففي القريب سيتم إقرار قانون انتخاب لا يمثل إرادة الشعب وتجري انتخابات مزوره سلفاً كون قانون الانتخاب غير منسجم مع الطالب الشعبية، ليخرج لنا نواب اسوأ من السابقين ويقومون بشرعنة كل أنواع الفساد من جديد.
اذاً لا بد ان يعي الحراك – رغم الظروف الداخلية والاقليمية التي تؤثر عليه - ان الدوله الاردنيه على المحك وان وطننا في مهب الريح ولابد من التوحد على الحد الأدنى من المطالب والابتعاد عن الانانيه والمصالح الشخصية بغية انقاذه.
ومن المطالب التي يمكنها توسيع حجم المشاركة الشعبية في حال تم التوافق عليها بين جميع أطراف الحراك:

1-الابتعاد عن كل القضايا الخلافية
2-القضية الأولى هي محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين أمام القضاء, بشرط أن يكون القضاء مستقل ومحصن كي يستطيع ممارسة أعماله.
3-استرداد القطاع العام من خلال دراسة ملف التخاصيه دراسة مستفيضة ومحايدة ومن ثم إبطال كافة العقود التي يشوبها الفساد وبعد ذلك شراء ما تم بيعه من المستثمرين.
4-استرداد كافة أراضي الدوله الاميريه التي سلبت بكافة الأشكال ومن كافة الأشخاص مهما علا مركزهم وأولها الأراضي المسجلة باسم الملك.
5- حكومة إنقاذ وطني قادرة على استعادة الولاية ألعامه وانتزاع كافة الصلاحيات من الجهات غير المخولة دستورياً مثل الديوان والاجهزه الامنيه, وحصر دور الاجهزه الامنيه بحماية الوطن والمواطن كما هو منصوص عليه دستورياً, وتفكيك مؤسسة الديوان الملكي وإلحاق موظفيها بوزارات أخرى والإبقاء على عدد معقول لتسير أمور الملك.
6-قانون انتخاب يعتمد القوائم النسبية المفتوحة على مستوى المحافظات، وهذا ما افضت له حوارات لجنة الحوار الوطن في كافة محافظات المملكة.
7-محكمة دستوريه تكون صاحبة ولاية عامة على دستورية القوانين ولها الكلمه الاخيرة في كل التشريعات ودون استشاره من احد بل لا تكون القوانين نافذة إلا إذا أجازتها المحكمه الدستوريه.
8-تنمية المحافظات من خلال قانون يحقق العدالة الاجتماعيه لكافة المحافظات وتخصيص بعض أرباح الشركات في كل محافظه لدعم المجالس المحلية والبلديات.
المرحلة دقيقه والأردن في خطر على جميع القوى الحيه الترفع عن الخلافات من اجل الوطن والتقدم في برنامج ينقذ البلاد من الضياع