الملامح الطيبة والوقار وطيب الشخصية والمنبت لم يكفيان القاضي الدولي عون الخصاونة ان يجتاز مراثون البقاء لمدة تزيد عن ستة أشهر في أتون العاصفة السياسية والمنعرجات الاقتصادية والدهاليز الاجتماعية في المملكة التي نجمت عن ظروف موضوعية في العالم والإقليم والمنطقة ، وعن إملاءات متداخلة في مطابخ القرار عرابوها مؤدلجين ومهره ولهم باع طويل في دهاليز الأمزجة ، أتى الخصاونة على عجلة من الأمر ولم يكن مهيئاً شخصياً لمثل تلك المحال واول بوادر التعجل انه اعلن ان الكفاءات في الوطن محصورة في فئتين من الناس تروق له هي شريحة ممن يحملون جنسيات غير اردنية وبالتأكيد ليست عربية وأخرى ممن تراكمت سنوات العمر لديهم حتى بات من الصعب اختيارهم في حكومتة ومؤسساتها ، واعترافه في مؤتمر دافوس الاقتصادي انه غير ملماً بالشؤون والقضايا الاقتصادية في بلد مشكلتة الرئيسية الاقتصاد والفقر والبطالة ومحدودية الدخل وزيادة النفقات الرأسمالية والخدمات العامة وهو رئيس للوزراء .

أتى الخصاونة والشعب الاردني يّمني النفس بقدوم رمزٍ ما لعل فيه ملامح لرجال فقدهم منذ زمن !! ، ولم تنقص الرئيس الجديد ان تتوفر فيه تلك السجايا ، الا ان مقتل الحلم سرعان ما بدى ظاهراً للعيان من بداية عهد الرجل وتقربه من جبهة العمل الاسلامي تارةً وانتقادة عدم قانونية و صحة قرار خروج حماس ومشعل ورفاقه من الاردن ، اذ اختلط القانوني بالسياسي والديني بالحزبي ، دون مراعاة لخصوصية الحالة الاردنية وخطورة اللعب باوراق متأزمة أصلاً ، وملتبسة بين الشأنين الاردني من جهه والفلسطيني من جهة ثانية ، كما ان بروز شخصيات وزارية شاركت الرئيس إطار الصورة العامة في السلطة وهي في الأصل لم تكن على مستوى الموقع الوزاري ومتطلباتة – المجالي والجازي – تحديداً اذ ان الاول لم يتمكن من نسيان ارث من المشاحنات والمنافسات والتناقضات التي يخلفها العمل ضمن الجسم الصحفي فتعود ان يثير الغبار اينما حط رحالة وتولية رئاسة تحرير جريدة الرأي وما واكبة من غوغاء وجلبة في الثمانينات ما زال ماثلاً في ذاكرة الرجل وحمله على العاملين في المكتب الاعلامي في الديوان الملكي لتجاهله من الدعوات او اللقاءات ايضاً كان حاضراً بكثافة في تصوراته في مرحلة توليه موقعة الوزاري كناطق اعلامي للحكومة وان ابدى ان رغبتة في الاعلان عن محاكمات قادمة قد تسحب شيئاً من شحنة الغضب لدى الشارع ولكنها حملت رغبة مبطنة في القصاص من خصوم معروفين للرجل ، والجازي الذي لم يعرف عنه سوى اسم والده وتخصصه في القانون غير مؤهل لاي موقع قضائي مرموق اذ تخلو سيرتة الذاتية من ممارسة اعمال السلطة القضائية والمحاكم كما ان عمره لم يسعفة لذلك ، خاصة ان وزارة العدل لها ايضاً متطلبات حتماً لا تنطبق شروطها على السيد الجازي ، لقد تقاسم هؤلاء تحديداً مشهد الرئيس الذي يحمل طيبة وعناداً من نوع خاص ولكن ادوات الفعل لدية بدت خالية من ممكنات حقيقية وقادرة .
لا يمكن تحميل الرئيس الخصاونة كل المسؤولية وحده وبمفرده وانما تداخلت الخيوط حول الرجل وتضاربت سبل البحث عن منهجية الحكم وادارة شؤون الدولة مع تخاذل واضح من قبل مجلس أمة بشقية أعياناً ونواباً لم يحرص الا على التماهي مع الاغراض والاهداف الشخصية والمصلحية جعلت المشهد غريباً ويستحق الرثاء والحيرة وينبئ عن نفق نرجو ان لا يكون مظلماً في لحظة حرجة وخطيرة !!
حمى الله الاردن