اعتقد بان اختيار الرئيس الجديد للحكومة دولة الدكتور فايز الطراوانه هو الطلقة الاخيرة في جعبة الاصلاح بعد ان عرف الشارع ومؤسسة القصر ان حكومة القاضي السابقة هي حكومة متلكئة انخرطت بعلمها ابو بدون علمها في مصيدة النواب وبات بما لا يدع مجالا للشك ان هناك برمجة خاصة كانت تدور خلف الكواليس بين النواب والحكومة السابقة وذلك لإطالة عمريهما, فقد دأبت تلك الحكومة على وضع القوانين في ادراجها حتى تأتي الاشارة من النواب لاستضافتها طويلا في أروقته, تلك القوانين التي لم تراعي الاولويات فقد انشغل نوابنا الافاضل (بتحمير) الجوازات مرة ومرة اخرى المطالبة بتقاعد مدى الحياة ومرات كثيرة دخلت فيها ملفات الفساد الى المجلس ليخرج الفاسدين براءة ولم يرى الشارع ما هو جديد سوى ملفات داخلة وملفات (طالعة) كل ذلك وحسب رأيي الشخصي كان يتم برضى الطرفين والترتيب فيما بينهما.

الحكومة الجديدة والتي استلم رئيسها المكلف كتاب التكليف الذي شمل جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والذي ارسله جلالة الملك الذي لم يبقى عليه إلا ان يفرغ نفسه ساعات يومية ليداوم كل يوم في وزارة ويقوم بنفسه بتنفيذ برامجها, والشارع هنا لا يطلب المستحيل بل يطلب تنفيذ ماجاء بكتاب التكليف دون تباطؤ وبلا تسرع, فالمحلل لكتاب التكليف السامي يجد ان جلالة الملك قد عالج كل مواضع الخلل الذي ينادي بها الشارع منذ انطلاق الثورات العربية وحتى قبل ذلك بوقت طويل.

لا نريد ان نعود الى المربع الاول وكل حكومة تأتي تلعن سابقتها ومسيرة الاصلاح مكانك سر لا نريد النظر الى الخلف ونبدأ بفتح ملفات الحكومات السابقة, وملفات الفساد المنظورة (والمطمورة) يجب ان يتولاها القضاء ويتحمل مسؤوليتها كما جاء في كتاب التكليف السامي لأن الشارع والأغلبية الصامتة فقدت ثقتها بممثلين الشعب الذين كانوا ذراعا قويا للحكومة السابقة بالتلكؤ وبطء عملية الاصلاح.

الحكومة الجديدة هي بمثابة حكومة انقاذ وطني فقد جاءت في وقت حساس جدا فالمطلوب منها سرعة العمل وليس التسرع وأيلاء الاولوية للقوانين التي تخص الاصلاح بشكل خاص فالوقت يمر والشارع يزداد احتقانا يوما بعد يوم فالمطلوب من الرئيس الجديد بالإضافة الى تنفيذ كتاب التكليف السامي ان يستمد قوته وبرامجه من الشارع ولا اقصد بالشارع الحراكات التي اتقنت لعبة الصوت العالي حتى صورت للحكومة السابقة انها الآمر والناهي فوقعت في الفخ وباتت لا ترى إلا القلة الذين يجوبون الشوارع طولا وعرضا بحثا عن مغنم او قطعة من (قالب) الكيكة وباتت تفصل القوانين على مزاجية من يخرج بالصوت العالي دون الالتفات الى مطالب الاغلبية الصامتة وخير دليل على ذلك قانون الانتخاب الاخير الذي لازال يراوح مكانه في اروقة مجلس 111 فقد تم تفصيله على (زوق) الاخوان المسلمين وبعض الاحزاب عالية الصوت والتي لا تمثل بمجملها إلا نفسها فلا نريد ان تقع الحكومة الجديدة بنفس الفخ ويرهبها (هدير) الصوت الذي ارهب الحكومة السابقة فالصوت القوي والأعلى هو صوت الوطن والمواطن وصوت اغلبية الشعب الصامت الذي آثر الصمت ليس خوفا ولكن حرصا على امن واستقرار وطنه معتبرا مما دار حوله وما يدور في بلاد الخريف العربي.

اقولها ورزقي على الله ان هناك امر كان يحاك بين الحراكات وبالأخص الاخوان المسلمين وبين القاضي ليلا وكان املنا في مجلس النواب ان يحبط هذه المؤامرة وان يضرب قانون الانتخاب الذي جاء كصفقة بين الاخوان والقاضي ليضمن وصولهم الى السلطة وبعد حل الحكومة يأتي الزعيم القاضي نائبا وتشكل حكومة برلمانية يترأسها القاضي مرة ثانية ولكن بصلاحيات اكبر واقوى حتى تمرر جميع الاجندة بقوة شعبية هذه ألمرة، ولكن كما يبدو ان النواب قد انطلت عليه هذه الخطة او ان بعض اعضائه شريك وراعي رسمي لهذه المؤامرة.

اذا المطلوب من الرئيس المكلف هو ان يكون حذرا في تعامله مع مجلس النواب ومع الحراكات وان يركز بشكل كبير على المواطن الصامت فهو الاغلبية وهو من يمتلك الفصل في كل مسيرة الإصلاح, وان لا يخشى مما يسمعه من خطب وهدير وشعارات فهي عبارة عن قطرة في محيط الوطن, وان يشرع فورا في تنفيذ رؤى جلالة الملك والتي لا تعتبر معجزة لا يمكن تحقيقها فكتاب التكليف سهل وميسر ويعالج كل تحديات المرحلة القادمة.

هلال العجارمه
helalajarmeh@yahoo.com