يرى مدير معهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة جورج واشنطن مارك لينش، أن الربيع العربي ناجم عن "تغيير بنيوي على المدى البعيد في المنطقة"، وليس من رحلة عابرة منتهية، إذ أسهمت البيئة الاتصالية الجديدة، الانترنت والفضائيات ووسائل الاتصال، بتغيير الثقافة الشعبية، وخلق تحولات عميقة وجذرية في طبيعة المشهد السياسي العربي.
اما بخصوص المشهد الاردني فيُبدي لنش قلقه الشديد على الاردن بينما نوابنا قلقون ولكن ليس على الاردن وانما على مصالحهم الخاصة وعلى مستقبل جواز سفرهم الاحمر وعلى تأميين مستقبل ابناءهم وليس مستقبل الاردن وابناءه من خلال مشروع قوانينهم المطالبة بالتقاعد الابدي.
ويرى لينش أن الإصلاحات السياسية في الاردن محدودة جداً، وتغيير الحكومات لم يؤد إلى تغيير السياسات. بينما نوابنا يماطلون ويماطلون في اصدار القوانيين التي تنقل الاردن الى طور الاصلاح الحقيقي , فاستمر مجلس النواب يماطل لأسابيع قبل أن يبت في مشروع قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، ولم يقرر قانون الأحزاب الذي أحيل إليه قبل "الهيئة المستقلة"، ولا قانون المحكمة الدستورية المحال منذ فترة طويلة.
فالدورة البرلمانية التي شارفت على الانتهاء لم تنجز سوى قانون واحد من قوانين الإصلاح السياسي، بينما تمكنت في غضون أسبوع واحد من إنهاء معظم ملفات الفساد المحال اليه، وتبرأة عشرات المتهمين في قضايا الفساد.
ويضيف لنش: (إن الظروف الاقتصادية سيئة جداً في الاردن ، وهذه حالة مستمرة، لا أعتقد أن النخبة السياسية تفهم مدى المشكلة وعمقها، ويبدو لي أنّ هناك فجوة واسعة تزداد بين الشارع والنخبة الرسمية، لذلك أنا قلق جداً، أحب الأردن، سمعت كثيراً من الشكاوى من أصدقائي، لكن لم أشاهد تغييرات سياسية حقيقية) . فياليت نوابنا يحبون الاردن كما هو حال لنش ويقلقون على الوطن كقلقه علية وياليتهم يقرأون ماقاله لنش عن الربيع العربي علهم يدركون أن التغيير قادم لامحالة وأن وضع العراقيل في طريق الاصلاح لن يمنع حدوثها, وأن اخرها لبعض الوقت, فبدل أن يكون مسؤولونا ونوابنا حجر عثرةٍ في طريق الاصلاح والتغيير , يجب عليهم أن يكونوا مشاركيين فيه.
فلا يمكن أن تكون مملكة المغرب استطاعت القيام بإعداد دستور جديد، واجراء انتخابات نزيهة، وحكومة جديدة في فترة قصيرة. ونجح الحكم هناك بتغيير المناخ العام والسياسة وتهدأة الشارع, ولم نستطع نحن في الاردن من السير خطو جدية نحو الاصلاح حيث اننا مازلنا نتكلم عن قانون انتخاب وقانون احزاب لم يتم التوافق عليهما, فمتى ستبدأ الخطوات الحقيقية نحو الاصلاح؟؟؟