ليس فقط توقيف المحتسب وإنما التحقيق معه أمام محكمة امن الدولة مخالف لنص المادة 101 الفقرة الثاني من الدستور . والتي تنص على منع محاكمة أي شخص مدني أمام المحاكم العسكرية "" عدنا إلى الأحكام العرفية".
لم يقترف المحتسب أي ذنب لدعوته للمدعي العام في محكمة امن الدولة والأمر بتوقيفه فهو يعمل في موقع الكتروني مرخص وقانوني ولم يتجاوز سقف الحرية المنقوصة المعمول بها في الأردن والذي أمر به جلالة الملك . ولم يسيء لأحد ولم يتجاوز الحدود ولم يمرر قضايا فساد كبيرة دمرت البلد كما يحدث في مجلس النواب فاقد الشرعية .
من المعروف عن المحتسب حبه وانتماءه لوطنه وولاءه للقيادة الهاشمية وحبه لشعب . ولكن هناك من " يترك الذئب ويتتبع الأثر" إذا كان الشعب يعرف الفاسدين غريب كيف الحكومة بأجهزتها لا تعرفهم !!!!!!!!؟؟؟؟ . فتوجيه أنظار الناس عن تمرير قضية الفوسفات وسكن كريم وملف شاهين وعن ما يجري من فساد أصبحت لا تمر على الناس " مكشوفة".
توقيف المحتسب يعتبر ضربة من الحكومة إلى وسائل الإعلام والإعلاميين الأردنيين والاستهتار بعقولهم . والذي يتابع منذ شهور ما تقوم به الحكومة من تغطية غير قانونية ودستورية لملفات الفساد والضغط على النواب مقابل صفقات يقتنع بعدم مصداقية الحكومة في الإصلاحات .
سياسة تكميم الأفواه وتقييد الحريات العامة . لا يستخدمها إلا الضعفاء أو الفاسدين لتسيير الأمور العامة وهم عاجزين عن النهوض والسيطرة على زمام الأمور وهي سياسة أصحاب الامتيازات وقوى الشد العكسي الذين يعيثون في البلد فسادا على مرأى من الحكومة.
فإذا كان توقيف المحتسب خطاء قانوني ودستوري لمن سنشتكي لأنصاف هذا الرجل والكثير من أمثالة الذين أوقفوا وعذبوا وسجنوا ظلما " لا يضام مواطن في ظل الهاشميين "