حرية الرأي مصونه بموجب القانون والدستور كما انها مصونه بموجب المواثيق الدوليه المعنيه بحقوق الانسان وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه والذي وقعت وصادقت عليه حكومة المملكه الاردنيه الهاشميه وان توقيف الزميل جمال المحتسب من قبل محكمة امن الدوله هو مخالفه دستوريه وجريمه يعاقب عليها القانون المحلي والقانون الدولي كمانص القانون فان للمواطن حق التعبير في كافة وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه والمكتوبه والالكترونيه وله الحق باستسقاء المعلومات وجمعها ونشرها حسب التشريعات والقوانين الناظمه للعمل الصحفي.

ومن واجبات الدوله ان ترد على اية مزاعم او اقوال او معلومات غير دقيقه : لكن حجز حرية الراي هو تكميم للافواه وضربه موجعه للمواقع الالكترونيه وبالتالي لجم القائمين على حرية الراي والتعبير في الاردن

وهذا يقودنا الى المطالبه الفوريه والعاجله لالغاء محكمة امن الدوله والتي هي ايضا مخالفه دستوريه وتحويل اي متهم تثبت ادانته الى القضاء المدني .
واشير هنا بانه من الاولى على اجهزه النظام ان تزج بكافة الفاسدين الذين اتخمت بطونهم وارصدتهم باموال الشعب ....
ان يزج بهم في السجون بدلا من اصحاب الراي الشرفاء الذين يدافعون عن مقدرات الوطن والمواطن ...

ويكشفون زيف الادعاء الحكومي الكاذب .
ومن هنا فاننا نطالب بالافراج الفوري عن الزميل المعتقل جمال المحتسب مع تقديم الاعتذار الرسمي من الحكومه للجسم الصحفي كاملا لان اعتقال اي صحفي هو بمثابة اعتقال لكافة الصحفيين وتقييدا للحريات