كنت قد أشرت في مقال سابق وقبل عدة شهور الى أن قرار وحدة الضفتين يترتب عليه عدة اعتبارات منها ان حق تقرير المصير الفلسطيني والاردني هو حق موحد ومشترك ،ويؤكد على الوحدة الجغرافية والقومية على الضفتين معا ، وفي عهد وحدة الضفتين صدر الدستورالاردني لعام 1952 تجسيدا وتطبيقا لقراروحدة الضفتين ، الذي يمثل العقد الاجتماعي بين السكان في ضفتي النهر.

تم تكريس هذه الحقيقة التاريخيه دستوريا ينص المادة الاولى من الدستور الاردني 1- المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الاردني جزء من الامة العربية..) وعليه تعتبر الأرض الاردنية حسب الدستور الاردني هي الضفتين الشرقية والغربية والشعب الاردني المشار اليه في الدستور الاردني هو سكان الضفتين معا ، وعليه فإن قرار فك الارتباط واتفاقية وادي عربه غير دستوري تطبيقا للمبدا القضائي الراسخ في حال تعارض نص اتفاقية دولية مع دستور المملكة الاردنية الهاشمية يصار الى تطبيق الدستور الاردني لانه أعلى مرتبة من الاتفاقيات الدولية ولا يستطيع اي فقيه دستوري ان يفتي بغير ذلك .

الأنهار لا تفصل بين الشعوب ، فدول كثيرة يوجد فيها أنهار وشعبها واحد ومتوحد سواء شرقي النهر أو غربيه وهذا ينطبق على شعب الاردن سواء شرقي النهر أو غربيه .

و في هذا المقام لابد من التطرق لتصريحات فضيلة الشيخ حمزه منصور حيث أشار الى :" ان الدستور يكفل للأردنيين،حقوقاً متساوية، انطلاقاً من وحدة الضفتين دون الانتقاص من حق جميع الأردنيين من أصل فلسطيني مدعومين من كل إخوانهم الأردنيين في العمل من أجل إنهاء الاحتلال". جميل جدا ما تكلم به الشيخ حمزه منصور ونحن بدورنا ندعم هذا التوجه انطلاقا من تمسك فضيلة الشيخ حمزه منصور بنصوص الدستور الاردني وبقرار وحدة الضفتين وتبعا لتصريحاتك سيدي الفاضل والمستندة الى قرارالوحدة تعتبر الضفة الغربية ارض اردنية محتلة وسكانها اردنيون ، وان السلطة الوطنية في الضفة الغربية غير شرعية خارجه على الحكومة المركزية في عمان ،، إذ لايجوز أن تكون هناك حكومتان في دولة واحدة ، وعليه نريد منك سيدي تصريحا واضحا بضرورة تحرير الارض الاردنية (الضفة الغربية ) من الاحتلال الاسرائيلي وان تعلن بوضوح تام لا لبس فيه أن السلطة الفلسطينية غيرشرعية ،هذا كله تطبيقا للدستور الاردني ولقرار وحدة الضفتين.

سيدي الفاضل حمزه منصورتصريحك بان ملف المواطنة في الاردن "مؤجل الى ما بعد التحرير والعودة" فيه دعوة غير معلنه الى فك الارتباط بعد التحرير لتأسيس دولة فلسطينية مستقلة على أراضي الضفة الغربية ، وتقسيم الاردن الى دولتين وتقسيم الشعب الاردني الى شعبين ( اردني وفلسطيني) ، فكيف يستقيم ذلك بقولك أننا شعب واحد وأنك مع قرار وحدة الضفتين؟!!
فاذا كان كذلك فلماذا لا يتم تأييد قرار منظمة التحرير الفلسطينة بفك الارتباط الذي اتخذ في عام 1978 ولماذا لا تطالب بدسترة فك الارتباط الآن؟!
سيدي ،لا بد من حسم قضية الهوية الوطنية الآن فامّا الذهاب مع قرار وحدة الضفتين وللابد وحتى بعد التحرير والعودة أو تأييد فك الارتباط واتفاقية وادي عربة والمطالبة بدسترها الآن وتعديل قانون الجنسية لعام 1954 ليصار لادراج بند قانوني يعتبر أن من تم منحهم جنسية اردنية بعد عام 1989 جنسية باطله تطبيقا لقرار فك الارتباط واتفاقية وادي عربه ، لحل مشكلة الهوية الوطنية ولتفويت الفرصة على كل من يراهن على الفتنة لا سمح الله ، فالذين حصلوا على الجنسية الأردنية قبل عام 1989 وارتبطوا بالمكان منذ طفولتهم باحلامهم وذكرياتهم جيلا بعد جيل وانصهروا في وحدة واحدة مع باقي اطياف المجتمع الاردني من خلال التصاهر واختلاط الدم وحصلوا على وثائق رسمية لميلادهم وجوازات سفر اردنيه بارقام وطنيه هؤلاء اردنيو الوثيقة والهوية ولا احد يزاود على احد.

شيخنا الفاضل استخدام شعار نحن شعب واحد لاشعبين لحين التحرير، ثم المطالبة بالانفصال لن يخدم منهج دعاة الوحدة ولم شمل الامة . اننا على عتبة جديدة لصناعة اردن حديث نتجية التغيرات الواسعة التي تشهدها الساحة الاقليميه التي تفرض علينا تحديات جديدة للتعامل معها بحكمة وعقلانيه ولامجال للضبابة في التصريحات لتسجيل مواقف على حساب الاردن وشعبه بضفتيه.

فالهوية الوطنية والجنسية الاردنية ليست لعبة بأيدي الحكومات والاحزاب تستخدمها لتسيير الأعمال وتحقيق أهدافها وتتركها حين تحقيق التحرير، تاخذ من الدستور ما يناسبها وتترك ما لا يناسبها ، فالوطن ليس رقم وطني أو أو جواز سفر، الوطن أرض وشعب واحساس ومصيرللابد وبعد التحرير.
حقيقة الذي يحدث على أرض الواقع الآن هي حالة فوضى لاهي دستورية ولا قانونية ،وبذلك نضع الجميع أحزابا وحكومات وبرلمان امام مسؤولياتهم الدستورية والتاريخيه .

حمى الله الوطن الغالي وشعبه الاردني بضفتيه الشرقية والغربية من كل مكروه .