يدور الكثير من اللغط حول قانون الانتخاب المقترح والذي يقوم بدراسته اللجنة القانونية بمجلس النواب الحالي لمناقشته واقراره بصورته النهائية بحيث نتمنى ان يكون مخرجا مشرفا لمجلس النواب الحالي بغجراء تعديلات قوية تحقق الحد الأدنى من التوافق المجتمعي بعد الكثير من الجدل الذي يدور عليه ,,

ان الغاء – الكوتا – في القانون اصبح مطلبا مهما بعدما اقرت الكثير من التشريعات التي تمنح الحقوق ولا تفرق بين جنس او آخر او لون او عرق ودين ,,, فالكل اصبح سواسية امام القانون وعلى المرشح ان يقنع الناخب بكفاءته ليكون الاختيار على اساس ذلك وليس على اسس اصبحت بالية بتقسيمات تمنح البعض فرصا غير محقة بحيث يكون ق ساعده القانون بذلك وليس كفاءته او جدارته التي توصله للمجلس ,,

ان دمج الدوائر الانتخابية في المحافظات اصبح مطلبا مهما وقد يكون حلا لمشكلة كبيرة بين أبناء المحافظة الواحدة بحيق تم (( سلخ ))الكثير من الدوائر من المحافظة لصالح عشيرة او اشخاص تخدمهم على مر السنوات وتحقق لهم مقعدا في كل مرحلة انتخابية بحيث اصبح من الصعب نزع هذه الدوائر منهم لاعادتها الى وضعها الطبيعي ضمن المحافظة ,, وهنا نأمل من مجلس النواب القيام بدروه الوطني دون النظر الى تلك الدوائر الضيقة بحيث يعيد تلك المقاعد الى امها الأصلية لتفتح الدائرة في المحافظة على بعضها وتكون دائرة انتخابية واحدة طالما ان لدينا اكثر من صوت يستطيع ان يستخدمه الناخب وهذا قد يشكل تحالفات على مستوى المحافظة لاختيار الأفضل من المتنافسين على المقاعد مع التأمل بأن تكون عدد الأصوات مع عدد اعضاء الدائرة الانتخابية الواحدة ,ولو انه (( حلم ابليس بالجنة ))!! نكاية بجماعة الاخوان ,,!!

ان الوضع الديمغرافي للمحافظات كان يجب اعادة تشكيله بصورة اخرى بحيث يخصص كل مقعد مع عدد سكان المحافظة وليس كما جرى سابقا بإعطاء بعض المحافظات حصصا لا تتناسب مع حجمها السكاني بل كان بسبب قوى ضاغطة لها نفوذها اخذت مالا تستحقه لتلك المحافظة على حساب محافظات تكبرها كثيرا ككتل سكانيه ,

ان مسالة الدمج تعيد اللحمة بين اعضاء الدائرة الانتخابية الواحدة وتختفي ظاهرة نقل الأسماء في السجلات من دائرة الى دائرة ضمن اطار المحافظة لتتلاعب بالتوازنات بحيث تكون دائرة انتخابية مفتوحة يستطيع الناخب اختيار المرشح دون الحاجة الى ارباكات قد تخلقها عمليات النقل قصرا او جبرا وتخفف من عمليات شراء الاصوات التي قد تجري بسبب مثل هذا الاجراء من قبل المرشحين المخضرمين بمثل هذه العملية ,,,, فعلى سبيل المثال هل يقبل دولة عون الخصاونة أو عبدالرؤوف الروابده التي فصلها ,,,بإعادة مقاعد لواء بين عبيد الى محافظة اربد ,,, وهل يقبل دولة عبد الهادي المجالي بإعادة مقاعد لواء القصبة الو القصر ,, في الكرك او غيرها ودمجها في الكرك كدائرة انتخابية واحده ,,,ام أننا سنبقى ضمن مكتسبات شخصية لا يمكن التنازل عنها ,

لا بد أن نضع مصلحة الوطن نصب أعيننا وان لا تكون المصالح الشخصية لبعض الأفراد او العشائر هي الأساس التي حققت لهم ديمومة في المقاعد على حساب الوطن وأن ننأى بأنفسنا عن تلك المصالح الضيقة ونامل ان يكون الوطن في المستقبل دائرة انتخابية واحدة او يتبع نظام القائمة الوطنية بنسبة (( 50% )) وقائمة المحافظة بنسبة (( 50% ))التي تعمل على تكتلات بين ابناء المحافظة الواحده ,, ليكون لدينا مجلسا وطنيا تشريعيا قويا لا يهتم بالدوائر الضيقة انما يبقى الوطن دائرة واحدة متكاملة يحقق الخير للوطن ولمصلحة المواطن لتغيير قناعاته السلبية نحو المجالس النيابية ودورها الرقابي والتشريعي ,,!!,والا بقينا نراوح مكاننا وسنجد ان الخلل لا يكمن في الناخب قدر قانون الانتخاب الذي يفرض سطوته على الواقع ويرسمه حسب ما جاء به ,