الإسلاميون .. مناورات يائسة قبل إقرار قانون الإنتخاب !


... ماذا يمكن أن نسمي تيارا سياسيا ينعم بقاعدة شعبية لابأس بها، يدعو أحزابا وقوى سياسية إلى مقاطعة ورفض قانون الانتخابات ما لم يتم تعديل ذلك القانون ليشمل قائمة نسبية تساوي نصف عدد مقاعد المجلس، وهو يعلم أن تلك الصيغة أصلا لن تمنح كل تلك القوى والأحزاب أكثر من مقعدين أو حتى أربعة مقاعد على الأكثر ، فيما تحصد الحركة ما نسبته 60 -70 % من مقاعد القائمة !! ومن يعتقد بغير ذلك فليقل لنا منذ متى كانت تلك القوى ومنذ انتخابات عام 1989 حصدت ربع ما كان تحصده الحركة الإسلامية ! فما الذي تبدل وتغير في موازين تلك القوى حتى تنساق بشكل غير واع لمشاريع وأجندة الحركة ، ولكنه مشروع توريط تلك القوى وتجييشها نحو إسقاط أو تعديل قانون الانتخاب المعروض على المجلس ، والذي قد تسير به تلك القوى وهي تعلم أصلا بإمكاناتها وقدراتها و" ضعفها " في مواجهة التيار الإسلامي داخل تلك القائمة ، وجاء القانون أصلا ليحميها ويمنحها التمثيل المناسب بعيدا عن سيطرة لون واحد .
يمكن أن تكون تجربة نقابة المعلمين حاضرة أمام تلك القوى التي قد تتساوق والمطلب ألإخواني وتكون النتيجة كما حصل في انتخابات نقابة المعلمين التي ُيعدها البعض مؤشرا على انتخابات برلمانية قادمة لو حصل الإخوان على مبتغاهم في التعديل المقترح ، وبالرغم من إجماع الغالبية العظمى من المعلمين من أن نقابة المعلمين لم تكن إنجازا يسجل للحركة الإسلامية ، بل إلى قوى وأحزاب ومستقلين ، تأخرت الحركة الإسلامية كثيرا في اللحاق بهم ، فقد حصد الإسلاميون النقابة وبقوائم مغلقة رافضين أية تحالفات ، وخرج المناضلون والبناة الحقيقيون للنقابة منها بلا نتيجة ..
الأدهى من كل هذا ، أن الحركة تطالب كذلك أن يختار الناخب عدداً مساويا لمقاعد الدائرة الانتخابية ، وهذا يجعلها تتقدم أكثر باتجاه السيطرة على غالبية مقاعد بعض المدن الكبرى ، كالزرقاء وعمان وبعض مناطق اربد والبلقاء حيث ترى جمهورها في الغالب هناك ، مما يعني أن الحركة قد تستأثر بما مجموعه 60%– 70 % من مقاعد المجلس وتحتكر وحدها السلطة التنفيذية لاحقا دون أدنى مشاركة من قبل " شركائها في النضال لتغيير أو تعديل القانون إن جرى ، فتجربة التنسيق والعمل المشترك تدلل على نزعة التفرد و "محاربة الأخر " ولا أدل على ذلك تلك المعارك التي خاضها الإسلاميون في محاربة " وتكفير " عدد كبير من أبطال ومناضلي نقابة المعلمين لمجرد أنهم ينتمون لأحزاب عقائدية قومية أو يسارية ، وكذلك ما جرى في أخر مسيرة دعت إليها لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة واحتكرتها الحركة إعلاما وليس جمهورا !
فهل ستستمر تلك القوى السياسية بدعم توجهات الحركة ونزعتها إلى التفرد بالرغم مما لاقته وتلافيه من " إجحاد وتهميش وعزل و " تكفير " من قبل الحركة الإسلامية !
لا يمكن للحركة الإسلامية التي تعلن موقفها الرافض لقانون الانتخابات أن تستسلم بسهولة قبل أن تشارك بالرغم مما طرحته من تعديلات ، وقد يكون تحريك بعض أبناء المخيمات والحديث عن زيادة مقاعد تلك المخيمات فرصة الحركة لحصد أكبر قدر ممكن من المقاعد الإضافية حتى في ظل القانون الحالي دون التعديل ، وليس بحثا عن مصالح تلك المخيمات ، ومن هنا برزت عدة أراء وحتى من داخل البرلمان تتحدث في هذا المنحى وتطالب بمضاعفة تلك المقاعد تبعا للكثافة السكانية وبشكل وصل حد التهديد والوعيد بمقاطعة الانتخابات والخروج للشارع ! وهو منحى خطير جدا لم يحسب له البعض أي حساب على مستوى إثارة الأزمات والنعرات والفتن التي لا تخدم أحد، وتصدى لهم أبناء المخيمات العارفين بخفايا وأجندة تلك القوى والشخصيات التي تسعى لجعلهم مطّية تخدم أهدافهم وبرامجهم وتفتت من أواصر الوحدة الوطنية الراسخة بين أبناء شعبهم .
كذلك ستواصل الحركة " استغلال " الحراك الشعبي ألمطلبي وتعبئته لرفض القانون باعتبار أنه لا يلبي الطموح على حد تعبيرهم ، وخاصة مع تلك الحراكات في بعض مناطق المملكة وعمان ، والتي تسير وبكل أسف مع توجهات تلك الحركة دون وعي أو بوعي مدفوع دفعا غامضا ، بالرغم من أن القانون قد منح المواطن اختيار3 من أبناء الوطن على مستويات المنطقة والمحافظة والوطن بعيدا عن الصوت الواحد الذي كان محال رفض واسع من قبل الناس جميعا ، أي انه راعى التوجه والانتماء العشائري الذي لا يتوافق وأجندة الحركة التي كانت تدّعي أن بعض مناطق الوطن ويقصدون بها البادية يمثلون الجبال والجمال والصحراء وليس البشر ! في رفض أعلنوه صراحة لمقاعد تلك المناطق ! وكذلك منح القانون للمناطق الأخرى " الألوية " التي قد لا يجري تمثيلها بسبب التنافس في المراكز مقعدا إضافيا للحاصل على أعلى الأصوات ، أي أن حصص المحافظات والألوية محفوظة بحكم القانون ، وهو إنجاز علينا التشبث به ومنع الاقتراب منه صونا لحقوق الناس ومناطقها الجغرافية التي تشمل عشرات العشائر والنخب وبالتالي لا يجوز استثناءها ، بالإضافة إلى انه حال دون سيطرة لون سياسي واحد لا منافس له أصلا في الساحة الأردنية ، باستثناء القوة العشائرية التي تسعى الحركة لإخمادها ونزع قوتها من خال تلك التعديلات التي تطالب بها وفقا لأجندتها وليس وفقا لمصالح الناس من خلال تفتيت تلك القوة وشرذمتها .
إذا ، المطلوب من القوى والأحزاب والحراك الشعبي والذي تريد الحركة أن تسير بهم وتجيشهم نحو تحقيق أجندتها السياسية أن يعوا تلك اللعبة ، وان يمنحوا القانون الحالي فرصة التطبيق والتنفيذ وانتظار النتائج قبل " التورط " بدعم توجهات الحركة ، وان يعودوا بالذاكرة لما عاشوه من مرارة التنسيق ومنهج التفرد والإغتيال الذي مارسته الحركة بحق عدد من مناضلي تلك القوى ، وبعض النظر عن الملاحظات " الأنانية والفردية " التي أثارها البعض حول قانون الانتخابات الجديد ، فلا بد لنا من الإسراع بإجراء الإنتخابات والخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد في ظل مجلس النواب الحالي الذي لا يرغب أحد ببقائه لساعة ، وعلينا أن نقارن بين نوعية وشكل المجلس الحالي الجاثم على قلوب الناس ، وبين مجلس جديد قائم على تعدد الأصوات وبإشراف هيئة مستقلة ستحد لا محالة من عودة العديد من الوجوه والشخصيات التي تنتهج منهج البحث عن مصالحها دون مصلحة الوطن ..



تعليقات القراء

عادل صمادي
قانون الانتخاب اذا لم يمنح الاخوان سيطرة كامله فلن يرضوا عنه / سيشاركون في الانتخابات ولكنهم يماطلون ، والقانون جيد لا غبار عليه . ولكنها النزعه والفردية والولاء لغير الوطن ، فهل يتعظ الاحزاب الحراك من هذه اللعبه ويصحوا
16-04-2012 10:56 PM
خالد معايطه
لقد اصبت عين الحقيقه ، ليس من السهل ان تثق بجماعة كانت تكفر المناضلين وتتهمهم باقسى الاتهامات ، الكرك عاشت ظروف الاتهامات والنيل من شخصيات نسائية رائعه افقدتها المقعد بالرغم من دورها في النضال الوطني والنقابي .. لا يمكن الوثوق بهم .
16-04-2012 11:07 PM
حسان عبيد
انا اعرف ان حراك حي الطفايله والطفيله يتبنون بعض برامجهم ، هل ههذا صحيح ؟ وهل ادرك الطفايله ان الاخوان يقدمونهم كالطعم ليصطادوا بهم برامجهم الخاصه .. سؤال للكاتب
16-04-2012 11:19 PM
د. محمد صالح عطيه
من لا يعرف تاريخ الإخوان المسلمين سيظن أن وصفهم بالانتهازية هو من قبيل التجني، والافتراء الذي تروج له قوى معادية لهم كالشيوعيين وقوى اليسار بوجه عام؛ خاصة بعد ارتداء الجماعة قناعا خطابيا يقول بتداول السلطة على أساس دستور يؤسس لدولة مدنية. لكن أية مدنية تلك التي يريدها الإخوان؟ وأي دستور يمكن أن يقبلوا به؟
يرى كثيرون أن الانتهازية هي جزء مكون لفكر الإخوان وممارساتهم السياسية، غالبا بسبب القهر والإقصاء اللذين تعرضت لهما الجماعة بشكل عام وليس في الأردن ، وهو ما يجعل الانتهازية مبررة أخلاقيا وسياسيا لديهم، بوصف "انتهاز" أو اقتناص الفرص القليلة التي تمنحها لهم الظروف التاريخية، خاصة الظروف الاستثنائية التي تتسم بالتناحر بين القوي السياسية، واجبا لا يجب التفريط فيه لتحقيق المكاسب في طريق إقامة دولة دينية ذات طلاء مدني زائف، فمسائل الحريات الشخصية وحقوق المرأة والمسيحيين وتداول السلطة على أساس مدني هو أمر مرتبك لديهم طبقا لبرنامجهم الانتخابي الذي أعلنوه منذ سنوات قليلة.
لقد استطاعت الجماعة في ظل دعم رسمي لها وغياب الاحزاب الأخرى التي عاشت ظروف عرفية وقهر ومنع ، من تقديم نفسها بوصفها القوة السياسية الوحيدة الصادرة عن الشارع الأردني ؛ وهي في الوقت نفسه تستند إلى الملجأ الأكثر أمنا وثباتا أمام ملايين المقهورين سياسيا وإنسانيا وهو الدين، وتعتمد كذلك على غياب القوى السياسية الأخرى عن الشارع وهي أفكار تتأسس على ادعائهم بأنهم الناطق الرسمي باسم الدين، وبالتالي هم أكثر من يفهم مقاصده ويمكنه تطبيقها، وهي أسطورة جرى استخدامها من قبل فرق مثلهم طوال التاريخ العربي الإسلامي لسحق التوجهات السياسية المختلفة؛ إذ كيف يمكن لشخص أن يختلف مع من يتكلم باسم الخالق سبحانه وتعالى؟ ببساطة لن يستطيع أحد منع الإخوان من مصادرة أي نوع من الحريات باسم الدين إن هم وصلوا للسلطة على أي مستوى ، وما محاولاتهم تعديل القانون تبعا لبرامجهم وافكارهم إلا ضمن ذلك المخطط الذي يعدون له منذ زمن ، وارتفع سقفه الى حد القدرة على المواجهة بعد فوز الإسلاميين في مصر وتونس ، فلننتظر قليلا ولنرى اسلوب حكمهم ، الذي تنازلوا فيه عن مبادىء عقائديه كالسلام واحترام المعاهدات مع اسرائيل وغيرها .
16-04-2012 11:28 PM
جميل كريشان
هذه سياسة الاخوان ويجب كشف كل العابهم وخططهم ، يجرون الاحزاب الى صفهمم ، ومن ثم يستغنوا عنهم لتحقيق مآربهم ، رفضوا قانون الانتخابات ورفضوا الدخول في لجنة حوار ! لماذا ؟ لأنهم لا يريدون اجماع الناس ووحده كلمتهم ، وبدهم يكونوا خارج السرب . واللي مو معهم عدوهم ....
16-04-2012 11:44 PM
سالم العواد
هناك تيارات تستمع للاخوان ويعتقدون باعتقادهم ويدافعون عن مواقفهم ، والمقصود دوما هو ابن الوطن ، عليهم ان يعرفوا ان الاخوان لا يعنيهم في هذه البلاد الا فئه محدده فقط ، فلا نستعجل الرد عليهم او نتوهم بما يطرحوه لانه مغطى بقشرة دينية
17-04-2012 06:53 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات