برغماتية الإخوان تجبرهم على خوض الانتخابات
سارعت قيادات الحركة الإسلامية في توجيه النقد على مشروع قانون الانتخاب المقترح,حتى وصل الأمر بهم إلى التهديد بمقاطعة الانتخابات المقبلة إذا بقي قانون الانتخاب المقترح بصيغته الحالية,ولكن الغالب إن مصالح وطموحات الحركة في الحكم تحثهم على عدم الانتخابات المقبلة حتى ولو لم تسري الأمور كما يشتهي بعضهم .
التصريحات السابقة الصادرة عن قيادات الإخوان المسلمون وحزب جبهة العمل الإسلامي, تبين وبشكل جلي الطموحات الكبيرة لدى الحركة في السيطرة على زمام الأمور, والإمساك بنواصي السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية وصولا إلى السلطة القضائية.
الحركة الإسلامية في الأردن تعيش حاليا في حالة من النشوة والزهو من الأوضاع العربية وأحداث ثورات الربيع العربي و نتائج الانتخابات البرلمانية في الدول العربية وخصوصا تلك التي أوصلت إخوان مصر إلى سدة الحكم, وغيرهم من الحركات الإسلامية في الدول العربية الأخرى.
إن عدم توفير الإسلاميين أي وسيلة لإعلان رفضهم لمشروع قانون الانتخاب بكافة الوسائل والطرق من انتقادات وتصريحات وصولا إلى نزولهم إلى الشارع ,رغم إبداء الحكومة المرونة في إمكانية تعديل أي نص في مشروع قانون الانتخاب مثار الجدل ,وذلك مرده إلى رغبة الحركة في الحصول على أقصى ما يمكن الحصول عليه من المقاعد في مجلس النواب المقبل,هذا النقد من جهة والتهديد بالمقاطعة من جهة أخرى هو أقرب ما يكون إلى التدلل والشقاوة على الحكومة لتحقيق ما يصبون إليه من تعديلات,وبالطبع ليس من مصلحة الحكومة مقاطعة الحركة الإسلامية وذراعهم الحزبي للانتخابات المقبلة لانعكاسات تلك المقاطعة وأثارها السلبية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
إن اجتماع مجلس شورى الجماعة الأخير وإجماعهم على رفض مشروع قانون الانتخاب الحالي جملة وتفصيلا ,والاندفاعية الواضحة في توجيه الانتقادات والاتهامات على هذا القانون , هو في الحقيقة مناورة إستراتيجية حذقه من قبلهم لإيصال رسالة واضحة وصريحة إلى الحكومة بضرورة تعديل مشروع قانون الانتخاب إلى صيغة تضمن وصولهم ولو بشكل جزئي إلى زمام الأمور في مجلس النواب المقبل, هذا فقط ولأنهم يمتلكون القدرات الهيكلية والتنظيمية المناسبة لهذه المرحلة متناسين الاعتبارات الأخرى التي تلعب دورا مهما في العملية الانتخابية.
استطلاعات الرأي الحديثة تشير وبوضوح إلى نصيب جيد من المقاعد للحركة الإسلامية في حال خوضها غمار الانتخابات النيابية المقبلة,ومما يدل على عدم رغبتهم أكثر في خوض سباق الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة هي الدفعة القوية التي حصلت عليها الحركة الإسلامية من نتائج انتخابات نقابة المعلمين التي حصدت فيها الحركة نسبة مرتفعة من عدد المقاعد في غالبية محافظات المملكة.
قياديو الحركة الإسلامية في الأردن ليسوا سذجا ليقاطعوا الانتخابات البرلمانية المقبلة, كون الأوضاع والظروف الحالية تصب في مصلحتهم أكثر من أي وقت أخر, ولن يخالفوا الرغبة في حصد ما يحصد أخوانهم في دول عربية كمصر وتونس والمغرب.... التي أوصلت الانتخابات فيها الإسلاميين إلى الإمساك بزمام الأمور, كما لن يضحوا بكل ما عملوا من أجله عبر أكثر من سنة من الحراك.
سارعت قيادات الحركة الإسلامية في توجيه النقد على مشروع قانون الانتخاب المقترح,حتى وصل الأمر بهم إلى التهديد بمقاطعة الانتخابات المقبلة إذا بقي قانون الانتخاب المقترح بصيغته الحالية,ولكن الغالب إن مصالح وطموحات الحركة في الحكم تحثهم على عدم الانتخابات المقبلة حتى ولو لم تسري الأمور كما يشتهي بعضهم .
التصريحات السابقة الصادرة عن قيادات الإخوان المسلمون وحزب جبهة العمل الإسلامي, تبين وبشكل جلي الطموحات الكبيرة لدى الحركة في السيطرة على زمام الأمور, والإمساك بنواصي السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية وصولا إلى السلطة القضائية.
الحركة الإسلامية في الأردن تعيش حاليا في حالة من النشوة والزهو من الأوضاع العربية وأحداث ثورات الربيع العربي و نتائج الانتخابات البرلمانية في الدول العربية وخصوصا تلك التي أوصلت إخوان مصر إلى سدة الحكم, وغيرهم من الحركات الإسلامية في الدول العربية الأخرى.
إن عدم توفير الإسلاميين أي وسيلة لإعلان رفضهم لمشروع قانون الانتخاب بكافة الوسائل والطرق من انتقادات وتصريحات وصولا إلى نزولهم إلى الشارع ,رغم إبداء الحكومة المرونة في إمكانية تعديل أي نص في مشروع قانون الانتخاب مثار الجدل ,وذلك مرده إلى رغبة الحركة في الحصول على أقصى ما يمكن الحصول عليه من المقاعد في مجلس النواب المقبل,هذا النقد من جهة والتهديد بالمقاطعة من جهة أخرى هو أقرب ما يكون إلى التدلل والشقاوة على الحكومة لتحقيق ما يصبون إليه من تعديلات,وبالطبع ليس من مصلحة الحكومة مقاطعة الحركة الإسلامية وذراعهم الحزبي للانتخابات المقبلة لانعكاسات تلك المقاطعة وأثارها السلبية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
إن اجتماع مجلس شورى الجماعة الأخير وإجماعهم على رفض مشروع قانون الانتخاب الحالي جملة وتفصيلا ,والاندفاعية الواضحة في توجيه الانتقادات والاتهامات على هذا القانون , هو في الحقيقة مناورة إستراتيجية حذقه من قبلهم لإيصال رسالة واضحة وصريحة إلى الحكومة بضرورة تعديل مشروع قانون الانتخاب إلى صيغة تضمن وصولهم ولو بشكل جزئي إلى زمام الأمور في مجلس النواب المقبل, هذا فقط ولأنهم يمتلكون القدرات الهيكلية والتنظيمية المناسبة لهذه المرحلة متناسين الاعتبارات الأخرى التي تلعب دورا مهما في العملية الانتخابية.
استطلاعات الرأي الحديثة تشير وبوضوح إلى نصيب جيد من المقاعد للحركة الإسلامية في حال خوضها غمار الانتخابات النيابية المقبلة,ومما يدل على عدم رغبتهم أكثر في خوض سباق الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة هي الدفعة القوية التي حصلت عليها الحركة الإسلامية من نتائج انتخابات نقابة المعلمين التي حصدت فيها الحركة نسبة مرتفعة من عدد المقاعد في غالبية محافظات المملكة.
قياديو الحركة الإسلامية في الأردن ليسوا سذجا ليقاطعوا الانتخابات البرلمانية المقبلة, كون الأوضاع والظروف الحالية تصب في مصلحتهم أكثر من أي وقت أخر, ولن يخالفوا الرغبة في حصد ما يحصد أخوانهم في دول عربية كمصر وتونس والمغرب.... التي أوصلت الانتخابات فيها الإسلاميين إلى الإمساك بزمام الأمور, كما لن يضحوا بكل ما عملوا من أجله عبر أكثر من سنة من الحراك.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |