سقوط مروع لمشروع قانون الانتخاب !


هل مشروع قانون الانتخاب الجديد يكرس ديمقراطية حقيقية وعصرية؟!. وهل يستطيع ان يكون الرافعه الاساسية للحياة السياسية ؟! وهل يُمثل الشعب الاردني تمثيلاً شاملاً وعادلاً لكافة شرائح المجتمع ومكوناته؟! هذا السؤال هو المتداول وموضع النقاش في الشارع الاردني،وقد أخذت الاجابات تطفو على السطح بشكل جلي لدى كل الاطياف السياسية والمكونات الشعبية،وعدم رضاها من خلال الحراكات والبيانات التي تكاد تُجمع على قصور هذا القانون وعدم تلبيته للحد الادنى من طموح المواطن الاردني، بأنتاج برلمان شعبي جامع لكل القوى،و قادر على تطوير الحياة السياسية،من اجل دفع عجلة الاصلاح المعطلة،بفعل قوى الشد العكسي، لأنه زاخر بالمواد التي تنتقص من حق المواطن،ولا تكرس المواطنه الحقيقة بل يتلاعب في جيناتها، وفيه تناقضات كبيرة وحادة مع مخرجات لجنة الحوار الوطنيي التي شكلها الملك،مع انها لم تكن بمستوى الطموح الشعبي، حيث بدا فيها الخلل منذ بداية عملها مما ادى الى انسحاب بعض القوى السياسية والشخصيات الوطنية.
اعتقد جازماً، ان كل من قرأ مشروع القانون الجديد، اصيب بخيبة امل،فهو يشي بأن ليس هناك توجهاً لدى الحكومة/النظام النية بأصلاح حقيقي يعيد للشعب سلطاته المسلوبة منه , ووجد نفسه امام نسخه كربونية من القانون السابق , الذي يكرس الفئوية والعشائرية، ويقوم على استرضاء فئات من المجتمع دون اخرى،ولم يقدم اية مساعدة للاحزاب السياسية التي تُشكل الرافعه الاساسية للتعددية السياسية على ساحة الوطن لتلعب دورها بالشكل المطلوب.
نحن امام مشروع قانون دائم، وليس مؤقتاً تحت ادارة هيئة مستقلة تصر الحكومة من خلاله الالتفاف على المطالب الشعبية، مما ينذر بزيادة الاختناق والاحتقان في الشارع الاردني، وأرتفاع حدة التوتر الذي ترتفع معدلات منسوبه يوماً بعد يوم، بينما تصم الحكومة آذانها عن سماع هدير اصوات شباب الحراك التي تغطي ميادين ودواوير وساحات المملكة كل جمعة، تحت مسميات مختلفة، من دون ان تتعظ بأخطاء الحكومات السابقة،ومايحدث في دول الجوار العربي.لذلك على الحكومة مراجعة حساباتها جيداً،وقرآءة المشهد الشعبي،ودراسة حركة الحراك ودوافعه،حتى لا نفيق ذات صباح، وقد انفرط العقد، وتناثرت حباته، بحيث نفقد القدرة على لملمتها،فالحكيم من يتعلم ويتعظ من اخطاء غيره ..
يونس الطيطي



تعليقات القراء

حمزه ابو رصاع
انا لست معك والقانون جديد ويحتاج الى صبر وتجربه
17-04-2012 07:29 AM
انا مش معك
ايضا انا لست معك لان الموضوع بحاجه لتوافق وطني وليست وجهة نظرك هى الصحيحه هناك من يرى غير ما تراه فعنوان مقالتك غير مناسب
17-04-2012 11:14 AM
وعدونا بجلستين صباحيه ومسائيه واذا بها كل 10 أيام اجتماع ((لجنة العمل والماليه))هذا حرام
شكرا لأهتمام لجنة العمل والماليه النيابيه, لمواصلتها واهتمامها بسرعة البحث في رفع الظلم والدمار الذي جاء به قانون الضمان المؤقت الظالم



===أخر اجتماع حسب روزنامة مجلس النواب 8/4/2012



=== الاجتماع اللي بعده



18/4/2012



يعني كل 10 أيام في اجتماع



وهذه الاجتماعات المكثفه المكشفة التي وعدونا بها ((جلستين صباحيه ومسائيه))



=== الاجتماع الي بعده



28/4/2200

17-04-2012 03:02 PM
اخو علياء
استاذي الفاضل مع احترامي الشديد لرأيك فأن واضع قانون الانتخاب اذا لم يأخذ بحسابة العشائرية والجهوية في أي قانون يكون قانونة غير مناسب للشعب الاردني ، نحن عشائر وسنبقى على ذلك وان أي قانون يهمل هذا الجانب يكون ليس للاردنيون ، اذا كان بعض مئات أو الاف يسمون أنفسهم نشطاء أو الحراك السياسي اكثر أهميه من العشيرة والتي مهما قل عددها يكون بالالاف فلن نرضى بذلك القانون ، نحن مازلنا نحسب المحافظة كذا منها وزيران والاخرى اربعة والعشيرة الفلانية فيها وزير أو على الاقل امين عام وزارة والاخرى لا يوجد فيها أي مسؤول كبير ، لا تغتروا كثيرا بالامال وكأنكم في امريكيا فأن تعرض الاردن لأي مكروه فلن يبقى صامدا الا العشائر كما كانت على الدوام .ولذلك من حقها بقانون انتخاب لا يهمشها .
17-04-2012 04:40 PM
صالح المومني
ان القانون الجديد ليس المقصود منه الا الاتيان بغالبيه نيابيه بصمجيه مثلا هل الكوتا بل ورفع نسبتها منطقيه ثم اين الغالبية الحزبيه والحكومات تدعي انها تريد تنميه سياسيه وعملت لها وزاره تكلف الشعب الاردني الملايين ثم هل قانون حكومتنا له شبيه في العالم ام هو فريده من نوعه
17-04-2012 10:56 PM
الى الكاتب المحترم
..
رد من المحرر:
نعتذر..
18-04-2012 07:45 PM
يوسف
قانون ...، يريد مجلسا .. يصوت ... على كل القرارت ...
24-04-2012 01:25 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات