هل مشروع قانون الانتخاب الجديد يكرس ديمقراطية حقيقية وعصرية؟!. وهل يستطيع ان يكون الرافعه الاساسية للحياة السياسية ؟! وهل يُمثل الشعب الاردني تمثيلاً شاملاً وعادلاً لكافة شرائح المجتمع ومكوناته؟! هذا السؤال هو المتداول وموضع النقاش في الشارع الاردني،وقد أخذت الاجابات تطفو على السطح بشكل جلي لدى كل الاطياف السياسية والمكونات الشعبية،وعدم رضاها من خلال الحراكات والبيانات التي تكاد تُجمع على قصور هذا القانون وعدم تلبيته للحد الادنى من طموح المواطن الاردني، بأنتاج برلمان شعبي جامع لكل القوى،و قادر على تطوير الحياة السياسية،من اجل دفع عجلة الاصلاح المعطلة،بفعل قوى الشد العكسي، لأنه زاخر بالمواد التي تنتقص من حق المواطن،ولا تكرس المواطنه الحقيقة بل يتلاعب في جيناتها، وفيه تناقضات كبيرة وحادة مع مخرجات لجنة الحوار الوطنيي التي شكلها الملك،مع انها لم تكن بمستوى الطموح الشعبي، حيث بدا فيها الخلل منذ بداية عملها مما ادى الى انسحاب بعض القوى السياسية والشخصيات الوطنية.

اعتقد جازماً، ان كل من قرأ مشروع القانون الجديد، اصيب بخيبة امل،فهو يشي بأن ليس هناك توجهاً لدى الحكومة/النظام النية بأصلاح حقيقي يعيد للشعب سلطاته المسلوبة منه , ووجد نفسه امام نسخه كربونية من القانون السابق , الذي يكرس الفئوية والعشائرية، ويقوم على استرضاء فئات من المجتمع دون اخرى،ولم يقدم اية مساعدة للاحزاب السياسية التي تُشكل الرافعه الاساسية للتعددية السياسية على ساحة الوطن لتلعب دورها بالشكل المطلوب.

نحن امام مشروع قانون دائم، وليس مؤقتاً تحت ادارة هيئة مستقلة تصر الحكومة من خلاله الالتفاف على المطالب الشعبية، مما ينذر بزيادة الاختناق والاحتقان في الشارع الاردني، وأرتفاع حدة التوتر الذي ترتفع معدلات منسوبه يوماً بعد يوم، بينما تصم الحكومة آذانها عن سماع هدير اصوات شباب الحراك التي تغطي ميادين ودواوير وساحات المملكة كل جمعة، تحت مسميات مختلفة، من دون ان تتعظ بأخطاء الحكومات السابقة،ومايحدث في دول الجوار العربي.لذلك على الحكومة مراجعة حساباتها جيداً،وقرآءة المشهد الشعبي،ودراسة حركة الحراك ودوافعه،حتى لا نفيق ذات صباح، وقد انفرط العقد، وتناثرت حباته، بحيث نفقد القدرة على لملمتها،فالحكيم من يتعلم ويتعظ من اخطاء غيره ..