كل البشر في هذه المعمورة يؤمنون بان اللعبة الديمقراطية تكمن بالتعددية السياسية التي تكون إما اسمية أو تعددية حقيقية وذلك حسب نوايا النخب الحاكمة .
فالأنظمة الديمقراطية في عالمنا التي تعيش و تحيى في مجتمع مدني قائم على التعددية السياسية و سيادة القانون و مبدأ المواطنة و التداول السلمي للسلطة تنحاز إلى جانب شعوبها و تجعلهم مصدر للسلطات مع الالتزام بمبدأ الفصل بين تلك السلطات.

و هذا يكرس من خلال احترام إرادة الشعوب عن طريق الاحتكام إلى صناديق الاقتراع عبر انتخابات برلمانية حرة و نزيهة تتصارع فيها الايدولوجيا و الأفكار و البرامج الاقتصادية الاجتماعية للوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية .

أما نحن فلا تزال القبضة الأمنية هي التي تتحكم في عملية تنفسنا فلا احد يتنفس بشكل طبيعي إلا من خلال أجهزتها و قنواتها و تشريعاتها وهذا ما نشاهده اليوم من مشاريع القوانين الناظمة للحياة السياسية في زمن الربيع العربي حيث تتضح الجهات التي تعمل خلف الكواليس لإعاقة أي تحول ديمقراطي على طريق الإصلاح الشامل و التي لا تؤمن بالتعددية السياسية و هذا ما لمسناه في مشروع قانون الأحزاب السياسية القاصر الذي أقرته الحكومة الموقرة و أرسلته إلى مجلس النواب لإقراره .
إن الإصرار على إبقاء مرجعية أهم مؤسسات المجتمع المدني المتمثلة بالأحزاب بوزارة الداخلية و ربط الأحزاب بلجنة تابعة لها يترك الريبة و الشك و الإحباط لدى المواطن الذي انتعشت آماله عندما هبت رياح التغيير العاتية في المنطقة العربية المطالبة بالحرية و الديمقراطية .
كما أن وجود مادة تشترط عدد المؤسسين 250 شخص من سبع محافظات بواقع 5% من كل محافظة و 10% من النساء تعتبر مخالفة دستورية حيث ينص الدستور بان جميع الأردنيين متساوين بالحقوق و الواجبات .
و كذلك اشتراط موافقة اللجنة الوزارية المعنية على أي تعديلات أو دمج حزب بحزب يعتبر تدخل سافر في الشؤون الداخلية للأحزاب فالكل يعلم علم اليقين بأنه لا يوجد ديمقراطية بدون أحزاب سياسية ولا يوجد أحزاب بدون ديمقراطية ولكن بعض القوى المتنفذة تحاول إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل ثورة تونس و الحظر و الحجر معاً على الأحزاب السياسية بهدف تحويلها إلى أحزاب غير فاعلة و غير مؤثرة و ليس لديها أمل في المشاركة السياسية في يوم من الأيام وستتحول هذه الأحزاب أيضا نتيجة لهذه السياسات العقيمة التي تستهدف الإبقاء عليها لديكور لا أكثر ولا اقل.
ولا ننسى دور هذه الجهات في إرسال رسائل تطمينية إلى مختلف الاتجاهات بتحويل تلك الأحزاب إلى أحزاب مهمشة و مترهلة و مهملة قد تجبرها على التخلي عن أدواتها المشروعة باتجاهات لا تخلو من المخاطرة .
لذا فان مشروع قانون الأحزاب الحالي الذي يقبع في أدراج مجلس النواب بحاجة إلى إعادة النظر و الأخذ بعين الاعتبار مطالب الحراك الشعبي بتوسيع قاعدة المشاركة في الحياة السياسية عن طريق الانخراط في أحزاب وطنية ديمقراطية تعبر عن مصالح الشعب و تدافع عن السيادة الوطنية ضمن قوانين عصرية فالأحزاب في الدول الديمقراطية لا تحتاج إلى موافقة وزارة الداخلية و إنما إلى إشهار عبر تقديم الطلب للجهات ذات الصلة .