حاول رئيس الوزراء تطمين الأوساط السياسية والحزبية في المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن مشروع قانون الانتخاب الجديد ,والذي قال فيه إن الحكومة ليس لديها خوف أو خشية من وصول أي طرف إلى مجلس النواب سواء كانوا من الإسلاميين أو غيرهم وتشكيلهم الأكثرية فيه,و تحدث عن ضمانات لنزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة, ولكن هل لقيت هذه التطمينات قبولا لدى الأوساط الحزبية والسياسية ؟ وهل بمقدور مشروع قانون الانتخاب الحالي إن يؤسس لحياة حزبية و لحكومات برلمانية تستقي شرعيتها وصلاحياتها من مجلس نواب منتخب وفق أسس ومعايير نزيهة وشفافة؟

إن مشروع قانون الانتخاب الحالي ليضم في جعبته بعض الايجابيات وإن لم تكن جلية ,وهذه الايجابيات تكمن في اعتماد نظام التصويت المتعدد و زيادة أعداد المقاعد المخصصة للكوتا النسائية,و تخصيص خمسة عشر معقدا للقائمة الحزبية المغلقة في محاولة من قبل الحكومة لتشجيع وتحفيز الحياة الحزبية,وإناطة مسؤولية الإشراف على الانتخاب بالهيئة المستقلة للإشراف على الانتخاب والتي تتمتع باستقلال مالي وإداري,إضافة إلى الزيادة الحاصلة في أعداد مجلس النواب .

ولكن يأخذ على مشروع القانون الحالي عدة مآخذ ومنها ,إن نظام القائمة المغلقة والذي خصص له خمسة عشر مقعدا ليعكس الخوف المتنامي من سيطرة بعض الأطرف على المجلس, والأكثر من ذلك عدم السماح لأي حزب بالترشح لأكثر من خمسة مقاعد مما يؤكد المخاوف من حصول الإسلاميين على كامل مقاعد القائمة ,حتى و إن لم يكن حجم تلك القائمة ذو تأثير على عمل المجلس, هذا النظام أثار حفيظة العديد من الأحزاب والفعاليات السياسية حتى وصل الحد عند البعض منهم إلى التهديد بمقاطعة الانتخابات مستقبلا,فبحسبهم إن قانون انتخابات بهذه الصيغة لا يرقى بمستوى الطموحات, كما إن القائمة الحزبية المغلقة المقترحة لن تزيد ولن تنقص في عمل مجلس النواب والتي لا تتجاوز نسبتها 11% من مجلس النواب المقبل وبنسبة توازي المقاعد المخصصة للمرأة "الكوتاالنسائية".


كما أن مشروع قانون الانتخاب قد شكل معضلة لمن يريد الترشح كمستقل على نظام القائمة, كما لن يتمكن العديد من المرشحين من التوافق على ترتيب أنفسهم في القائمة المغلقة ,والترتيب هو الذي سيلعب حجر الأساس في نجاح المرشح بالمعقد,فكان من الأحرى اعتماد نظام القائمة المفتوحة الذي يضمن للجميع من الحزبيين ومن المستقلين وغيرهم فرص متساوية في النجاح.


رغم قيام الحكومة بتشجيع المواطنين في الانخراط في الحياة الحزبية والانضمام إلى الأحزاب يتناقض مع عدم السماح الحكومة للأحزاب حديثة النشأة من تشكيل قائمة خاصة بها,وان لم تتوافر لتلك الاحزاب الحظوظ الكافية للفوز بالمقاعد, فالأصل السماح لجميع الاحزاب والتنظيمات في خوض غمار العملية الانتخابية, وصندوق الاقتراع هو الحكم في النهاية.

على الأغلب سوف يتم تعديل مشروع القانون عند عرضه على مجلس الأمة وخصوصا بما يتعلق بقضية القائمة المغلقة وعدد مقاعدها, وحتى نكن منصفين يمكن حتى في أعتا ديمقراطيات العالم تطبيق قانون انتخاب مثالي يلبي حاجات و طموحات الناخبين من المرة الأولى مهما بلغت حجم التعديلات والحوارات والملاحظات عليه,ولايمكن قياس فاعلية وكفاءة القانون الانتخابي إلا من خلال التجربة الفعلية لهذا القانون على الواقع ,ليصار بعدها إلى وضع التعديلات عليه بما يناسب المرحلة ويلبي الإرادة الفعلية في التغيير لدى الناخب.