طالعنا في اليومين الاخيرين الولادة العسيرة لقانون الانتخاب الجديد واللذي بالاضافة الى التحفظات الكثيرة عليه فانه قد حيد شريحة كبيرة من الاردنيين في مناطق الثقل السكاني واجهض كل مخرجات لجنة الحوار الوطني وما توصلت اليه : من ضرورة تحقيق العدالة في توزيع المقاعد الانتخابية بين المحافظات المختلفة وضرورة الغاء قانون الصوت الواحد سيء الذكر.

وعلى العكس فقد اظهر القانون الجديد تمييزا غير مبرر بين المواطنين وحييد العاصمة عمان وابناءها بطريقة مذهلة وعجيبة لايمكن ان يفهم مغزاها او اسبابها اللا في سياق واحد وهو ارضاء مراكز الثقل العشائري في المحافظات واظهار الحكومة بمظهر المنصاع للحراكات في المحافظات واللتي طالبت بمكافحة الفساد والنزاهة والشفافية ,لكن اجهزة معينة في الدولة حاولت تحوير هذه المطالب باظهارحراك المحافظات لايهتم سوى بوقف التجنيس وسحب جنسيات من لاينتمون لاصول اردنية باعتبارهم هم الفاسدين وهم اللذين يتلاعبون بمقدرات البلد وهم.. وهم.. وهم (طبعا مصطلح وقف التجنيس هو رمز سري يعني سحب الجنسيات والتمييز في الامور الحياتية والمعاشية والسياسية)
فكلما برز حراك يطالب بمكافحة الفساد و القضاء على المحسوبيات وبيع مقدرات البلاد والعباد خرجت زمرة مندسة بين هذه الحراكات لترفع شعارات تطالب بقوننة فك الارتباط ووقف التجنيس .

المشكلة ليست فيما سبق ذكره,لكن المشكلة تكمن في تصوير تحركات هذه الزمر وبث رسائلها في الاعلام وخاصة الالكتروني منه بشكل سريع ومنسق باعتبار هذه المطالب هي مطالب الحراك الشعبي .
يمكننا ملاحظة التغاضي الامني عن هذه التحركات وفتح المجال امامها لتتعدى جميع الخطوط الحمراء والصفراء والبيضاء وكأن احدهم يحاول ايصال رسالة لصاحب القرار بان الشعب الاردني يريد مكافحة شريحة معينة من الشعب وبانه لن يقبل بالمساواه والعدالة او بالانتقاص من حصتهم في كعكة الواسطة والمحسوبيه باعتبار الاخيرتين اصبحتا حقوقا مكتسبة يتم المطالبة بها على الملأ دون حياء او خجل .

والادهى من ذلك ان الحكومة وبتحرك لايخلو من التذاكي على الاردنيين كلفت وزارة الداخلية والمؤسسة الصحفية التابعة لوزارة الداخلية فيما يتعلق بامور الجنسيات(فلماذا تتنطح هذه الصحيفة لبث الاخبار المتعلقة بوزارة الداخلية حصريا) ببث خبر يقول:
((يبحث وزير الداخلية محمد الرعود مع المسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية غداً في رام الله ملفات سحب الجنسية من الاردنيين من اصول فلسطينية, وسحب الارقام الوطنية الاردنية من بعض رموز السلطة الوطنية الفلسطينية, بحسب مصادر مطلعة اكدت أن مدير دائرة المتابعة والتفتيش المحافظ احمد العساف, وعدد من المسؤولين الامنيين سيرافقون الوزير.
كما سيتم بحث ملفات تتعلق بتسليم مطلوبين وقضايا الأمن والحدود والتنسيق المشترك بين الاردن والسلطة واسرائيل.
واوضحت المصادر ل¯"***** " ان ملف سحب الجنسية الاردنية ونزع الرقم الوطني يطال شريحة تقارب مليونا و600 الف اردني من اصل فلسطيني, مشيرا الى ان تلك الاعداد لا تشمل الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات جسور خضراء, واللاجئين الفلسطينيين حيث يعيش الجزء الأكبر منهم في الضفة الشرقية.
وأكدت على ان استمرار تطبيق الحكومة لتعليمات قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية في العام 1988 والحفاظ على الهوية الفلسطينية يهددان شريحة كبيرة من الاردنيين من اصول فلسطينية)).
المغزى من الخبر وتوقيته واضح وهو قطع الطريق على اي احتجاج على النظام الانتخابي من الاردنيين من اصول فلسطينية بحجة انهم مهمشين في هذا القانون باعتبار جنسياتهم مهددة ولايحق لهم الاعتراض
كما انها كما نقول بالعامية (فتيشة) لتخويف هذه الشريحة من الاقتراع والانتخاب وبالتالي اجبارهم على مقاطعة العرس الانتخابي كما حدث في انتخابات 2010
فالى متى هذه الحال؟؟؟