الارتباك الذي يسود القرار الحكومي في التعاطي مع الملفات الإصلاحية يبدو كأنه يساهم في توتير الأجواء التي تشهد فيها البلاد حالة من الحراك الاجتماعي، حيث يلاحظ أن حكومتنا الرشيدة تمتلك حسا" استثنائيا" في التصعيد بالتعاطي مع قضايا الناس والمواطن وهي لا تستجيب إلا بالتهديد بالنزول إلى الشارع? أو فزعة أفراد القبيلة ؟؟

نحن غاضبون يا دولة الرئيس بسبب التراكمات والخطايا السابقة قبل توليكم أمانة المسؤولية و عدم اكتراث تلك الحكومات بمطالبنا وتجاهلنا وتهميشنا. ويشهد الله أن تفاؤلنا كثيرا بقدوم دولتكم وفريقكم الوزاري الموقر، ونرجو الله إن يستمر التفاؤل .....فلا احد يريد أن نخرج بعد أكثر من عام من الاحتجاجات الشعبية من دون آية نتيجة يشعر بها الأردنيون, بل نريد أن نبني نظاما" ديمقراطيا" حقيقيا" يقوم على الشفافية والمساءلة, نظام يحترم المواطن، فنحن نحتاج إلى الهدوء والتصرف الحكيم للحفاظ على بلدنا ونظامنا السياسي, ضمن برنامج وطني حقيقي يوصلنا إلى بر الأمان ويقدم حلولا" لكل المطالب المطروحة.

للأمانة فان حكومة القاضي دولة عون الخصاونة أنجزت تشريعات إصلاحية (على الورق) لم تحققه الحكومات المتعاقبة في الآونة الأخيرة ولكن للأسف لاتزال ممارسات بعض الوزراء الفعلية نسخه (طبق الأصل) عن ممارسات تلك الحكومات السابقة فيما يتعلق بالتعيينات بالوظائف العليا بالدولة الأردنية. فهل يفرض رئيس الوزراء مرشحيه على الوزراء كما جرت العادة بالسابق؟ أكاد أجزم دولتكم بان التعيينات الأخيرة في عهدكم كانت صفقات وليس سياسات ؟؟؟؟؟؟؟

فأينما تجلس مع فئات واسعة من الأردنيين الحريصين على الأردن والمعنيين بالإصلاح تجد رغبة كبيرة لوجود وتطبيق سياسة تنفيذية تطفئ المشكلات ولا تصنعها, كما حدث في موضوع أسعار الكهرباء التي عادت الحكومة لتعترف أنها مست ذوي الدخل المحدود وان حسابات خطأ في الأرقام كانت وراء ألتعرفه الأولى, وبالأمس طالعتنا الصحف المحلية بقرار مجلس الوزراء الموقر بالبدء بتطبيق قرار إعادة هيكلة ألتعرفه الشهرية للمياه والعودة للفاتورة الربيعية. فهل اكتشفت الحكومة أن هنالك حسابات خطأ ارتكبتها الحكومة السابقة ؟ فهل شعرت الحكومة بمنطقية في المطالب وقامت بتلبيتها!!! إذن لماذا تنتظر الحكومة وقوع الخلل لتعمل على إصلاحه ؟؟ فمن غير المعقول الضغط على المواطن الذي لا حول له ولا قوة في تعويض الدولة ما سلبه الفاسدون.
وعلى الحكومة أيضا تحويل خارطة الطريق الإصلاحية إلى واقع عملي يلمسه الأردنيين في معيشتهم اليومية, في ظل محاولة تعاظم مراكز القوى, والرغبة الشديدة في اقتسام الصلاحيات, فالحكومة يجب أن تتحمل المسؤولية وهي صاحبة الولاية الدستورية الكاملة، لاسيما ونحن نشاهد المناكفات وتصفية الحسابات بين الصالونات والأطراف "المتنفذة" من اجل التسريع برحيل الحكومة, لعل في رحيلها يتيح فرصة للمنتظرين في الطابور للزحف نحو الدوار الرابع, أو من أولئك الطامحين لمعاودة المنصب أو الباحثين عن فرص جديدة. وأخيرا" هل تسمح "الأوضاع" بالاستمرار بإصدار القرارات غير المدروسة. أم هي بالونات اختبار !!!!؟؟؟