قانون الضمان الاجتماعي بحاجة الى بعض التعديلات لديمومته واستمرار تقديم فوائدة للمجتمع الاردني ويمكن تقليل خطر انهياره وليس بالضرورة الموافقة على هذا القانون كما جاء من الحكومة وما اريد ان اطرحه في هذه المقاله قد يطرحه ويسال عنه الكثير من مشتركي الضمان الاجتماعي واولهما الحقوق المكتسبة لمشتركي الضمان قبل تعديلات هذا القانون فلا يجوز ولا باي حال من الاحوال ان يؤثر القانون الجديد على مكتسبات وهبها القانون السابق للمشتركين والا فاننا سنجد تعديلا جديدا لهذا القانون كل عشرون عاما ستؤثر على المشتركين وتحرمهم من الاستفادة من ميزات منحها قانون سابق وبالتالي عدم استقرار وثقة في هذه المؤسسة .
اما فيما يتعلق بعنوان هذا المقال حول خدمة العلم فان هناك فئة من المواطنين ممن خدموا وطنهم لمدة سنتين والطريقة او المعادلة التي يتبعها قانون الضمان في احتساب هذه المدة غير مفيدة نهائيا لدرجة ان موظفين الضمان الاجتماعي يقولون ان خدمة العلم لا تفيد بشيء من الناحية التقاعدية وينصحون المشتركين بعدم دفع استحقاقاتها ،ترى لو تم احتساب هذه المدة كمدة فعلية لغايات التقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة وهي حق طالما ان الخدمة العسكرية الاجبارية تمت بوجود قانون الضمان وكان من الواجب على الدولة اشراك كافة المكلفين بالضمان الاجتماعي لمدة سنتين لذلك يجب ان تتحمل الدولة مسئولية هذا الخلل ويجب احتسابها كمدة فعلية مع وجوب دفع مستحقات لمؤسسة الضمان تدفعها الدولة والمكلف بنسبة حسب قانون الضمان ومن الممكن ان تكون نسبة قيمة الاشتراك عن هذه المدة حسب رواتب العشر سنوات الاولى من اشتراك المشترك في الضمان او حسب اي معادلة اخرى يوضحها القانون بشرط ان تحسب هذه المدة كمدة اشتراك فعلية لغايات التقاعد المبكر او تقاعد الشيخوخة ، ان عدد الفئة التي تنطبق عليها هذه الحالة هم من بين مواليد عام 1959 ولغاية عام 1973 حيث الغيت الخدمة الاجبارية لمن هم بعد مواليد عام 1973 وان هذه الفئة بينهم من هو متقاعد اصلا وبينهم من هو متوفي وبينهم من هوغير مشترك بالضمان الاجتماعي ومنهم من يعمل على نظام التقاعد المدني او العسكري ويتبقى عدد قليل يجب ان ينصفهم القانون في تعديلاته القادمة والذي هو الان بين يدي مجلس النواب لان هذا حق لهذه الفئة من المواطنين الذين قاموا بواجبهم في شرف الخدمة العسكرية ( خدمة العلم ) وواجب على الدولة والنواب انصافهم واعطائهم حقهم فسنتين من عمرهم في خدمة الوطن تستحق التقدير ولا يجوز للحكومة ولا لمجلس النواب ان يحرم هذه الفئة من احتساب مدة الخدمة العسكرية التي كانت شرف للرجولة كمدة فعلية في الخدمة سواء كانت لغايات التقاعد المبكر او تقاعد الشيخوخة ...فهل يسمع هذا النداء