في بلدنا ثلاثة آلاف جمعية وكان يفترض ان وجود هذا العدد من الجمعيات الخيرية في الأردن يساهم في تنمية المجتمع المحلي ونشر الوعي الثقافي وتحقيق السلم الاجتماعي بالتعاون مع مختلف القطاعات وصولاً إلى خدمة الوطن بأسره ،وذلك من خلال تمويل وإقامة المشاريع التنموية التي تؤمن فرص العمل ،ومتابعة احتياجات المواطنين المعيشية إضافة إلى عقد اللقاءات التي تساعد في تحقيق ذلك.

وإذا ما أردنا توزيع هذه الجمعيات على التجمعات السكانية فان كل حي سيحظى بجمعية تهتم بأحواله وترفع المستوى الاجتماعي لأسرهِ ... ولكن الواقع مختلف تماماً فالقسم الكبير من الجمعيات أقيم لمنفعة مادية أو مكانة اجتماعية أو غاية انتخابية وجميعها تحت غطاء العمل الخيري والتطوعي.

وتعتبر هذه الجمعيات ،التي لا يوجد للكثير منها مقرات ويطلق عليها جمعية الشنطة ( الحقيبة ) ،مصدر إزعاج للمؤسسات العامة والخاصة لإتباعها أسلوب التسوّل في الحصول على المساعدات المالية والعينية التي لا يعرف مصيرها أين وكيف صرفت ،ناهيك عن تحول دورها من خلق فرص عمل إلى خلق الخلافات والمنازعات المجتمعية ، ومن رديف للحكومة في تحقيق التوازن الاجتماعي إلى عاله عليها.

قانون الجمعيات الجديد ،ساهم بشكل كبير في الوصول إلى هذا الكم من الجمعيات ،والذي ينص على أنه بإمكان ثلاثة أشخاص تقديم طلب للحصول على ترخيص لتأسيس جمعية التي اغلبها تقتصر على العائلة والأسرة ، بحيث نجد أن الكثير من أعضائها يتمثل في الأب والزوجة والأخوة والأ بناء.

ويعود عجز هذه الجمعيات ،في الوصول إلى أهدافها التي أنشئت لأجلها وفي تنفيذ برامجها ،إلى قانون الجمعيات الذي أدى إلى هذا الكم وهنا تنطبق الفكرة القائلة إن الازدحام يعيق الحركة ،إضافة إلى ضعف الدور الرقابي لمؤسسات الدولة وخصوصاً وزارة التنمية الاجتماعية في متابعة برامج الجمعيات وخططها وتدقيق السجلات والملفات المالية ، إضافة أيضاً إلى ترهل إدارات بعض اتحادات الجمعيات الخيرية في المحافظات والتي عفا على رؤسائها وأعضائها الدهر بحيث نجد أن بعض الأشخاص عمره الرئاسي في هذه الجمعيات أكثر من عقدين ويقفون حجر عثرة أمام من يرغب بالعمل في هذا المجال من الأجيال الشابة والمتطوعة ناهيك أيضا من أن وجودهم في هذه المواقع لفتراتٍ طويلة أصبحت موضع شك و علامة استفهام وللنهوض بدور الجمعيات في المجتمع لا بد من العمل على تقييم دوري لها لتوجيه وتحذير وربما إلغاء ترخيص من لا تحقق شروط وجودها ،وتعزيز الجمعيات المنتجة والفاعلة ،من خلال دعمها بالبرامج والأفكار والمال وتبيان كيفية توظيفهما في تغيير السلوكيات المجتمعية لخدمة الصالح العام والتأكيد على تنسيق جهود الاتحادات في المحافظات في المساهمة بالتخطيط الاجتماعي على المستوى الوطني ،والتعاون مع القطاعات المعنية لتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة لتحقيق التكامل وتجنب التكرار والازدواجية في وتقديم الخدمة.

وأخيراً ... هل حقق الكم الكبير من هذه الجمعيات الأهداف الذي وجد لأجلها سؤال مشروع أضعه أمام وزارة التنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة.