.... تمخض الجمل فولد هرا ً ,فبعد مرور وقت ليس بالقصير من مناقشات و مداولات لأيجاد قانون انتخاب عصري كما يقولون يعبر عن مكنون وإرادة الشعب الاردني ,تم التقدم بقانون انتخاب من قبل حكومة الخصاونة لا يقل سوء بل يزيد عن قانون الصوت الواحد المجزؤ والدوائر الوهمية ,فبحسبة بسيطة نقول أن هذا القانون الجديد الذي يعطي الناخب 3 أصوات صوت للوطن و 2 للمحافظة هو قانون سيعمل على تفتيت المفتت وتقسيم المقسم , فستصبح العشيرة عشائر والفخذ العشائري أفخاذ , وسيوجد هذا القانون نوابا ً ضعفاء لا يقوون على مجابهة الأخطار والمتطلبات المرحلية ولن يكون بإستطاعتهم تلبية طموحات الشعب ,وهذه النتائج ستعيد البلد الى دائرة مفرغة أخرى وسنعود كما كنا ,نطالب بحل مجلس النواب الجديد ونطالب بإعادة صياغة قانون انتخاب آخر وهكذا دواليك عوضا ً عن الخسائر الأقتصادية التي سيتكلفها المواطن والوطن .

فهذه الصياغة للقانون الجديد جاءت بعد مباحثات ومداولات للمجموع الأردني والنخبوي فكيف كانت قوانين الأنتخاب المؤقتة سابقا ً تنتج بجرة قلم و بوقت قليل وقياسي ؟ وكأن الحال يقول إن شاورت أولم تشاور فالحال واحد , وهذه قمة الفساد المستبد الرجعي المتخلف .

اليس حريا بنا ايجاد قانون يرضي طموحات وتطلعات الشعب ؟ إن الشعب قد مل ّ هذه الأساليب وهذه الألاعيب التي تستخف بالعقول ,وإن أقل نتيجة ستتمخض عن هذا القانون المقزوم والمأزوم هو سريان وإستمرار الفساد بشتى أوجهه وأشكاله وسرقة قوت الشعب ومقدراته وإيقاع الشعب بفخ الديمقراطية المزيفة ,ولن تستطيع السلطة التشريعية المستقبلية و الحكومات مجابهة تحديات الحياة الأقتصادية أو الأجتماعية أو التربوية أو الأقليمية أو العالمية ...الخ والسبب معروف وهو تلاحم وتلازم التقدم المنشود بالنظام السياسي .

rramadneh@yahoo.com