قوننة وليس هيكلة قرار فك الأرتباط !


تؤكد حكومة " الولاية العامه " كما تسمي نفسها ، وفي تصريح رسمي جديد "أخر طبعة " ضمن سمات تلاعب الحكومات بقرار فك العلاقة مع الضفة ، أنها لن تقوم بقوننة او دسترة تعليمات فك الارتباط الصادرة بموجب قرار فك الارتباط الذي اعلنه الملك الراحل في 31 اب 1988 , مؤكدة أي الحكومة على امكانية تحويل تلك التعليمات الى نظام يصدر عن رئاسة الوزراء او الاكتفاء باعادة هيكلة تعليمات فك الارتباط بتعليمات جديدة واضحة لا لبس فيها حد زعم الحكومة !
هذا التحول لم يأتي استجابة لمطالب الناس بضرورة قوننة قرار فك الأرتباط القانوني والاداري مع الضفة وإيجاد مخرج قانوني لحل تلك المسألة العالقة منذ عام 1988 ، بل جاء إلتفافا على تلك المطالب ، ولم يكن أصلا مثار اهتمام الحكومات المتعاقبة التي لا زال رفضها لقوننة القرار مسألة غامضة بالرغم من الأثار الديموغرافية والأجتماعية السالبة على الاردن ، و في ظل المواجهة مع العدو الطامع أصلا لإبقاء الحال عما هو عليه خدمة لبرامجه وأجندته التوسعية والاستيطانية وطمس الهوية العربية وجعل الأردن وطننا بديلا للفلسطينيين ، فالحديث عن " إعادة هيكلة " تلك التعليمات هو نفس الحديث عن هيكلة المؤسسات والرواتب والتقاعد وما اثير بعدها من أزمات داخل البلاد ، فبات المواطن يخشى من إجراءات إعادة الهيكلة كلما تحدثت الحكومات بها ، لما تنتهي به من نتائج وخيمه على الناس والبلاد ولما تخضع لمزاجية ووجهة نظر كل حكومة ! ويعلل المصدر الحكومي صعوبة قوننة القرار لما يحتاجه من إجراءات دستورية طويلة و فترات زمنية ليست قليلة حسب زعم المصدر بالرغم من أن القرار صادر قبل 24 عاما ، وكان يمكن قوننته بأقل من شهر لو توفرت النيّة الصادقة والتوجه الحقيقي لحماية البلاد وحماية فلسطين !
خدمات مجانية تقدمها الحكومات لدولة اسرائيل حين تصر على رفض قوننة القرار ، فلا يوجد اي إجراء رسمي يشدد على دخول المواطنين الفلسطينيين الى الأردن إلا للحالات الطارئة كما يفترض ، وذلك منعا لتفريغ الأرض وهجرتها ، بل على العكس تأتي تلك الإجراءات لتسهل على الفلسطينيين هجرة أرضهم والرحيل عنها ، والاصل هنا بقاء الجنسية لمن هم في الاردن والاستثناء سحبها من المقيم فعلاً في الضفة الغربية فقط منذ العام 1988، واما الحديث عن اختراع نظام يصدر من مجلس الوزراء بهذا الخصوص فذلك ما يعتبر ذر للرماد في عيون المطالبين بقوننة قرار فك الأرتباط ، إذ أن تلك الأنظمة التي تعمل الحكومة على إعدادها مهما كانت لن تتمتع بحصانة وقوة دستورية لو وجدت أصلا ، بحيث يمكن المراجعة بها او الطعن فيها متى خالفت الدستور ، ويمكن لأي موظف كبير في الداخلية او الرئاسة تجاوز تلك الأنظمة والقفز فوقها كما يجري وجرى منذ 24 عاما ، إذ سبق لوزارة الداخلية في الحكومة السابقة والحكومات ما قبلها أن قامت بما أسمته (تصويب أوضاع) وقامت بسحب الجنسيات من مواطنين فلسطينيين غادروا ارضهم وحصلوا على الجنسية الأردنية ، وتلك ممارسة كانت تلقى الرفض والإدانة من قبل البعض من دعاة التوطين سرعان ما يدفع الحكومات للتراجع عنه وذلك لعدم وجود نص قانوني أو دستوري يحكم عمل القرار ، وبقيت خاضعة لمزاج الحكومات وتأثير البعض ، وخاضعة كذلك لسوق وبورصة منح الجنسيات الجاري في بلادنا ! وحين نطالب بقوننة القرار ، فإننا لا نعادي أحد بقدر ما نحمي بلادنا من أية مشاريع بديلة تلغي هويتنا الوطنية وتجعلها في مهب الريح ، ونحمي بنفس الوقت حق الفلسطينيين في أرضهم ومنعا لتحقيق إسرائيل لمخططاتها التوسعية .
لقد تلاعبت حكوماتنا السابقة بقرار فك العلاقة القانونية والأدارية مع الضفة ، و قامت بإستثناءات كثيرة في منح الجنسية كيفما شاءت ولمن شاءت ، معتمدة على العلاقات الخاصة والاستثنائية والضغوطات التي تواجهها ، ومن هنا كان منح الجنسية لأبناء فلسطين يخضع لإعتبارات شخصية غير دستورية ، ونود التنويه الى أن قرار فك العلاقة القانونية والأدارية يشمل سحب الجنسية ( رفض منح الجنسية ) من كل ممن تنطبق عليه الحالات التالية
:1 – المواطنين الفلسطينيين المقيمين بالضفة الغربية قبل 31 / 7/ 1988
2- حملة بطاقات الجسور الخضراء المصروفة قبل 31/7/ 1988 . .
3- الحاصلين على جوازات سفر فلسطينية , وذلك لعدم جواز ازدواجية الجنسية العربية . .
4- فاقدي المواطنة بالضفة الغربية بقصد أو بإهمال والذي يؤدي إلى إفراغ الضفة الغربية . .
5‌- العاملين بأجهزة السلطة الوطنية والفلسطينية المدنية والعسكرية . .
6- الأشخاص الذين غادروا الضفة الغربية من خلال مطارات وموانىء إسرائيلية إلى دول غربية مقابل التنازل عن حقهم في المواطنة بالضفة الغربية . .
7- المبعدين من أراضي الضفة الغربية .
8- الحاصلين على جوازات سفر إسرائيلية من حملة لم الشمل في الضفة الغربية أو القدس .
9- المقيمين إقامة دائمة بالضفة الغربية وكان بلوغهم سن الرشد وقت إقامتهم فيها . .
10‌- من كان مقيما في الضفة الغربية ومطلوب لخدمة العلم ولم يحصل على دفتر خدمة العلم أو قام بتسليمه إلى التعبئة العامة ، حيث يعتبر في هذه الحالة مواطنا فلسطينيا .
كذلك ومنعا لتكرار حالات من يطالبن بمنح الجنسية لأبنائهن تبعا لجنسيتهن الأردنية ومن ثم يطالبن بمنح الأزواج تلك الجنسية إن بقيوا في البلاد أصلا ، فأن إعادة تنظيم قرار منح الجنسية لتلك الفئة يجب أن يخضع لإعتبارات سياسية وديوغرافية تحول أو تشدد على منح تلك الجنسية ، خشية أن تكون تلك مداخل ملتوية لمنح الجنسية لأبناء فلسطين وغزه بعد منحها لأبنائهم لأسباب " إنسانية " كما تدعي تلك المنظمات المشبوهة المطالبة بمنح تلك الجنسيات لأبنائهن ، ومنعا كذلك لوقوع فتياتنا في مصائد الزواج المؤقت الهادف للإقامة والاستفادة من جنسيات الأبناء ومن ثم الحصول على الجنسية الأردنية ومغادرة البلاد دون رجعة تاركا ورائه اطفال ونساء تتحمل الدولة رعايتهم وشوؤن حياتهم ، وهذا يزيد من الاعباء والتحديات التي تواجه الدولة الأردنية ،ويؤدي الى إختلالات ومظاهر سلبية خطيرة تواجه المجتمع الأردني ككل ، فالارقام المتوفرة حاليا تتجاوز ال 500 الف شاب وشابة مطلوب تجنيسهم اليوم قبل الغد ! ومن هنا لا بد من وضع شروط ليست بتعجيزية او عدائية تتعامل بها أصلا كل دول الشتات والعربية منها خاصة سوريا ولبنان منعا لحدوث تلك الأزمات الاجتماعية الخطيرة وللحد من تفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها .



تعليقات القراء

محمود خليفات
الجنسية الأردنية ولغياب اي قرار أو دستور يضبطها باتت سلعة لمن يدفع . وقرار فك الأرتباط بحاجة لقانون يمنع التلاعب بسحب ومنح الجنسية . احسنت
03-04-2012 10:23 PM
وردة الوادي
نفسي اعرف ليش حاطط حطة الابناء المتولدين من امهات اردنيات ..!!!وما العيب او الحرام أن يتمتعوا بجنسية امهم !
03-04-2012 10:28 PM
ماجده المصري
تحت مسمى الحفاظ على الأردن والهوية ومن الإختلال السكاني تمنعون الأبناء وتطالبون بحرمانهم من كل حقوقهم و العيش في كنف امهاتهم ، اسطوانه باتت متعبه ، اين حقوق المرأه في مقالاتكم وقوانينكم !
03-04-2012 10:35 PM
مسلم العواد
عدد الامهات المتزوجات من غير اردنيين واللواتي يعانين من هجرة الأزواج وفرارهم الى الخارج أكثر من 6500 ، ولديهن 22 الف طفل ، والمعونه الوطنية تصرف لهم مستحقات شهرية . أليس هذا عبء على الدولة الأردنية .. ليش هالحاله مو في سوريا او لبنان ، ولماذا لا تجروء فتاة سورية او لبنانية الزواج من ما هب ودب . القانون يحدد لها الضوابط ويترك لها الخيار ويمنع الجنسية عن ابنائها ولذلك تفكر الف مره قبل ان تقدم على هالخطوة ، ، وهنا تعتمد على الواسطة وغياب القانون وتطالب بحقوق على حساب شعبها ، فكرت في نفسها ولم تفكر في اولادها ووطنها . والباقي عندكوا
03-04-2012 10:54 PM
طفيلى
....
رد من المحرر:
نعتذر....
03-04-2012 11:02 PM
محمود كريشان
فعلا ، كل وزارة داخلية تسحب الأرقام الوطنية ، وتأتي وزاره أخرى لتعيد الأرقام ، والسبب غياب قانون يلتزم فيه الجميع ، اما النظام واعادة الهيكله خايف يصير زي قرار اعادة هيكلة المؤسسات اللي قال عنه البخيت ، اجا الخصاونه وسحبه وراح يهيكل رواتب المعلمين والمتقاعدين ولم يفلح وصارت قصة اضراب المعلمين والحبل على الجرار .. ريحوا هالناس وارتاحوا وحطوا قانون للموضوع وبلاش لعب وخدع .
03-04-2012 11:08 PM
عايش خلايله
والله ....مو عارف كيف يقدم خدماته الجليلة لدولة اسرائيل ، لا اصلاح ساوا ـ ولا قوانين عصرية عمل ، ورجع يقول نظام واعادة هيكله .. مش عارف كيف قرار سيادي ما اله قانون .
03-04-2012 11:14 PM
جميل البدور
لو أن هناك اصلاح حقيقي لسارت كما يجب في تحقيق مايلي :
اولا - قانون انتخاب عصري يتوافق عليه الجميع ولا يغمز لجهة واحده تتبادل والحكومة المصالح ضد ابناء البلد .
ثانيا : ملاحقة وحبس...
ثالثا : حل مجلس النواب فورا .
رابعا " تعديل الدستور بحيث يجعل مجلس الاعيان منتخبا وليس معينا .
خامسا : قوننة قرار فك الأرتباط لمنع الوطن البديل ، ومن 24 سنه وهم يعملون لجعله وطن بديل .
سادسا " الغاء... واقتصارها على الشأن العسكري والتخابر مع العدو فقط .
هذا اذا اردتم الأصلاح / ودون ذلك لن يسكت الحراك ولن يتوقف
03-04-2012 11:23 PM
محمد المحيسن
يا جماعه : اسألوا محمد الذهبي عن سبب عدم تكفيله من شهر ونصف .
قال ذات مساء امام ... ان عدم قوننة قرار فك الارتباط يعني تفريغ الضفه وجعل الاردن وطن بديل ، فحافظوا على الاردن من هذه المؤامره وعجلوا بالقانون ، ومنذ ذلك الوقت بات الذهبي ملاحق .. ! هل تصدقون أن موضوع غسل الاموال هو السبب في حبسه وعدم تكفيله من شهر ونصف لا والذي خلق محمد وارسله بالحق ولكنكم لا تعلمون .
04-04-2012 12:00 AM
عادل محاسنه
...
رد من المحرر:
نعتذر
04-04-2012 12:02 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات