ملف شهادات الدكتوراة غير المعادلة في وزارة التربية والتعليم لا يقل خطورة عن ملف تسريب اسئلة الثانوية العامة قبل سنوات ... فالملفان يتشابهان في الفضيحة التي ضربت «سمعة» المؤسسة التربوية الاردنية الرسمية التي تعاني جراء ذلك من «الفساد» والترهل والتسيب.

المعلومات المنشورة تقول ان اكثر من (٢٠٠ ) موظف في وزارة التربية والتعليم يحملون شهادات دكتوراة مزيفة ومزورة لا اساس لها من الصحة وغير معادلة وفقا للأصول والقانون والأسس المتبعة ..

الدكاترة المزيفون يحصلون على مكاسب ومناصب وامتيازات وشهادات لا يستحقونها ولا تستحقهم منذ سنوات طويلة قبل اكتشاف «لغم» الفساد المسشتري في «الوزارة« التي كان ينام فيها المسؤولون نومة اهل الكهف ولم يستيقظوا الا بعد انكشاف المؤامرة والفضيحة المدوية التي لو حصلت في دولة غير عربية لما بقي مسؤول في الحكومة على رأس عمله.

فكيف تقوم الوزارة بمنح لقب دكتور اكاديمي لموظف لا تنطبق عليه شروط واسس الدكترة؟! وكيف تسمح الوزارة لهؤلاء ان يتسلموا مناصب قيادية وتربوية حساسة وبعضهم قد يكون مشرفا على صياغة مناهج وكتب او متخصص بوضع الخطط والاستراتيجيات المدرسية والتربوية وهم «مزورون» لا يختلفون عن اولئك الذين يتم القاء القبض عليهم في تقليد «العملة» والتزييف. وكيف تتجاهل الوزارة تطبيق القانون مع هؤلاء «المربين» الذين كان مستقبل الطلبة بين ايديهم؟! ومن المسؤول عن اضاعة الحقوق التعليمية للطلاب جراء هذه الفضيحة؟! ومن المسؤول عن «الصمت» الذي كاد ان يستمر الى ما لا نهاية في هذه القضية التي ستضرب سمعة التعليم الاردني وتشوه وجهه في الصميم؟!

من المسؤول عن هذا الفساد الخطير الذي سيكون مسؤولا عن تجهيل الجيل وتلطيخ المستقبل بالعار والغش و (الفساد)؟!
والأخطر من كل هذا هو كيف حصل اصحاب هذه الشهادات المزيفة المزورة على اوراق رسمية صادرة من وزارة التعليم العالي تثبت وتفيد بانها قانونية ومعترف بها رسميا؟!

ملف فساد الدكاترة المزيفين ملف خطير للغاية ولا يجب السكوت عليه ابدا ولا بد من فتحه على مصراعيه وتشكيل لجنة طويلة عريضة من كل الجهات الرقابية المعنية لمكافحة الفساد للوصول الى الحقيقة الغائبة..؟! يجب تحويل المتورطين والمتواطئنين والمتقاعسين عن اداء الواجب الى هيئة مكافحة الفساد بالحال وبالسرعة الممكنة واستجواب الوزراء ومساءلتهم والتحقيق معهم للوصول الى مكان الخلل وبؤر الفساد في وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم حتى يتم تطهير هاتين الوزارتين من هذا (الدرن) الذي كان مخفيا وبق (الدمل) الذي انفجر فجأة من دون سابق انذار.

علمت ان ديوان المحاسبة والدائرة القانونية في وزارة التربية والتعليم تحقق في مصير هذه الشهادات واصحابها والطريقة التي حصلوا من خلالها على مكاسب لا يستحقوها لكن هذا لا يكفي اذ يجب البحث عن (رأس الفساد) بدلا من قطع (الذيل) من خلال التعامل مع هذا الملف بكل شفافية ووضوح ومصداقية امام الرأي العام الذي صدم من حجم الفساد الاداري الذي وصل الى طلابنا وقرارات كانت تعتبر الانقى والانظف في الوزارات العامة .. ولا يجوز ان نكتفي بما قاله وزير التربية الذي يريد تجريد جميع هؤلاء المتورطين من الامتيازات والحوافز التي حصلوا عليها خلال السنوات السابقة فهذا اجراء ناقص وجزئي ولا يفي بالغرض المطلوب لذلك على وزارتي التربية والتعليم العالي ان تبحثا وتدققا في هذه القضية الخطيرة التي شوهت صورة التعليم الاردني ولطخت سمعته ومكانته وقدرته وانجازاته.

تخيلوا حجم الاضرار المعنوية والنفسية والتربوية المادية التي نجمت جراء هذه الفضيحة التي اكدت بأن ملف التعليم اصبح (واطيا) ورخيصا مزورا بلا قيمة او مكانة، (فالدكتور) المزيف يساهم في افساد جيل كامل دفعنا دم قلبنا عليه ليكون في معادلة التغيير نحو الأفضل.