(الحلقه الاولى)

على الرغم من ان ظاهرة الفساد لتحظى بتعريف جامع ومتفق عليه دوليا ! وذلك لان ظاهرة الفساد تتضمن أبعاد ومعايير سياسية واقتصادية وثقافية وأخلاقية وقانونية ودينية وكذلك زمنية ومكانية , وأن ظاهرة الفساد تتجه حصريا نحو السلوك الأخلاقي والثقافي المنحرف امتدادا نحو العلاقات والإجراءات الفاسدة والمفسدة . إن الفساد هو نوع آخر من التمرد، وهذا النوع من التمرد يمكن هزيمته فقط من خلال تنمية القيم والنظم الديمقراطية،
خاصة تطوير المؤسسات الفعّالة المناهضة للفساد.

الفساد تندرج تحته عناوين كبرى لشخصيات برزت في الأردن منظمومة المسلسل الذي لا تنتهي حلقاته ويسمى سياسة الفساد........ ربما لم تخفى عن أي احد منا ان ما يحصل اليوم من فساد ما هو الا مسرحيه ... تلعبها بعض الجهات لتخفي امورا" اعظم خلف تلك الحقائق المزيفه فهي سريه غامضه لا تنكشف اسرارها فإذا كنا قد عرفنا أنّ فيه وزراء وقياديين بارزين أساؤوا استخدام السلطة وأدينوا بجريمة الفساد بكافة صوره وأشكاله.. فهذا يعني أنّ (الوطن فيه لصوص وحرامية) على مراتب عليا قدّموا مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة، بعدما ماتت ضمائرهم وغاب عنهم الحس الوطني.
ان الحياه السياسيه الاردنيه ..... لم تعد قادره على تحمل الامور الباهضه مع متطلبات . وبما انه لايخلو نظام سياسي من الفساد طالما هو بعيدا" عن مراقبته من قبل الشعب اصحاب الحقوق لذلك ابتدعت الحكومه فكره الاعلام والتضحيه لايهام الشعب بان هناك وعود ومتطلبات ستتحقق قريبا منتهزين في ذلك تقديم البعض لمحكمة امن الدوله على انهم مجرمين وهم من قادوا الفساد .... وما هم الا البعض تقدمها الحكومه لتصل الى رضى الشعب للسكوت عن التدمير واسكات الغضب داخلهم ... ولكنهم بالواقع ما هم الا جسر عبور استطاع الكثير العبور عليه والتهرب من المسؤوليه الحقيقيه متذرعين بذلك اننا لا نحاسب الناس على نيته بل على فعله .. ورغم ان الشعب ارتضى هذه الحل ووقف يتفرج عليها الا ان هناك اصوات تخرج من الداخل تصرخ بان الفساد موجود ولن ينتهي حتى لو قطعت اجنحته حلقات هذا المسلسل من الانتهاكات لحقوق المواطن .

فلقد وصلت اثار عدوى الفساد الى جيوب المواطن واذا بقي الامر على ذلك فاننا حتما سنرجع الى الحكومه نتوسل اليها ليرموا الينا فتات الخبز .... ماذا بعد ؟؟؟ هل بقي لدى الحكومه شيئ تقوله اننا نتتظر منذ ان بدء الحراك الشعبي للمطالبه بالحقوق .. هل بقي لدى الحكومه أي شيئ تقوله او تعمله ... لسنا بحاجه لاكثر من ذلك فكيف لا ونحن لا نرى نتائج لست افهم لماذا تترجم الحكومه وتربط قضايا الفساد مع الاصلاح السياسي .. لماذا لا نجد حل يرضي جميع الاطراف ونقوم بمدء العزل بين اطراف المعادله ... فالقسم الاول من المعادله هو .. الاصلاح والتغيير وذلك بمشاركه فاعله من الشعب تندرج تحته فئات تستطيع النقاش وتحقق المطالب .. ويكون ذلك تحت رقابه شعبيه فاعله والقسم الثاني هو اخلاء الساحه السياسيه من كل فاسد واعلان ما تصدره المحاكم وذلك ايضا تحت اشراف احدى الجهات القانونيه المؤلفه من الشعب حتى نرى هل تصدق الحكومه ام انها وعود حتى تهدئ عاصفه الثورات الشعبيه ثم نعتمد على ان الذاكره الانسانيه لم تعد تتذكر هولاء الاشخاص وتنسى قصصهم وتحفظ في ملفات تنطوي ولا تفتح بعدها ان الفساد الذي نراه ما هو الا طريق الى الملانهايه..فكل فاسد ...
صغير له معلم ولو استدرجنا وبحثنا عن مواطن الفساد سترى انك وصلت الى طريق ليس له نهايه ... فهذه قصة الامس ولكن قصة اليوم هي اجمل واحلى وقصه الغد ستكون ايضا اجمل واقوى ولعلاج ظاهرة الفساد لابد من الاعتراف بوجودها، وتجنب الراديكالية (أبيض وأسود) في التعامل مع الفساد، لأننا جزء من المشكلة والجميع مسئول عن وجود وانتشار الفساد. وينبغي أن يكون الهدف هو القضاء على الفساد كظاهرة والابتعاد عن الشخصنة واستهداف الذمم
والانطلاقة الحقيقية في القضاء على الفساد تبدأ من وضع آلية تصحيح المسار، فمعظم الأنظمة والأجهزة الحكومية ارتكزت عند تأسيسها على قاعدتين رئيستين هما: تحقيق التنمية؛ وخدمة المواطن. وفي مرحلة التطبيق يحدث انحراف عن هذا المسار، ومع الوقت تتسع الفجوة بين الخطط الإستراتيجية التي وضعتها الدولة وبين ما يحدث على أرض الواقع. ويتطلب تصحيح المسار المزيد من الشفافية من خلال وسائل الإعلام التي يجب إعطاؤها المزيد من الثقة والحرية الكافية للقضاء على الفساد كظاهرة والمساهمة في تصحيح المسار