صبيح المصري "رصيد استراتيجي" للاقتصاد الاردني .. قابل هجوم خصومه بكثير من الحب والانتماء لأردنه أولاً !
جراسا - رائده الشلالفه - ثمة شخوص تُحار أمام قامتهم للخروج بوصفٍ يفيهم حقهم، وقد شكّلوا في مسيرة حياتهم النموذج المتفرد لنجاحات متميزة غير تقليدية أحالت مفهوم النجاح إلى ما هو أعمق من إنجاز وأكبر من إبداع !
في النموذج الأردني لرجالات المال والاستثمار ، استطاع صبيح المصري أن يتسيّد المشهد الاقتصادي الأردني بكثير من الديناميكية الملفتة، والتي حطت به عربيا كأقوى شخصية عربية ضمن استفتاء كبريات المؤسسات البحثية المتخصصة العام الفائت، ليرصد هذا التميز والابداع لشخص صبيح المصري للأردن ، لأردنه الذي أحبه وآمن به وما بدّل تبديلا !
وفي قراءة سريعة ومختزلة لشخص صبيح المصري، لا يختلفُ إثنان من أنه الرجل الذي أثبت نفسه كإنسان ناجح ، ذكي ، طموح ، متزن ، متعقل، صاحب حنكة تقودك للرجل صاحب الرؤية المتبصرة، وهو الرجل الذي يدير عالمه الإقتصادي كإحدى أدوات الإقتصاد الوطني الأردني وليس كإقتصاد شخصي، كما لا يختلف متابعوه من أنه الرجل صاحب الشخصية الاكثر جدلاً لما تنطوي عليه شخصيته من مزيج يجمع بين رجل المال ورجل الدولة الاقتصادي.
صبيح المصري الرجل الذي برع في عالم الاقتصاد، حطت به نجاحاته الفائقة لمواجهات غير متوقعة مع بعض الخصوم، البعض منهم استأجر الاقلام للنيل من شخصه ومكانته، والبعض الآخر بدأ حملة تفتيش مقننة للبحث في منظومة صبيح الاقتصادية، ومثلما دخل ذلك البعض خرج خالي الوفاض بعد أن وجد أنه أمام منظومة اقتصادية لا يشق لها غبار، تلك المنظومة لوطنية التي رفدت الخزينة بملايين الدنانير من ضرائب و رسوم على مشاريع دشنها على امتداد الوطن, وكفاه أنه لم يرد اسمه في قائمة الفاسدين من تجار الوطن ومواطنيه !
وقد أثارت هذه الحملات التي تُشن بين الحين واآخر على رجل الاقتصاد صبيح المصري علامات سؤال كبيرة تتعلق بمن يقف وراءها ولصالح من، ففي ذلك السياق فقد اعتبرت الاوساط الاقتصادية والسياسية في الاردن .
طلب شركة النجوى للاستثمارات السياحية وهي احدى الشركات العملاقة التي تعود للمصري بوقف عمل مشروعٍ لها في منطقة العقبة الاقتصادية رغم ما توفر لهذا المشروع في دراسته من بيئة استثمار خادمة، والمتمثل باحياء منطقة في وادي رم واقامة نموذج سياحي نادر فيها وفق مخططات أعدها ابرز الخبراء والفنانيين العالميين لتكون المكان السياحي الأميز على خارطة السياحة العالمية وليس العربية فحسب، إلا ان ما واجهه صاحب المشروع رجل الاقتصاد صبيح المصري من حملات ووضع عقبات طوال الفترة السابقة لما قبل الاعلان عن وقف المشروع حيث بدأ الشغب من نواب في العقبة لهم مصالح خاصة ومواقف مسبقة ليس من هذا المشروع فقط بل ومن فكرة العقبة الاقتصادية وحتى فكرة الاستثمار برمته من منطلقات تقليدية لا تدرك خطورة هذه المواقف.
لقد اتسمت باستمرار مشاريع صبيح المصري بالايجابية والوضوح وخاصة مشروع واحة ايله ومشاريع اخرى والرجل يمثل واحدا من ابرز المستثمرين الاردنيين فهو ليس اجنبيا او وافدا او ان هناك خشية بعدم التزامه او التشكيك في مصادر امواله كما انه من ابرز المستثمرين في مجال السياحة والفندقة فهو مساهم اساس في فنادق الاردن وحياة وكمبنسكي وموفنبيك البحر الميت وتالابي، وكان شديد الحماس لاقامة مشروع نجوى الذي حرص ان يكون مميزاً وفريداً من نوعه في المنطقة إلا ان اعداء الوطن كانوا ايضا اعدا نجاحات صبيح المصري في آن ، مع تجاهلهم الى ان خسارة الوطن اشد وأقوى، وأنّى لهم أن يعلمون !!
وإزاء ذلك، كان موقف الرجل غاية في النبل، فيه كثير من الحرص والانتماء، وهو الذي ما فتأ يؤكد على أن " تكرار الإشارة والحديث عن قضايا الفساد باستمرار وبشكل مبالغ فيه أحياناً، له انعكسات سلبية على الاستثمار في المملكة"، ولم يتوانَ عن كشف المشهد بخفاياه وأثره في طرد الاستثمار الاجنبي أحد اهم دعامات اقتصادنا الوطني، حين صرح إن المستثمرين يتخوفون ويعزفون عن الاستثمار عندما يتم تضخيم رصد أي قضية فساد أو اختلاس مالي، مؤكداً أن "المحصلة النهائية هو ضياع هذه الاستثمارات وعدم رغبة الآخرين بالاستفادة من ظروف الاستثمار المشجعة".
وفي مثل تلك المواقف المشرفة، عندما يستحيل الشخص الى اكبر من حكومة في مستوى حرصه على الاقتصاد الوطني، وعندما يستحيل هذا الشخص إلى واجهة عتيّة لصد ضربات المغرضين بكثير من الحنكة والتعقل والاتزان، فانه لا يسعك الا ان تنحني امام هذه القامة تبحيلا وتخلع لها قبعتك احتراما وتشريفا !
وفي السيرة الذاتية للمصري، فقد حصل على شهادة البكالوريوس للهندسة الكيميائية من جامعة تكساس / أوستن عام 1963، وليدخل عالم إدارة الأعمال الحرة والمال والاستثمار والصناعة والتجارة منذ ما يزيد عن (40) عاماً بتأسيسه مجموعة أسترا منذ عام 1966، التي يرأس مجلس ادارتها، وكذلك ترأسه لمجلس إدارة شركة زاره القابضة – الأردن ، وأيضا ترأسه لمجلس إدارة مجموعة شركة الاتصالات الفلسطينية – فلسطين (منذ عام 1998)، وهو عضو مجلس إدارة شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) / فلسطين (منذ عام 1994)، ورئيس مجلس إدارة شركة سيكون لمواد البناء - الإمارات العربية المتحدة (منذ عام 1968).
رائده الشلالفه - ثمة شخوص تُحار أمام قامتهم للخروج بوصفٍ يفيهم حقهم، وقد شكّلوا في مسيرة حياتهم النموذج المتفرد لنجاحات متميزة غير تقليدية أحالت مفهوم النجاح إلى ما هو أعمق من إنجاز وأكبر من إبداع !
في النموذج الأردني لرجالات المال والاستثمار ، استطاع صبيح المصري أن يتسيّد المشهد الاقتصادي الأردني بكثير من الديناميكية الملفتة، والتي حطت به عربيا كأقوى شخصية عربية ضمن استفتاء كبريات المؤسسات البحثية المتخصصة العام الفائت، ليرصد هذا التميز والابداع لشخص صبيح المصري للأردن ، لأردنه الذي أحبه وآمن به وما بدّل تبديلا !
وفي قراءة سريعة ومختزلة لشخص صبيح المصري، لا يختلفُ إثنان من أنه الرجل الذي أثبت نفسه كإنسان ناجح ، ذكي ، طموح ، متزن ، متعقل، صاحب حنكة تقودك للرجل صاحب الرؤية المتبصرة، وهو الرجل الذي يدير عالمه الإقتصادي كإحدى أدوات الإقتصاد الوطني الأردني وليس كإقتصاد شخصي، كما لا يختلف متابعوه من أنه الرجل صاحب الشخصية الاكثر جدلاً لما تنطوي عليه شخصيته من مزيج يجمع بين رجل المال ورجل الدولة الاقتصادي.
صبيح المصري الرجل الذي برع في عالم الاقتصاد، حطت به نجاحاته الفائقة لمواجهات غير متوقعة مع بعض الخصوم، البعض منهم استأجر الاقلام للنيل من شخصه ومكانته، والبعض الآخر بدأ حملة تفتيش مقننة للبحث في منظومة صبيح الاقتصادية، ومثلما دخل ذلك البعض خرج خالي الوفاض بعد أن وجد أنه أمام منظومة اقتصادية لا يشق لها غبار، تلك المنظومة لوطنية التي رفدت الخزينة بملايين الدنانير من ضرائب و رسوم على مشاريع دشنها على امتداد الوطن, وكفاه أنه لم يرد اسمه في قائمة الفاسدين من تجار الوطن ومواطنيه !
وقد أثارت هذه الحملات التي تُشن بين الحين واآخر على رجل الاقتصاد صبيح المصري علامات سؤال كبيرة تتعلق بمن يقف وراءها ولصالح من، ففي ذلك السياق فقد اعتبرت الاوساط الاقتصادية والسياسية في الاردن .
طلب شركة النجوى للاستثمارات السياحية وهي احدى الشركات العملاقة التي تعود للمصري بوقف عمل مشروعٍ لها في منطقة العقبة الاقتصادية رغم ما توفر لهذا المشروع في دراسته من بيئة استثمار خادمة، والمتمثل باحياء منطقة في وادي رم واقامة نموذج سياحي نادر فيها وفق مخططات أعدها ابرز الخبراء والفنانيين العالميين لتكون المكان السياحي الأميز على خارطة السياحة العالمية وليس العربية فحسب، إلا ان ما واجهه صاحب المشروع رجل الاقتصاد صبيح المصري من حملات ووضع عقبات طوال الفترة السابقة لما قبل الاعلان عن وقف المشروع حيث بدأ الشغب من نواب في العقبة لهم مصالح خاصة ومواقف مسبقة ليس من هذا المشروع فقط بل ومن فكرة العقبة الاقتصادية وحتى فكرة الاستثمار برمته من منطلقات تقليدية لا تدرك خطورة هذه المواقف.
لقد اتسمت باستمرار مشاريع صبيح المصري بالايجابية والوضوح وخاصة مشروع واحة ايله ومشاريع اخرى والرجل يمثل واحدا من ابرز المستثمرين الاردنيين فهو ليس اجنبيا او وافدا او ان هناك خشية بعدم التزامه او التشكيك في مصادر امواله كما انه من ابرز المستثمرين في مجال السياحة والفندقة فهو مساهم اساس في فنادق الاردن وحياة وكمبنسكي وموفنبيك البحر الميت وتالابي، وكان شديد الحماس لاقامة مشروع نجوى الذي حرص ان يكون مميزاً وفريداً من نوعه في المنطقة إلا ان اعداء الوطن كانوا ايضا اعدا نجاحات صبيح المصري في آن ، مع تجاهلهم الى ان خسارة الوطن اشد وأقوى، وأنّى لهم أن يعلمون !!
وإزاء ذلك، كان موقف الرجل غاية في النبل، فيه كثير من الحرص والانتماء، وهو الذي ما فتأ يؤكد على أن " تكرار الإشارة والحديث عن قضايا الفساد باستمرار وبشكل مبالغ فيه أحياناً، له انعكسات سلبية على الاستثمار في المملكة"، ولم يتوانَ عن كشف المشهد بخفاياه وأثره في طرد الاستثمار الاجنبي أحد اهم دعامات اقتصادنا الوطني، حين صرح إن المستثمرين يتخوفون ويعزفون عن الاستثمار عندما يتم تضخيم رصد أي قضية فساد أو اختلاس مالي، مؤكداً أن "المحصلة النهائية هو ضياع هذه الاستثمارات وعدم رغبة الآخرين بالاستفادة من ظروف الاستثمار المشجعة".
وفي مثل تلك المواقف المشرفة، عندما يستحيل الشخص الى اكبر من حكومة في مستوى حرصه على الاقتصاد الوطني، وعندما يستحيل هذا الشخص إلى واجهة عتيّة لصد ضربات المغرضين بكثير من الحنكة والتعقل والاتزان، فانه لا يسعك الا ان تنحني امام هذه القامة تبحيلا وتخلع لها قبعتك احتراما وتشريفا !
وفي السيرة الذاتية للمصري، فقد حصل على شهادة البكالوريوس للهندسة الكيميائية من جامعة تكساس / أوستن عام 1963، وليدخل عالم إدارة الأعمال الحرة والمال والاستثمار والصناعة والتجارة منذ ما يزيد عن (40) عاماً بتأسيسه مجموعة أسترا منذ عام 1966، التي يرأس مجلس ادارتها، وكذلك ترأسه لمجلس إدارة شركة زاره القابضة – الأردن ، وأيضا ترأسه لمجلس إدارة مجموعة شركة الاتصالات الفلسطينية – فلسطين (منذ عام 1998)، وهو عضو مجلس إدارة شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) / فلسطين (منذ عام 1994)، ورئيس مجلس إدارة شركة سيكون لمواد البناء - الإمارات العربية المتحدة (منذ عام 1968).