كان المنصب منذ تأسيس الإمارة ثم المملكة تكليفاً وليس تشريفاً وكانت المصلحة العامة عند المسؤولين فوق المصلحة الشخصية وكنا نتغنى بمسيرة المسؤولين من حيث نزاهتهم وحرصهم على المال العام وكيف كان البعض منهم لا يملك بيتاً أو سيارة حتى مماته لنكتشف أنه كان مداناً للبنوك أو الأصدقاء .
تحول النهج رويداً رويداً إلى هذا الزمن الذي أصبح أستغلال المنصب لمصلحة المسؤول ومقدار ما يستطيع أن يحصل من مكتسبات شخصية على حساب الخزينة وقوت الناس ما يجري في مجلس النواب الحالي من محاولات الكسب على حساب الخزينة والأزمة التي أثارها النواب من أجل التقاعد والجواز الدبلوماسي والضغط على مؤسسات الدولة في الوقت الضائع لعمر المجلس وأبتزاز الدولة لحاجة المجلس لأقرار القوانين الناظمة للإصلاح كلها تثير الأستفزاز الشعبي خاصة في فئة الشباب العاطلين عن العمل والفئات الفقيرة وهنا نؤكد أن مجلس النواب لم يعد يكترث بشعبيته وقرر أن لا يترك الأثر الطيب في نفوس الناس بعد رحيله لا نلوم الحراكات الشبابية في المحافظات وهم يرون مؤسسات الدولة التي تراقب وتشرع تتسارع لكسب الغنائم في الزمن الضائع فأحوال الناس المعيشية الصعبة تتطلب مسؤولين من طراز آخر يشعرون مع الناس ويقدمون المثل الأعلى في الظروف الصعبة إلا إذا كانوا لا يمثلون الناس بل يمثلون المال السياسي الذي أوصلهم إلى المجلس أو مراكز القوى التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم نشعر بالحزن والأسى عندما نشاهد الأعداد الكبيرة من النواب والوزراء الذين مثلوا الناس في العقود الأخيرة لا علاقة لهم بالناس لا من قريب ولا من بعيد !! من هنا بدأت الأزمة الحقيقية في الوطن ومن هنا تأتي الحاجة إلى الإصلاح الحقيقي الذي يعيد لنا رجالات الأمس !!