قانون الأنتخابات القادم


إنطلق الحراك الشعبي الأردني منذ عام تقريباً للمطالبة بأصلاحات سياسية وإقتصادية كان يأمل القائمون على الحراك والمشاركون فيه والمتعاطفون معه أن يؤدي إلى تحقيق خطوات ملموسة وسريعة .

في بعض مطالب الحراك كانت الرؤى غير واضحة والمطالب عامة وقليل من المشاركين فيه قدموا برامج للأصلاح الذي يطالبون فيه ، وفي المقابل فان الحكومات السابقة والحالية تجاهلت الحراك ولم تقدم أي خطوة سوى إجراءات شكلية لا تستند على قرارات حازمة وحاسمة .

فقد إجتمع رئيس الحكومة عون الخصاونة قبل عدة أيام بأحزاب الوسط وكان بين الحضور ممثلي الأحزاب الأربعة في التجمع الأردني للأنقاذ (حزب الجبهة الأردنية الموحدة ،حزب الوسط الأسلامي ، حزب الحياة ، حزب الوطني الدستوري ) وتم في الأجتماع تقديم ورقة أو رؤية للنظام الانتخابي القادم الذي أجمعت عليه الأحزاب الأربعة بعد سلسلة لقاءات مكثفة عقدت سابقاً انطلاقاً من ان هذه الأحزاب – والكاتب عضو في حزب الجبهة الأردنية الموحدة – تعتقد أن الأصلاح السياسي المتمثل بأنجاز قانوني الأنتخابات والأحزاب هو أساس العملية الأصلاحية.

ولذا فقد أقترحت الأحزاب على الحكومة النظام المختلط ، الدوائر الفردية والقائمة النسبية على مستوى الوطن ، وكانت الأحزاب وممثليها في اللقاء يأملون أن يخرج هذا اللقاء بنتائج من شأنها أن تدفع باتجاه إقرار قانون إنتخابات ديمقراطي يضمن تمثيل كافة شرائح المجتمع بعدالة ومساواة، والكرة الآن كما كانت في أحيان كثيرة سابقة في ملعب الحكومة .

ومن أجل التعميم للإفادة والأستفادة فان أبرز المقترحات التي توافق عليها ممثلي الأحزاب وقدمت الى رئيس الحكومة كانت على النحو التالي :

1- لكل محافظة بما في ذلك الكوتا المعتمدة للمسيحيين (تسعة مقاعد) والشركس (3 مقاعد) وحسب نفس التقسيم المعتمد في النظام الانتخابي الحالي واعتماد كوتا نسائية بعدد 15 نائباً بحيث تفوز امرأة على الأقل في كل دائرة انتخابية والتي تشمل 12 دائرة انتخابية على مستوى المحافظات الاثني عشر و ثلاثة دوائر انتخابية تستحدث لكل من بدو الشمال والوسط والجنوب بحيث تتحول من نظام الكوتا في النظام الانتخابي الحالي الى دوائر انتخابية لهذه المناطق الثلاث وهذا يعني زيادة عدد المقاعد المخصصة للدوائر الفردية لتصبح 123 مقعداً.

2- هناك إجماع من كافة الأحزاب والقوى السياسية بضرورة إعتماد القائمة النسبية لأنها الوسيلة الرئيسية لدعم العمل الحزبي كرافعة للحياة السياسية في البلد ولتمكين الأحزاب من إيصال ممثلين عنها الى مجلس النواب حيث تطالب الأحزاب أن تساوي هذه النسبة 30% من أعضاء مجلس النواب وتم الأتفاق على ان تكون القائمة النسبية 37 نائباً بحيث يصبح إجمالي عدد النواب 160 ، وبذلك تكون نسبة القائمة النسبية تقريباً30% وهو الحد الأدنى الذي يمكن أن تقبل به الأحزابإلا أن غالبية الأحزاب تطالب بنسبة 50%.

وأما النظام الانتخاب المقترح فهو النظام المختلط ( دوائر فردية وقائمة نسبية على مستوى الوطن ) :

1- الدوائر الفردية

تعتبر كل محافظة دائرة إنتخابية وتقسم المحافظات الكبرى عمان 3 دوائر /اربد والزرقاء دائرتين ، يتم تقسيم المملكة إنتخابيا الى 19دائرة انتخابية, تشمل عمان العاصمة 3 دوائر إنتخابية, وكل من الزرقاء وإربد دائرتان إنتخابيتان, وباقي المحافظات دائرة واحدة, إضافة الى دائرة بدو الشمال ودائرة بدو الوسط ودائرة بدو الجنوب, وتعتبر المحافظة دائرة إنتخابية مفتوحة للناخب والمرشح ويعطى لكل ناخب ثلاثة أصوات .

وهنا لا يحق للناخب الأدلاء بصوته إلا في مكان التسجيل .

2- القائمة النسبية

أما القائمة النسبية والمطلوب تخصيص 37 مقعداً نيابياً لها فيتم إنتخابها على أساس القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن ويتم تشكيل هذه القوائم أيضا إما من حزب واحد او تآلف أحزاب أو تآلف أحزاب وقوى وطنية وشخصيات وطنية بحيث يعطى للناخب صوت واحد يختار بموجبه أحد المرشحين في أحد القوائم وتكون مجموع الأصوات التي حصل عليها المرشحين من داخل القائمة هو مجموع الأصوات التي حصلت عليها القائمة ويتم ترتيب المرشحين داخل القائمة على ضوء أعلى عدد الأصوات التي حصلوا عليها داخل القائمة بالترتيب وهي من الأول الى 37 و يجوز أن لا تتضمن القائمة مرشحين بكامل أعداد المقاعد المخصصة للقائمة النسبية .

ويتم إحتساب عدد المقاعد التي حصلت عليها القائمة على ضوء نسبة الأصوات التي حصلت عليها ويعتمد أيضاً طريقة هيرد لأحتساب عدد المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة ويتم إعلان النواب الناجحين من كل قائمة على ضوء ترتيب الأصوات التي حصلوا عليها داخل القائمة فإذا فازت قائمة بخمسة مقاعد يعتبر أعلى المرشحين الحاصلين على المقاعد الخمسة الأولى في القائمة بأعلى نسبة تصويت فائزين عن القائمة بالأنتخابات وهكذا بالنسبة لجميع القوائم الأخرى وتستبعد القوائم التي لم تحصل على نسبة تصويت تعادل الحد الأدنى للحصول على مقعد واحد في البرلمان .



تعليقات القراء

محمد عايد
شو هاي اخبار طازه معقول الحكومه تسوي هيك
25-03-2012 09:48 AM
سعيد ديسار
اللهم اهدي الحكومه لان القانون هو الفيصل في تحديد مستقبل الاردن واذا ما غردت الحكومه بعيدا عن مطالب الشعب ستكون العواقب وخيمه

25-03-2012 09:50 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات