'العقلية الامنية' و'مماطلة' السلطة تعيقان الاصلاح في الاردن
جراسا - بعد اكثر من عام على الربيع العربي في الجوار، لا يزال الاردن يشهد احتجاجات شعبية وسط اتهامات للسلطة 'بالمماطلة' في الاصلاح الذي تؤكد الحكومة انه في المسار السليم بينما يرى محللون ان 'العقلية الأمنية' تعيقه.
وعدلت السلطات اكثر من اربعين مادة في الدستور واقرت قانونا لانشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات فيما يتحاور رئيس الوزراء عون الخصاونة مع المعارضة حول قانون انتخابي جديد في المملكة التي تشهد احتجاجات متواصلة مطالبة بالاصلاح الشامل منذ كانون الثاني (يناير) 2011.
ويؤكد زكي بني ارشيد رئيس المكتب السياسي في حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن واكبر احزاب المعارضة ان 'الاصلاحات التي حدثت غير كافية والشعب بدأ صبره ينفد كفى مماطلة'.
ويضيف لوكالة فرانس برس ان 'الفرص الزمنية التي منحها الشعب والقوى الوطنية الاصلاحية للنظام نفدت والواضح هو عدم جدية النظام في احداث اصلاح حقيقي وعدم وجود ارادة سياسية بإحداث اصلاح جاد'.
وما تم من اصلاحات بالنسبة لهذا القيادي الإسلامي 'لا يكفي لتغيير لعبة القواعد السياسية في الاردن ومرحلة التحول الديموقراطي في المملكة لم تبدأ بعد بشكل حقيقي'.
واكد بني ارشيد ان 'الحراك الشعبي ما زال مستمرا والنموذج الذي نراه نافذا هو ان يدفع النظام استحقاقات الاصلاح المتمثلة في اجراء تعديلات دستورية تتناول تشكيل الحكومة ومجلس النواب ومجلس الأعيان'.
من جانبه، نفى راكان المجالي وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة لوكالة فرانس برس وجود 'اي تسويف او مماطلة'، مشيرا الى ان 'عملية الاصلاح تسير في الاتجاه السليم وحسب الجدول الزمني المقرر لها'.
واضاف ان 'هناك من يتصور ان الأمور تنجز بكبسة زر والواقع ان انجاز التشريعات والقوانين الإصلاحية يحتاج الى وقت خصوصا انها تستدعي حوارا وطنيا واستشارات'.
واشار المجالي الى 'قانون الهيئة المستقلة للانتخابات الذي اقره البرلمان هذا الإسبوع وقانون الأحزاب والمحكمة الدستورية اللذين اقرتهما الحكومة وهما قيد المناقشة في مجلس النواب'.
واضاف 'قبل نهاية هذا الشهر سندفع بقانون الانتخاب'.
ورأى ان 'الحكومة ملتزمة بجدول زمني لاقرار القوانين ذات التوجه الإصلاحي، والأمور تسير بشكل سليم وفي وقتها المحدد'.
وانتقدت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير لها الأسبوع الماضي 'التسويف في الاصلاح' في المملكة مؤكدة ان 'موجة الانتفاضات العربية لم تجتاح الاردن الا انها في نفس الوقت لن تمر دون اي تأثير عليه'.
واشارت الى ان 'التصدعات بدأت تظهر في ركائز النظام، مما يحتم عليه اجراء تغييرات شاملة او مواجهة اضطرابات واسعة النطاق'.
ودعت الى 'اصلاحات ذات مصداقية على النظام الانتخابي توفر تمثيلا اكثر عدلا للمراكز الحضرية، مصحوبة بمزيد من الاهتمام الحكومي بالاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الريفية'.
كما حضت السلطات على 'ضمان المساءلة عن الفساد وانتهاكات حقوق الانسان، ومنح صلاحيات حقيقية للبرلمان وانشاء مجلس اعيان منتخب'، اضافة الى 'وضع حد او على الأقل تقليص دور الهيئات غير المنتخبة، وعلى رأسها اجهزة الأمن'.
ويتفق محللون سياسيون على ان 'العقلية الأمنية' تعيق الاصلاح في المملكة.
ويقول المحلل لبيب قمحاوي ان 'الاجهزة الامنية لا تزال سيدة الموقف وهناك قليل جدا من الخطوات التي يمكن ان تصنف بأنها خطوات اصلاحية حقيقية'.
ويرى ان 'الفرص التي سنحت للنظام لان يتبنى نهجا اصلاحيا حقيقيا ومثمرا قد تم اضاعتها عن قصد'.
ولا يختلف المحلل السياسي حسن ابو هنية مع القمحاوي، فيرى ان 'الأجهزة الامنية تهيمن على الأجهزة التشريعية والقضائية'، معتبرا ان 'الاصلاحات التي حدثت تجميلية وليست جوهرية'.
ويضيف 'لا اعتقد ان الأمور في الاردن ستتحرك بشكل كبير. ليس هناك دخول حقيقي في صلب عملية الاصلاح حتى اللحظة'، مشيرا الى ان 'هذا يوضح عدم وجود ارادة حقيقية لعملية الإصلاح والتغيير'.
ويرى ابو هنية ان 'هناك رهانا على ان الوضع السوري سيطول وبالتالي الشارع الاردني لن يرفع من سقف توقعاته'.
ويتسائل 'هل ننتظر ان يمتد اثر الحراك الشعبي الى جميع المدن والمحافظات حتى نبدأ الاصلاح؟ وبالتالي نفقد السيطرة. ينبغي لصانع القرار ان يتنبه'.
وتشهد المملكة تظاهرات كل اسبوع تقريبا ضد الفساد و'القبضة الأمنية' للمطالبة بالاصلاح الشامل و'وقف التدخلات الأمنية بالحياة العامة'.
واطلق العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في كانون الاول (ديسمبر) الماضي حملة لمكافحة الفساد طالت عددا من المسؤولين السابقين وكبار رجال الأعمال.
وفي شباط (فبراير) الماضي تم توقيف محمد الذهبي الذي شغل منصب مدير المخابرات بين عامي 2005 و2008 بتهم تتعلق بالفساد بينها تبييض اموال، بعد شكوى تقدم بها البنك المركزي الاردني.
ويقول قمحاوي انه 'تم التعامل مع قضايا فساد بسيطة والالتفاف على القضايا الكبيرة هنالك محاولة لإجهاض التحرك العام نحو محاربة الفساد ووضع حد له'.
ويضيف ان 'الشعور بالإحباط والغضب في ازدياد نتيجة لتلكؤ السلطة في التعامل مع قضايا الاصلاح السياسي والفساد وهناك تململ في اوساط السلطة التي تريد الآن ان تضع حدا للحراك الشعبي ومطالب الإصلاح وسقفا نهائيا لها'.
ويرى ان 'المملكة مقبلة على صيف ملتهب وقد يكون هناك نزعة لدى السلطة لاستخدام الامن الخشن بدلا من الامن الناعم، لن تكون هناك ارضية مشتركة للحوار ان لم يتم استعمال العقل'. (ا ف ب)
بعد اكثر من عام على الربيع العربي في الجوار، لا يزال الاردن يشهد احتجاجات شعبية وسط اتهامات للسلطة 'بالمماطلة' في الاصلاح الذي تؤكد الحكومة انه في المسار السليم بينما يرى محللون ان 'العقلية الأمنية' تعيقه.
وعدلت السلطات اكثر من اربعين مادة في الدستور واقرت قانونا لانشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات فيما يتحاور رئيس الوزراء عون الخصاونة مع المعارضة حول قانون انتخابي جديد في المملكة التي تشهد احتجاجات متواصلة مطالبة بالاصلاح الشامل منذ كانون الثاني (يناير) 2011.
ويؤكد زكي بني ارشيد رئيس المكتب السياسي في حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن واكبر احزاب المعارضة ان 'الاصلاحات التي حدثت غير كافية والشعب بدأ صبره ينفد كفى مماطلة'.
ويضيف لوكالة فرانس برس ان 'الفرص الزمنية التي منحها الشعب والقوى الوطنية الاصلاحية للنظام نفدت والواضح هو عدم جدية النظام في احداث اصلاح حقيقي وعدم وجود ارادة سياسية بإحداث اصلاح جاد'.
وما تم من اصلاحات بالنسبة لهذا القيادي الإسلامي 'لا يكفي لتغيير لعبة القواعد السياسية في الاردن ومرحلة التحول الديموقراطي في المملكة لم تبدأ بعد بشكل حقيقي'.
واكد بني ارشيد ان 'الحراك الشعبي ما زال مستمرا والنموذج الذي نراه نافذا هو ان يدفع النظام استحقاقات الاصلاح المتمثلة في اجراء تعديلات دستورية تتناول تشكيل الحكومة ومجلس النواب ومجلس الأعيان'.
من جانبه، نفى راكان المجالي وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة لوكالة فرانس برس وجود 'اي تسويف او مماطلة'، مشيرا الى ان 'عملية الاصلاح تسير في الاتجاه السليم وحسب الجدول الزمني المقرر لها'.
واضاف ان 'هناك من يتصور ان الأمور تنجز بكبسة زر والواقع ان انجاز التشريعات والقوانين الإصلاحية يحتاج الى وقت خصوصا انها تستدعي حوارا وطنيا واستشارات'.
واشار المجالي الى 'قانون الهيئة المستقلة للانتخابات الذي اقره البرلمان هذا الإسبوع وقانون الأحزاب والمحكمة الدستورية اللذين اقرتهما الحكومة وهما قيد المناقشة في مجلس النواب'.
واضاف 'قبل نهاية هذا الشهر سندفع بقانون الانتخاب'.
ورأى ان 'الحكومة ملتزمة بجدول زمني لاقرار القوانين ذات التوجه الإصلاحي، والأمور تسير بشكل سليم وفي وقتها المحدد'.
وانتقدت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير لها الأسبوع الماضي 'التسويف في الاصلاح' في المملكة مؤكدة ان 'موجة الانتفاضات العربية لم تجتاح الاردن الا انها في نفس الوقت لن تمر دون اي تأثير عليه'.
واشارت الى ان 'التصدعات بدأت تظهر في ركائز النظام، مما يحتم عليه اجراء تغييرات شاملة او مواجهة اضطرابات واسعة النطاق'.
ودعت الى 'اصلاحات ذات مصداقية على النظام الانتخابي توفر تمثيلا اكثر عدلا للمراكز الحضرية، مصحوبة بمزيد من الاهتمام الحكومي بالاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الريفية'.
كما حضت السلطات على 'ضمان المساءلة عن الفساد وانتهاكات حقوق الانسان، ومنح صلاحيات حقيقية للبرلمان وانشاء مجلس اعيان منتخب'، اضافة الى 'وضع حد او على الأقل تقليص دور الهيئات غير المنتخبة، وعلى رأسها اجهزة الأمن'.
ويتفق محللون سياسيون على ان 'العقلية الأمنية' تعيق الاصلاح في المملكة.
ويقول المحلل لبيب قمحاوي ان 'الاجهزة الامنية لا تزال سيدة الموقف وهناك قليل جدا من الخطوات التي يمكن ان تصنف بأنها خطوات اصلاحية حقيقية'.
ويرى ان 'الفرص التي سنحت للنظام لان يتبنى نهجا اصلاحيا حقيقيا ومثمرا قد تم اضاعتها عن قصد'.
ولا يختلف المحلل السياسي حسن ابو هنية مع القمحاوي، فيرى ان 'الأجهزة الامنية تهيمن على الأجهزة التشريعية والقضائية'، معتبرا ان 'الاصلاحات التي حدثت تجميلية وليست جوهرية'.
ويضيف 'لا اعتقد ان الأمور في الاردن ستتحرك بشكل كبير. ليس هناك دخول حقيقي في صلب عملية الاصلاح حتى اللحظة'، مشيرا الى ان 'هذا يوضح عدم وجود ارادة حقيقية لعملية الإصلاح والتغيير'.
ويرى ابو هنية ان 'هناك رهانا على ان الوضع السوري سيطول وبالتالي الشارع الاردني لن يرفع من سقف توقعاته'.
ويتسائل 'هل ننتظر ان يمتد اثر الحراك الشعبي الى جميع المدن والمحافظات حتى نبدأ الاصلاح؟ وبالتالي نفقد السيطرة. ينبغي لصانع القرار ان يتنبه'.
وتشهد المملكة تظاهرات كل اسبوع تقريبا ضد الفساد و'القبضة الأمنية' للمطالبة بالاصلاح الشامل و'وقف التدخلات الأمنية بالحياة العامة'.
واطلق العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في كانون الاول (ديسمبر) الماضي حملة لمكافحة الفساد طالت عددا من المسؤولين السابقين وكبار رجال الأعمال.
وفي شباط (فبراير) الماضي تم توقيف محمد الذهبي الذي شغل منصب مدير المخابرات بين عامي 2005 و2008 بتهم تتعلق بالفساد بينها تبييض اموال، بعد شكوى تقدم بها البنك المركزي الاردني.
ويقول قمحاوي انه 'تم التعامل مع قضايا فساد بسيطة والالتفاف على القضايا الكبيرة هنالك محاولة لإجهاض التحرك العام نحو محاربة الفساد ووضع حد له'.
ويضيف ان 'الشعور بالإحباط والغضب في ازدياد نتيجة لتلكؤ السلطة في التعامل مع قضايا الاصلاح السياسي والفساد وهناك تململ في اوساط السلطة التي تريد الآن ان تضع حدا للحراك الشعبي ومطالب الإصلاح وسقفا نهائيا لها'.
ويرى ان 'المملكة مقبلة على صيف ملتهب وقد يكون هناك نزعة لدى السلطة لاستخدام الامن الخشن بدلا من الامن الناعم، لن تكون هناك ارضية مشتركة للحوار ان لم يتم استعمال العقل'. (ا ف ب)
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |