لقد حذرنا مرارا وتكرارا من أن يتم الرضوخ والاستجابه الى مطالب البعض بوضع المواقع الألكترونية تحت سلطة مقص الرقيب وكما يفعل بالاعلام الرسمي سواء المقروؤ او المسموع الذي يتم تكييفه وتفصيله على المقاس بعيدا عن المهنية في كثيرا من الأحيان .
 
لا حظنا ابن بعض الكتاب المشهورين – حينما منعت له مقالات في الصحف الرسمية لجأ الى المواقع الألكترونية ليعبر عن سخطه أو امتعاضه من استبعاد تلك المقالات حتى لو كانت بصيغة الهمز واللمز ولذا فضل التكلم عن الشعبيات ومقاديرها التي قد تقبل دون حذف او تعديل على رأي كاتب المقال ,,او قد يلجأ الى نشر الغسيل في اماكن تحلو له وبعيدا عن مقص الرقيب ,

سندخل في تفصيلات كثيرة حينما يشرع القانون وتبقى التفسيرات تجر تفسيرات دون الوصول الى نتائج مرجوة حينما يدب الخلاف وخاصة ان بعض مواد القانون طالب بها منذ زمن على غير استيحياء – نواب خلت من افواههم الأنياب – سوى سخطهم على المواقع الألكترونية وبعض من الفسادين الذينلا حقتهم تلك المواقع لتظهر فسادهم على الملأ دون محاباة مع اننا نطالب حينما تنشر تلك المعلومات استنداها على الأدلة والوثائق ,,,

اما اللجوء الى غلق تلك المواقع ووضع شروط مادية قاسية عليها قد لا تستطيع الوفاء بها نتيجة تعرضها للمسائلات مما يؤدي الى اغلاقها تلقائيا ,,, وهذا سيكون سيفا مسلطا عليها حينما يريد الانتهاء من موقع ما ,,, اسهل عملية هو تشديد العقوبات عليه بحجج قد نتفق او نختلف عليها في شكاوي قد تكون كيديه ولها ابعاد اخرى ,,,
كنت أتمنى ان تأتينا حكومة واحدة ترفع سقف الحرية لديها وترفض مثل تلك الآملاءات التي قد لا تتوافق مع المرحله ,,, بل المطلوب هو رفع ذلك السقف دون ايجاد ضوابط وخاصة ان العالم منفتح ولا تقيده اية حدود بإستخدام الشبكه العنكبوتية .

ناسف للبعض القليل من اصحاب المواقع ورئيس هيئة مكافحة الفساد الذي طالب بسن مثل تلك التشريعات والقوانين ضد المواقع بحجة تنظيمها .. وكان حريا بالجهات المختصة التشاور والتحاور مع أصحاب المواقع قبل فرض مثل تلك القوانين التي تنتقص من الحريات وتحشرهم في زوايا ضيقه ,,

ان فرض طلبات – غريبه – وفرض الآراء على المعلقين – بحيث يسجل اسمه الثلاثي وقد يطلب منه مستقبلا تسجيل اسم أمه وغيرها من الطلبات تجافي الواقع الافتراضي ,,, الذي نعيشه بحيث يصبح التسجيل بحاجة الى اسم ثلاثي والى الرقم الوطني عدا عن رقم – ip - - والمنطقة الجغرافية وتاريخ ميلاده وهواياته المفضله ,,, الخ وكأننا نشهد تشديدا أمنيا على كل شارده ووارده وهذا لا يتناسب مع الواقع او يجافي الواقع وخاصة ان بعض المعلقين يقيمون خارج الوطن ويعبرون عن آرائهم في ما يتعرض له الوطن في مختلف القضايا ,, وهنا سنرى اختفاءا قصريا من قبل المعلقين وكما نرى ذلك على مواقع بعض الصحف الرسميه بسبب فرض مثل تلك القيود الاجرائيه بحقهم ,, ولا اعرف مثل هذه الطلبات لم تطلب مثلا على – تويتر او الفيس بوك او من غيرها من المواقع المشهوره ,

نحن مع الرقابة الذاتية للمواقع ألألكترونية طالما تحملت المسؤولية واصبحت تنافس مختلف وسائل الاعلام الاعتيادية بقوة والتي اصبحت في حالة ضعف وهوان ,,,لكن فرض اية قيود على المواقع حتما ستكون لها عواقب وخيمة سيتلمسها اصحابها والقارئ في اول اجراء قد يتخذ ضد أي موقع ,,, وعندها لا ينفع الندم ممن يطبلون ويزمرون لمثل هذا الآجراء القاصر .. ,