نحن مجتمع من الفقراء من ذوي الدخل المحدود,والعاطلين عن العمل, والمنتفعين من صناديق الزكاة , والمعونة الوطنيه, والرابضين على كل الاشارات الضوئيه(بالمناسبه نرفض الغاءها واقامة الجسور والانفاق,لأن فيها قطيعة رزق لنا ولاطفالنا المنتشرين على الاشارات) وبائعي الصحف ,ونباتات الزينه والفراوله ايضاً يترزقون في ذات الموقع على الاشارات الضوئيه,,,,, ونحن ايضاً صغار المتقاعدين من المنتظرين قدوم الأجل, وكذلك الرابضين تحت اسطح من صفيح بارد شتاءً وحار صيفاً, والارامل واليتامى, والمطلقات والاطفال المشردين, والقائمة تطول ,,,,,
ألسنا مجتمع يعتمد على الدعم الحكومي في قوتنا وشربنا ودفئنا,,لماذات علاجاتنا مفقوده, ومدارس اطفالنا مكتظه,وشوارعنا مزدحمه كلٌ يبحث عن قوت اطفاله,غالبية موظفينا يرتادون الباله,وفقط في الاعياد الا من رحم ربي ,شبابنا في أوج عطاءه عاطل عن العمل,فازدادت الجريمه,والانتحار,,,,أما العزوف عن الزواج ادى الى ارتفاع نسب العوانس,وبسبب ضيق ذات اليد ازدادت نسب الطلاق,ان ركبنا خلف مقود سياراتنا ازددنا عصبيه, وان ركبنا وسائط النقل العام خدشنا الذوق العام بعبارات تكتب هنا او هناك,او قد يمزق احدنا غطاء الكرسي,وكذلك في المطعم والمدرسه والجامعه,لكن ليس هنالك من يسأل عن السبب,,والحلول..
هنالك في قاموس كلٌ منا الكثير مما لا تسعفني ذاكرتي على الاتيان على ذكره,,من اسباب وتجهم ورفض للواقع..حتى غذائنا لم نعد قادرين على تحسينه لارتفاع اسعار كُلفه,فالخضار اضحت باسعار الفواكه,والخبز الجيد اغلى من البسكويت,,وكل مستلزمات الاسره من زيت وسكر وأرز والكثير الكثير اضحى صعب المنال للزياده المتواليه وليس فقط المتتاليه في اسعارها في ظل غياب رقابه حكوميه ممنهجه كانت نتاج اقتصاد السوق وتحريره,,
قبل ان تفرض الدوله ضريبة المبيعات ,كنا ايضاً نعيش مظلة وزارة التموين والرقابه وهيبة الدوله تموينياً,كنا نعاني من المديونيه لكن كان بامكان اي منا شراء غذاءه بيسر وسهوله وكل شيء في متناول اليد,لكن مع غياب الدوله ممثله بالحكومات التي ورّثت عجز دينارنا وتعجيز انساننا,,والزياده في المديونيه وتبعاتها سنوياً حتى اضحينا غير قادرين على سداد فوائدها,والاقتراض المتنامي على حساب الانسان ومستقبل الاجيال,والبذخ في الانفاق العام, وتنامي فئة اصحاب الدخول العاليه والتجار ممن انتفخت بطونهم من غياب الذمم والضمائر,,وتضاحل مداخيل الطبقه الوسطى وهي طبقة الموظفين وصغار اصحاب المهن,,ادت الى ازدياد رقعة الفقر وانتشار التسول بشقيه الانفرادي والممنهج, والجريمه والكثير من الأفات المجتمعيه القابله للتوسع والانتشار,,
هنالك مجموعه من الحلول الصعبه لكن فلربما تسهم الى حدٍ ما الى تطويق المشكله والتقليل من تبعاتها القابله للانفجار اذكر منها:
اولا: اعادة فكرة وجود هيئه لا نقول وزاره للتموين تعيد رسم سياسات ضبط السوق وتوفير المستلزمات الرئيسه مدعومه من الدوله,حتى لا ينزلق المجتمع في المزيد من العنف المجتمعي لتأمين احتياجات الاسره والابناء.
ثانياً: هنالك ارتفاع عالمي في اسعار النفط ومشتقاته وربط السعر المحلي بالسعر العالمي يتطلب ربط مداخيل الناس بثوابت واسس التضخم كما هو معمول به عالمياً, وقد يتطلب ذلك المزيد من الاداره الحكيمه والمتطوره ولربما نحتاج لأكثر من عقد لتطبيق ذلك, فالدوله لنقول ملزمه في الحفاظ على توازن معقول في تأمين تلك السلعه الرئيسه باسعار معقوله حتى لو تكلفت بجزء من دعمها كما كان سابقاً,,
ثالثاً: اقتصاد السوق اثبت فشلا ذريعاً عالمياً جعل الكثير من بعض الدول ان ينهار اقتصادها مثل اليونان وايرلندا والبرتغال ومرشح مستقبلا اسبانيا وبريطانيا,لذا لماذا هذا الاصرار من قبل وزراء الاقتصاد والمال عندنا اقتفاء اثر الغرب في ذلك ما دام لدينا اسس في الاقتصاد الاسلامي لو تم تطبيقها وتحديثها لخرجنا باقتصاد متوازم ومعتدل ولو تدريجياً,,
رابعاً: نحن نعيش في بؤرة توتر سياسي غربنا عدو لا يرحم وشرقنا ملتهب وشمالنا يعاني من عدم الاستقرار وجنوبنا نشكر بعض دعمه,,رأس مالنا انساننا المتعلم والمدرب ,على حكوماتنا مقايضة تأمين الاستقرار للغير بايجاد فرص عمل لابنائنا, مما يدعم اقتصادنا ويؤسس لنهضه قادمه تجعل من الوطن انموذج,لا ان ننكفىء على ذاتنا نندب حظنا تارة, ونستذكر مديونيتا تارة أخرى,,
خامساً: لدينا ارض غير جدباء في وادي الاردن ,لماذا لا يُصار الى استغلالها بالشكل الجيد وزراعتها على مدار السنه فلربما ستسهم في رفد اقتصادنا وتوظيف الالاف من العاطلين عن العمل,لكن قد يسأل سائل ان ذلك بحاجة للماء ونحن من افقر الدول عالمياً في المخزون المائي,أجيبه هنالك لنا حصه في مياه نهر الاردن وبحيرة طبريا ولو نفذت اتفاقيات وادي عربه بمضامينها الموقع عليها لأغدق علينا من مائنا المسلوب..
سادساً: هنالك عماله وافده تفوق احتياجاتنا لثلاث او اربع اضعاف, لماذا لا يصار الى ترشيدها خدمة للعاطلين عن العمل اولا وحفاظاً على العمله الصعبه التي يتم تحويلها سنوياً خارج الوطن ثانياً,فليس اقصر الطرق ما يترتب على استخدامهم كعاملات في البيوت وعمال زراعه من جيوب المواطن مما يفرض من تصاريح,واستقدام,بل الأمثل ربط ذلك بالاحتياجات الفعليه ليس الا...
لربما هنالك الكثير من المقترحات لكن في مقاله ليس من السهل معالجة المشكله, لكن لدينا 111 نائب وثقت بحكومه سابقه ويساومون الحكومه الحاليه على مكتسبات لتمرير قانون الانتخابات, هم مطالبون بالعمل الجاد على وضع الأمور في نصابها وسيكونون مسؤولون امام القاض العدل يوم لا ينفع لا المال ولا برستيج السعاده عند السؤال, لكن قبل ان انهي اتقدم بالنصح للحكومه الحاليه بأن لا تقرب فواتير الماء والكهرباء ولتدعم خبز مواطنينا ..ودمتم